محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله امروز (دوشنبه، ۱۶فروردین ماه ۱۴۰۰) روزنامه «دنیای خودرو»، به موضوع « قیمت خودرو، دنده عقب دلار یا ترمز شورای رقابت؟! » پرداخت.
به گزارش «اخبار خودرو»، عضو شورای سردبیری «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
قیمت خودروهای وارداتی در روزهای اخیر با کاهشی هرچند اندک روبه‌رو بود که از یک‌سو به افت نرخ دلار (متاثر از اخبار مذاکرات برجام) برمی‌گشت و از سوی دیگر به رکود سنتی بازار خودرو در نیمه دوم فروردین‌ماه هر سال.
گرچه انتظار سرایت این افت به بازار خودروهای داخلی نیز وجود داشت، اما اخبار مربوط به افزایش قیمت شرکتی محصولات خودروسازان داخلی به‌نوعی ترمز شکل‌گیری این روند کاهشی را کشید.
البته از قبل هم انتظار می‌رفت که با توجه به نرخ تورم سال جدید، افزایش دستمزد کارگران و نیز افزایش احتمالی قیمت نهاده‌های تولید و قطعات و... قیمت خودروهای داخلی تولید شده در کارخانه‌ها افزایش پیدا کند، اما تشدید انتظارات کاهشی پس از مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا موجب شده بود تا قاطبه فعالان بازار خودرو دستکم متوقع کاهش قیمت‌ها در این بازار و نزدیک شدن فاصله قیمت خودرو درِ کارخانه و بازار باشند.
این در حالی است که شورای رقابت در زمستان سال گذشته از اعمال تورم ۱۴درصدی در اعلام قیمت خودرو صرف نظر کرده بود، اما حالا رئیس این شورا می‌گوید در بهار امسال، میزان «تورم بخشی» را به‌علاوه رقم زمستان ۹۹ به‌صورت یک‌جا به قیمت رسمی خودرو اضافه می‌شود و این بدان معناست که میزان افزایش قیمت سه‌ماهه نخست امسال چشمگیرتر از نوبت‌های قبلی خواهد بود؛ به‌ویژه آن‌که رضا شیوا گفته است در سه‌ماه آخر سال به‌دلیل این‌که در سه‌ماهه سوم سال افزایش ۳۰درصدی قیمت را داشتیم، تورم ۱۴ درصد سه‌ماهه پایانی ۹۹ را اعمال نکردیم.
بدین ترتیب برای اعلام نهایی قیمت شرکتی خودرو در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ باید منتظر اعلام نرخ تورم‌بخشی از سوی بانک‌مرکزی بود. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد بازار کشش رشد قیمت را داشته باشد و این افزایش با انتظارات کاهشی مشتریان که به شکل روزافزونی ادامه دارد، در تعارض خواهد بود.
این است که بسیاری از کارشناسان بحث سبقت شدید و فاصله بعید قیمت‌ها از قدرت خرید مشتریان و متعاقبا بحران فروش برای صنعت و بازار خودرو را پیش‌بینی می‌کنند و حد سوآوری دلالی و واسطه‌گری در این بازار را در حال اشباع می‌بینند.
