صادقانه نگاه کنیم، می‌بینیم که سال ۲۰۲۰ یکی از بدترین سال‌ها در طول دهه‌های اخیر بوده است. یک بیماری همه‌گیر بازارهای جهانی را خواباند، نرخ بیکاری به بالاترین میزان پس از رکود اقتصادی بزرگ دهه ۱۹۳۰ رسید و نشانه‌های اضطراب روانی و افسردگی به سه برابر پیش از آغاز کووید-۱۹ رسید. مردم در سراسر دنیا به دنبال راه‌حلی آسان می‌گردند و شکی نیست که همیشه انتخابات ریاست جمهوری نوید تغییرات اساسی و البته امیدواری را می‌دهند.
به گزارش «اخبار خودرو»، این روزها شرکت‌های خودروسازی آمریکایی و فعالان این حوزه در ایالات متحده بیش از هر زمان دیگر امیدوارند که انتخابات پیش‌رو تاثیر بسیار مثبتی روی خودروسازی این کشور بگذارد. هرچند این تغییرات خیلی سریع نخواهند بود. گرچه گاهی انتخابات به داغ شدن بازار کمک می‌کنند گاهی اوقات هم بی‌تاثیر هستند یا حتا اثراتی منفی دارند. در اینجا به تاثیر احتمالی انتخابات پیش‌روی آمریکا بر فروش، قانون‌گذاری، روابط بین‌الملل، تعرفهها و مبادلات جهانی نگاهی می‌اندازیم:
فروش بعد از انتخابات
این روزها بسته به منابع اطلاعاتی دو پیش‌گویی متناقض درباره فروش خودرو در آمریکا وجود دارد: اول این‌که سیاست‌های مالی محافظه‌کارانه به شرکت‌ها اجازه رونق یافتن و افزایش درآمد را می‌دهد یا این‌که مالیات گرفتن از شرکت ها به جای خانوارهای طبقه متوسط، موجب بالا رفتن درآمد توده مردم و افزایش فروش می‌شود.
براساس حقایق کمی می‌دانیم که فروش خودروها در شش ماهه اول بعد از هر انتخابات فارغ از این‌که چه حزبی برنده باشد، تا حد قابل توجهی به کمترین میزان در سال ۱۹۷۶ نزدیک می‌شود. در واقع کاهش فروش آن‌قدر ملموس است که برخی ماه‌های بعد از انتخابات را به ماه‌هایی که بیکاری به اوج می‌رسد شبیه می‌دانند. در نتیجه نباید در رابطه با فروش خودرو انتظار تغییر سریع را داشت.
قانون‌گذاری‌های صنعت خودروسازی
شکی نیست که خریداران خودرو و مدیران خودرویی خواسته‌های متفاوتی در رابطه با قوانین صنعت خودرو از جمله ایمنی، میزان آلایندگی و ایمنی سایبری دارند و در حالی‌که مشتریان خواهان نظارت دقیق‌تر هستند مدیران مایلند رهبری‌شان بی‌چون‌وچرا با آزادی عمل همراه باشد. بسته به این‌که در حال حاضر مخاطب تبلیغات کدامیک از نامزدهای انتخاباتی آمریکا باشید ممکن است نگرانی‌های متفاوتی را احساس کنید: از یک ترامپ و جمهوری‌خواهان با گذشته‌ای از حذف نظارت‌های دولتی قرار دارند که به شکل غیرمنصفانه‌ای می‌تواند به نفع شرکت‌های خودروسازی تمام شود و از سوی دیگر بایدن و دموکرات‌هایی هستند که انتظار می‌رود تصویب‌کننده قوانین محدودیت‌آور بسیاری برای صنعت خودروسازی باشند.
به عنوان مثال یکی از سازمان‌های سیاست عمومی در آمریکا سابقه ۲۳۵ مورد رفع نظارت دولتی را در دوران ترامپ به ثبت رسانده که شامل کنار گذاشتن استانداردهای مربوط به انتشار کربن و همچنین چشم‌پوشی از استفاده از مواد اولیه خطرناک می‌شوند. در عوض یک موسسه حقوقی شناخته شده در آمریکا نیز نظر خود را در خصوص روی کار آمدن بایدن این‌طور اعلام کرده که این انتخاب به یک تغییر اساسی در سیاست‌گذاری‌های مربوط به انرژی در حزب دموکرات منجر خواهد شد. حقیقت این است که در کوتاه مدت انتخابات تاثیر فوری بر سیاست‌ها نخواهد گذاشت زیرا تصویب و اجرایی شدن قوانین زمان زیادی خواهد برد و مثلا اجرایی شدن ۲۵ مورد از ۲۳۵ رفع محدودیت مذکور ۱۲ ماه بعد از انتخابات سال ۲۰۱۶ صورت گرفت.
روابط دولتی
گاهی اوقات دولت‌ها و صنعت خودروسازی هماهنگ با هم عمل می‌کنند و گاهی اوقات هم انگشت اتهامات را به سمت همدیگر نشانه می‌روند. ممکن است یک مخاطب ساده‌دل تبلیغات انتخاباتی فریب نظراتی مثل این را بخورد که جمهوری‌خواهان با مدیران خودرویی زدوبندهایی دارند یا نظرسنجی‌هایی مثل این را که دموکرات‌ها بیشتر از جمهوری‌خواهان بر رشد صنعت خودرو موثر بوده‌اند. اما واقعیت این است که نامزدهای هر دو حزب همیشه بعد از انتخابات و پی بردن به مزایای صنعت خودروسازی نشان داده‌اند که بیشتر اهل رفاقت با صنعت خودرو و مدیرانش هستند.
تقریبا همزمان با انتخابات سال ۲۰۰۸ بود که مدیران خودرویی در ملاقات با نمایندگان جمهوری‌خواه خواهان وام ۲۵ میلیارد دلاری شدند و چیزی نگذشت که با دموکرات‌های مجلس سنا پیشنهاد حذف پاداش مدیران خودرویی با حقوق سالانه بالاتر از ۲۵۰ هزار دلار را دادند.
همین امسال هم ترامپ در توئیتر مدیرعامل جنرال موتوز را به باد انتقاد گرفت و گفت شرکت او در تولید تجهیزات پزشکی که می‌توانسته در انتخابات به او کمک کند عمدا تعلل کرده است. درست است که قبل از انتخابات نامزدها برای رای آوردن حرف‌های زیادی در رابطه با صنعت خودروسازی می‌زنند اما همیشه بعد از انتخابات شاهد برقراری دوباره رابطه دولت با خودروسازان هستیم.
تعرفهها و معاهده‌های بین‌المللی
تغییر تعرفهها و معاهده‌ها می‌تواند تجارت ازاد آمریکا با سایر کشورها را محدود‌تر یا آزادانه‌تر کند و این وضعیتی است که از سال ۱۷۸۹ در این کشور پابرجا بوده است. تعرفه‌های به طور نوعی مشاغل داخلی را از خطر واردات کالاهای خارجی محافظت می‌کنند و باعث می‌شوند که خریداران بهای بیشتری برای کالاهای خارجی بپردازند و فقط در سال ۲۰۲۰ در آمریکا حدود ۸۰ میلیارد دلار تعرفه جدید روی هزاران قلم کالای جدید بسته شد. از طرفی پیمان‌های تجاری مانند نفتا هم می‌توانند به گشایش بازارهای جدید کمک کنند. سوال اینجاست که آیا انتخابات اخیر تاثیر سریعی بر وضعیت پیمان‌های تجاری و تعرفه‌های موجود خواهد گذاشت؟ احتمالا خیر.
اکثر اقدامات اساسی در زمینه افزایش و کاهش تعرفهها به سرعت و با فاصله کم از انتخابات رخ نداده‌اند و در آخرین مورد هم ترامپ جنگ تجاری‌اش را در سال ۲۰۱۹ یعنی دو سال و نیم بعد از انتخاب شدنش به راه انداخت. به طور مشابه امضای معاهدات تجاری با سایر کشورها نیز بلافاصله بعد از انتخابات صورت نمی‌گیرد و به مدت نسبتا طولانی زمان احتیاج دارد.
مبادلات ارزی
نوسانات ارزش پول می‌تواند آثار مثبت و منفی زیادی برای خودروسازان بین‌المللی داشته باشد که در آمریکا فعالیت می‌کنند. به عنوان مثال اگر در سال ۱۹۹۵ که ارزش دلار ۱.۳ برابر یورو بود کسب و کاری برای فروش خودرو در اتحادیه اروپا شکل می‌گرفت، حتما ۵ سال بعد با رسیدن ارزش دلار به ۰.۸۶۶ یورو این شرکت باید تجدی نظری جدی در برنامه‌ریزی‌هایش می‌کرد.
در نتیجه درک آثار مبادلات ارزی سالانه و همچنین تاثیر انتخابات آمریکا بر آن بسیار مهم است. از سال ۱۹۹۵ تا کنون ارزش دلار آمریکا در ماه انتخابات در مقایسه با سایر ارزها (یورو، پوند، دلار استرالیا، دلار کانادا، یوآن چین و...) همواره کاهش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است.
این مساله در رابطه با سایر کشورها هم تا حد زیادی صحت دارد و اکثر کشورها در سال انتخابات کمترین میانگین ارزش پولی را تجربه می‌کنند. هرچند این موضوع در خصوص همه کشورها صدق نمی‌‌کند و مثلا ژاپن در سال انتخاباتش بهترین ارزش پولی خود را تجربه کرد.
نتیجه‌گیری
برنده انتخابات آمریکا هر که باشد، مشخص است که نتیجه رای‌گیری تاثیری سریع و فوری بر وضعیت صنعت خودروسازی نخواهد گذاشت. در این دوران صنعت خودروسازی جهان به سمت تغییراتی پیش می‌رود و باید امیدوار باشیم که این تغییرات تاثیری مثبت بر کیفیت زندگی بشر خواهد گذاشت.
