بورس

سهم‌ های ایران خودرو و سایپا در هفته ‌های اخیر رشد قیمتی داشته‌ اند، اما این رشد را پس داده‌ اند

به گزارش «اخبار خودرو»، بازار سرمایه این روزها با نوسان بسیاری همراه بوده است؛ بعد از مدتی که این بازار روند مثبت و سوددهی را در گروه‌های مختلف تجربه کرد، بار دیگر دچار عقب‌گرد به‌ویژه در گروه‌های بااهمیتی مانند خودرویی‌ها شد. گروه خودرویی پس از رشد بالا در یکی‌دو ماه اخیر روند نزولی داشته است و این در دو شرکت بزرگ خودروساز نمود بیشتری دارد. از این حیث، بسیاری معتقدند جلو رشد گروه‌ خودرویی گرفته شده است. هرچند پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد گروه خودرویی طی هفته‌های آینده باز هم رشد خواهد داشت؛ اما این‌که چه‌وضعیتی برای سهم‌های گروه‌ خودرویی پیش خواهد آمد و تصمیمات وزارت صمت و مجلس درخصوص عرضه خودرو در بورس یا آزادسازی چه‌تاثیری بر قیمت سهام این گروه می‌گذارد را در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی کرده‌ایم.

مهدی حاجی‌ وند، فعال صنعت خودرو و کارشناس اقتصادی

چرا رشد خودرویی ‌ها در بازار سرمایه متوقف شد؟

گروه خودرویی ازجمله‌ گروه‌های بزرگ در بازار سرمایه است که تاثیر بسزایی روی شاخص کل دارد. اما رشد این گروه درحال‌حاضر متوقف شده است. به‌نظر من عامل این توقف را می‌توان متولیانی دانست که کلیت بازار و به‌نوعی نمادهای شاخص‌ساز را مدیریت می‌کنند. شاید آن‌ها نمی‌خواهند اجازه رشد به‌گروه‌های بزرگ از جمله خودرویی‌ها بدهند.

با بررسی بازار نیز متوجه این نکته می‌شویم؛ از ابتدای آذرماه شاخص کل بیش از ۲۰۰ هزار واحد رشد داشته، اما خودرویی‌ها نتوانسته‌اند به‌موازات این جهش، از رشد لازم برخوردار باشند.

نکته دیگر این است که سهام ایران‌خودرو و سایپا در هفته‌های اخیر رشد داشته‌ است، اما باز این رشد را پس داده‌اند و در این خصوص به‌اصطلاح رفت‌وبرگشتی عمل کرده‌اند. ضمن این‌که یک‌سری تصمیمات درخصوص بازار سرمایه درحال اتخاذ است که سایه خود را روی خودرویی‌ها انداخته است، ازجمله عرضه خودرو در بورس که عملا این‌کار هیچ معجزه‌ای نه‌برای خودروسازها در بر دارد و نه بر بازار خودرو یا بازار سرمایه اثر خواهد گذاشت. اما بسیاری از افراد این انتظار را داشتند که عرضه خودرو در بورس اتفاق بیفتد تا دست‌کم به لحاظ روانی تاثیرگذار باشد.

نکته بعدی این است که ابهامی در عرضه «دارا سوم» وجود دارد و قرار است در بطن آن، ایران‌خودرو و سایپا نیز قرار داده شوند. حال اگر عرضه این صندوق قوت پیدا کند، شاید تا حدودی اثرگذار باشد. البته در حد کلان نه‌تنها خودرویی‌ها بلکه تمام شرکت‌های بورسی به‌ویژه در زمینه بودجه سال آینده در ابهام به‌سر می‌برند. این مجموعه‌عوامل دست به دست هم داده است تا احوال خودرویی‌ها در بورس آشفته باشد.

تصور من این است که بازار مهندسی و مدیریت می‌شود؛ شاید بدان علت که متولیان امر بر اساس تجربه نیمه اول سال، بازار را مدیریت می‌کنند تا شاخص و قیمت سهام شتابان بالا نرود و به‌یک‌باره به‌صورت فواره‌ای فرو نریزد. اما جدا از مشکلات شرکت‌های گروه خودرویی مانند انحصار، نیروی انسانی مازاد، تحریم‌ها، قیمت‌ تمام‌شده بالا و... نیز سبب می‌شود کفه عرضه و تقاضا یکسان نباشد و عرضه خودرو در بورس نیز از این مشکلات دردی را دوا نمی‌کند.

مگر صنعت‌خودرو ما روزانه ۱۰۰ هزار دستگاه تولید دارد که با عرضه آن به‌بورس بازار را متعادل کنیم؟ واقعیت این است که برخی آقایان قصد دارند همان ۱۰ هزار دستگاهی را که هر بار قرعه‌کشی می‌شود، در هر نوبت عرضه به‌بورس بیاورند. بنابراین عطش تقاضا کماکان وجود خواهد داشت.

نکته بعدی این است که به‌نظر نمی‌رسد روزی خودرو در بورس عرضه شود. ما تنها کشوری هستیم که در صنعت‌خودرو با چنین اتفاقاتی مواجهیم؛ چه خودرو در بورس عرضه شود و چه با قرعه‌کشی به‌فروش برسد.

بورس تنها زمانی می‌تواند کمک‌حال صنعت‌خودرو باشد که خودرویی‌ها را از لحاظ مالی تامین کند. به‌عنوان مثال اوراق خودروسازان را بفروشد یا پروژه‌ای را راه‌اندازی کند. در غیر این صورت، فروش خودرو در بورس اتفاق نخواهد افتاد و در صورت وقوع نیز از معجزاتی است که در صنعت‌خودرو هیچ کشوری دیده نمی‌شود!

در چنین شرایطی، تنها خبری که برای سهامداران گروه خودرویی واقعا خوب تلقی می‌شود، آزادسازی قیمت است که با توجه به‌دولتی ‌بودن خودروسازان بزرگ بعید به‌نظر می‌رسد. البته باید اذعان داشت که حتی آزادسازی قیمت خودروها نیز در کوتاه‌مدت تاثیر مثبتی روی صنعت خودرو کشور نخواهد داشت و در بلندمدت می‌تواند به‌جبران زیان‌ این صنعت بینجامد.

با این‌ حال اگر فرآیند قیمت‌گذاری به‌معنای واقعی آزاد شود، حتی اگر رشد چندبرابری را برای این صنعت به‌همراه نداشته باشد، اما به‌عنوان یک محرک روی رشد صنایع خودرو و قطعه‌ تاثیر مثبت خواهد داشت.

حمیدرضا افشار، فعال و کارشناس بازار سرمایه

نشانه‌های ورود موج مثبت به گروه خودرویی 

شاخص گروه خودرو بعد از رشد حدودا ۳۵ درصدی در چندوقت اخیر به‌محدوده مقاومتی بسیار مهمی رسید و با توجه به‌جو کلی بازار اصلاح شد. درپایان معاملات روز گذشته نیز شاخص صنعت‌خودرو با کاهش بیش از ۷ هزار واحدی به‌محدوده ۳۱۰هزار واحدی رسید.

در اصلاحی که نمادهای خودرویی انجام دادند، شاهد خرید حقوقی‌ها درحجم بسیار زیاد بودیم و به‌نظر می‌رسد جمع‌ کردن سهم‌ها و خرید نمادهای منفی این روزها توسط حقوقی‌ها، مبتنی بر یک تحلیل تکنیکال و این پیش‌بینی است که این نمادها پس از رسیدن به‌کف کانال قیمتی خود، دوباره یک رشد مقطعی را آغاز خواهند کرد. بنابراین شاید در هفته آینده شاهد ایجاد یک موج مثبت در شرکت‌های خودرویی باشیم.

اگر چنین سناریویی محقق شود، می‌تواند موج دوم از روند صعودی جدید باشد و احتمالا به‌زودی شاهد شکسته‌ شدن مقاومت ۳۷۰ هزار واحدی شاخص خودرو خواهیم بود که در این صورت موج سوم صعودی قدرتمندی را نمادهای خودرویی آغاز خواهند کرد. همچنین ذکر این نکته ضروری است که از لحاظ ارزشی و بنیادی قیمت‌های فعلی ارزشمند به‌نظر می‌رسند.

از سوی دیگر در موج صعودی بعدی، گروه خودرویی درکنار گروه بانک یک بار دیگر نقش لیدری خود را به‌رخ بازار سرمایه خواهد کشاند. موضوع قابل توجه بعدی این است که بعد از شروع روند اصلاحی اخیر، یکی از قوانینی که توسط شورای‌عالی بورس در بازار وضع شد، الزام به‌داشتن بازارگردان برای تمام نمادهای قابل معامله دربازارهای بورس و فرابورس بود.

این مهم را بخش اعظمی از شرکت‌ها در یک ماه گذشته با پیگیری‌ها و فشارهای سازمان بورس محقق کردند. همان‌طور که می‌دانید، طبق قراردادهای بین شرکت‌ها و بازارگردان‌ها، تعدادی سهام و وجه نقد به‌صورت توافقی از طرف شرکت به‌بازارگردان داده می‌شود تا بازارگردان‌ها طبق شرایط تعیین‌شده از طرف سازمان درخصوص حداقل سفارش انباشته، حداقل معاملات روزانه و دامنه مظنه، به‌صورت هم‌زمان برای ثبت سفارش خرید و فروش در سیستم معاملات اقدام کنند.

هدف اصلی از این‌ کار، نقدشوندگی بهتر سهام و جلوگیری از نوسانات خارج از عرف سهم است که مسلما با توجه به‌محدودیت‌های اولیه و منابع تخصیص‌یافته چندان کارایی ندارد. حال از زمان وضع این قانون، ایرادات و شبهاتی درمورد نحوه صحیح انجام این امر از طرف بازارگردان‌ها ایجاد شده است که قابل بررسی هستند.

سخنی که این روزها در محافل بورسی زیاد به‌گوش می‌رسد، نوسان‌گیری بازارگردان‌ها از سهامداران خرد است که نه می‌توان آن را رد کرد و نه به‌همه بسط داد.

موضوع نوسان‌ گیری ابتدا از ذات خود قانون برمی‌آید و درگام بعدی باید بر ‌نحوه اعمال آن نظارت داشت. البته هستند افرادی که از موقعیت پیش‌آمده سوءاستفاده می‌کنند و این نیاز به ‌پیگیری نهادهای ذیصلاح و برخورد مناسب با متخلفین دارد تا قانون جدید که متاسفانه آزمون و خطای آن در بازار واقعی صورت می‌گیرد، تبدیل به‌اهرم دیگری برای ضربه ‌زدن به‌اعتماد عمومی نسبت به‌بازار نشود؛ چراکه تنها بازنده این بازی همچون همیشه سهامداران خرد خواهند بود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 0 =