انتظار می‌رود اتحادیه اروپا محدودیت‌های سفت و سخت‌تری را نسبت به قوانین کنونی برای میزان آلایندگی کربنی خودروها تا سال ۲۰۳۰ وضع کند و با توجه به این‌که قوانین فعلی هم خودروسازان را موظف می‌کنند که به طور متوسط در هر ۱۰۰ کیلومتر ۲.۵ لیتر سوخت بسوزانند، خودروسازان خود را تحت فشار فزاینده‌ای می‌بینند.
به گزارش «اخبار خودرو»، رهبران سیاسی اروپا اهداف آرمانگرایانه‌ای را به زعم برخی غیرممکن می‌آید برای خودروسازانی در نظر گرفته‌اند که در جهانی پس از بحران کرونا با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند.
ورشکستگی در برابر گذار بی‌دردسر
برخی از کارشناسان بر این باورند که چنین محدودیت‌هایی برای متوسط مصرف سوخت خودروها، می‌تواند به ورشکستگی صنعت خودروسازی منجر شود. حامیان محدودیت‌سازی مدعی هستند که چنین اهدافی برای رسیدن به اهداف مربوط به مقابله با تغییرات اقلیمی بسیار ضروری است و فناوری خودروهای برقی هم با چنان شتابی در حال پیشروی است که گذار نرم و بدون دردسر از موتورهای احتراق داخلی به خودروهای برقی را امکان‌پذیر می‌کند.
خودروسازان تاکنون به طور عمومی هیچ اظهار نظری درباره این برنامه نکرده‌اند که مردم اروپا را فارغ از مسایلی همچون علاقه‌مندی و قدرت خرید مجبور به انتخاب خودروهای برقی می‌کند، اما انجمن‌های صنعتی در آلمان و سایر کشورها اروپایی نارضایتی خود را از این برنامه اعلام کرده‌اند. اما برخی از کارشناسان مانند پرفسور فردیناند دودنهوفر مدیر مرکز تحقیقات خودرویی در دویسبورگ آلمان می‌گویند که سفن و سخت‌تر کردن قوانین کار را برای خودروسازان دشوارتر می‌کند، اما غیرممکن نمی‌کند.
به باور دودنهوفر زمانی که خودروسازان آلمانی بتوانند به این اهداف دست پیدا کنند، در سطح بین‌المللی از جایگاهی ممتاز و رقابتی برخوردار خواهند شد.
دیوید لگت تحلیل‌گر موسسه تحقیقاتی گلوبال‌دیتا نظر متفاوتی دارد و می‌گوید که قوانین جدید تاحد غیرقابل تحملی دست و پای خوروسازان اروپایی را می‌بندد؛ خودروسازانی که همین حالا هم زیر بار تهیه سرمایه لازم برای انقلاب الکتریکی و کاهش تقاضای ناشی از بحران کرونا قامتشان خمیده شده است.
حامیان سخت‌گیری بیشتر
گروه محیط زیستی «حمل و نقل و محیط زیست» که در بروکسل بلژیک واقع است از این اقدام که هفته گذشته توسط اورسولا وندرلین رئیس کمیسیون اروپا مطرح شد استقبال کرده اما خواسته که سیاستمداران حتا پا را از این نیز فراتر بگذارند.
هفته گذشته خانم وندرلین پیشنهاد تجدیدنظر درباره اهداف مربوط به میزان‌الایندگی کربنی خودروها تا سال ۲۰۳۰ را داد تا جایی که به قول او خودروها دست‌کم ۵۵ درصد کمتر از سطح سال ۱۹۹۲ دی‌اکسید کربن تولید کنند که این میزان ۴۰ درصد بیشتر از برنامه‌ریزی‌های قبلی است.
او توضیح نداد که چنین اقدامی چه تاثیری روی صنعت خودروسازی خواهد گذاشت اما کارشناسان بر این باورند که این به معنی رساندن میزان کاهش آلاینده‌ها از ۳۷.۵ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۵۰ درصد در سال ۲۰۳۰ خواهد بود.
قوانین فعلی اتحادیه اروپا در خصوص میزان آلایندگی کربنی خودروسازان بر این نکته تاکید دارند که سازندگان خودروهای سدان و شاسی‌بلند باید متوسط مصرف سوخت این خودروها را در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ به ۴.۱ لیتر در هر صد کیلومتر برسانند و مجددا تا سال ۲۰۲۵ این رقم را ۱۵ درصد بهبود ببخشند و نهایتا تا سال ۲۰۳۰ متوسط مصرف سوخت خودروهای احتراق داخلی را به ۲.۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر برسانند. به نظر گوآتام کالگاتجی استاد دانشگاه آکسفورد این اقدام به نفع خودروهای برقی و یک بن‌بست تمام عیار برای خودروهای احتراق داخلی است.
از دست دادن یک ابزار کارآمد
بسیاری از کشورهای اروپایی قول داده‌اند که تاریخ از دور خارج کردن خودروهای احتراق داخلی را از ۲۰۴۰ به ۲۰۳۰ کاهش دهند و سیاستمداران آلمانی و بریتانیایی هم در تلاش برای عملی کردن این هدف هستند. هرچند به باور گوآتام کالگاتجی این اقدام اصلا منطقی نیست چرا که از نظر او خودروهای احتراق داخلی می‌توانند در بلند مدت نقش مهمی در کاهش دی‌اکسید کربن ایفا کنند اما این اقدام موجب از دور خارج شدن زودبهنگام این خودروها شده و می‌تواند ابزاری کارآمد را از آن‌ها بگیرد.
به گفته آقای کالگاتجی « به زودی خودروسازان کارکنان بخش تحقیقات خود را اخراج خواهند کرد زیرا بعد از سال ۲۰۲۵ دیگر نیازی به تحقیق روی موتورهای احتراق داخلی نخواهد بود. ممنوعیت استفاده از موتورهای درون‌سوز به معنی انکار ارزان‌ترین و ساده‌ترین راه ممکن برای رسیدن به حمل و نقل پایدار و پاک است. این اقدام به شکل حیرت‌انگیزی حماقت‌بار است زیرا آن‌ها می‌خواهند هیبریدها را هم از دور خارج کنند».
به باور او قوانین فعلی آن‌قدر سفت و سخت هستند که حتا پلاگین هیبریدها هم به زور می‌توانند خود را به محدودیت‌های سال ۲۰۲۵ برسانند.
