کد خبر: 233962
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۶
سند خودرو

رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه سند پلیس کاملا رسمی است، گفت: طبق ماده ۲۹ خریدار و فروشنده مکلف هستند به پلیس مراجعه کنند.

به گزارش «اخبار خودرو»، سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه تحول سیستمی و هوشمندسازی یکی از برنامه‌های پلیس راهور است گفت: بایدشرایطی‌ مهیا شود که ما ‌به‌ منزل افراد مراجعه کنیم؛ بطور مثال در شماره‌گذاری در صورت مهیا شدن زیر ساخت‌ها اگر فرد متقاضی شود ما به در منزل مراجعه کرده و فقط هزینه پرداخت می‌شود.

سردار هادیانفر درباره شماره گذاری و سند خودرو گفت: هم در قانون تصریح شده و هم رای دیوان مشخص کرده است که سند پلیس سند کاملا رسمی است و هیچ مرجعی بالاتر از پلیس نیست  که سند رسمی صادر کند؛ طبق قانون خریدار و فروشنده مکلف هستند برای نقل و انتقال به پلیس مراجعه کنند.

وی در خصوص اعمال جریمه رانندگانی که پلاک خودروهای خود را مخدوش می‌کنند، گفت: کسانی که پلاک خودرو را مخدوش می‌کنند پس از چک اپراتور و شناسایی راننده شخص متخلف احضار و پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضا معرفی می‌شوند.

وی ادامه داد: رباتی در پلیس راهور طراحی و از 15 اسفند راه‌اندازی شده است که به جای افسران چک اپراتور خواهند بود؛  755 هزار وسیله متخلف توسط این ربات‌ها تشیخص داده شدند و تاکنون بدون خطا تشخیص داده است.

وی درباره اینکه کدام دستگاه متولی اجازه ورود افراد به خطوط ویژه است، گفت: سازوکار مجوز تردد در خط ویژه توسط شورای امنیت کشور تعیین شده و افرادی که مشمول هستند به صورت سالیانه به پلیس اعلام می شوند؛ با توجه به اینکه تنها مرجع صدور مجوز تردد در خط ویژه پلیس راهور ناجا است در برگه‌های دارای هولوگرام مجوزها را صادر می‌کند.

وی درباره متوسط سرعت در جاده ها گفت: این دوربین ها در محورهای‌ تهران_ قم و بالعکس، قم_اصفهان و بالعکس و  تهران_ کرج، قزوین_ زنجان_ تبریز اجرایی شده است؛ خودرو که از اولین دوربین عبور می کند توسط دوربین ثبت می شود و برمبنای سرعت قانونی معبر محاسبه می کند اگر فرد با سرعت قانونی دوربین را رد کرده و تا دوربین بعدی با سرعت زیاد براند و در مقابل دوربین بعدی با سرعت قانونی برود این حد سرعت توسط دوربین محاسبه می شود و اگر کمتر از زمان مد نظر باشد اعمال قانون می شود.

وی در خصوص آموزشگاه‌های رانندگی گفت: آموزش تئوری برای آیین نامه اجباری نیست اما اگر فردی علاقمند به آموزش است اختیاری بوده و اجبار قانونی ندارد.

سردار هادیانفر در خصوص هزینه آموزش اعلام کرد: وقتی آموزش اجباری نیست نباید هزینه پرداخت شود اما اگر خود فرد متقاضی باشد هزینه را باید بپردازد و در صورت تخلفات آموزشگاه‌ها، افراد باید موارد را به مراکز صدور گواهینامه در شهرخود اعلام کنند.

برچسب‌ها

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • محمد IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
    0 0
    قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 65 به لزوم ثبت برخی اموال منقول اشاره کرده که در دادگاه میتواند علیه کسی که سند رسمی تنظیمی در دفاتر ثبت را ندارد مورد استناد قرار گیرد، این را گفتم تا افراد بدانند که اگر نخواستند سند در دفترخانه تنظیم کنند ، تدابیری بیاندیشند زیراطرف مقابل یا قائم مقام وی مثل وراث با استناد به این ماده می تواند خواستار الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را دهند. ثانیا ارزش سند رسمی به امکان صدور اجرائیه آن از طریق دوایر اجرای سا ثبت بدون لزوم مراجعه به دادگاه است پس اگر سند قابل صدور اجرائیه نباشد و جهت اثبات باید به دادگاه رفت دیگر چه ارزشی دارد و این امتیاز بعلت پرداخت حقوق دولتی و قانونی است. وظیفه هرکسی است که تجربه خود را منتقل کند تا بقیه متضرر نشوند ، رسانه ای هم اگر واقعا دلسوز باشد واقعیت را حتی به سایر رسانه ها و سایت هایدیگر نشر می دهد که این ماده قانونی میتواند منجر به الزام به تنظیم سند رسمی گردد، کسی ندانسته متضرر نشود

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 3 =

آخرین اخبار

بین الملل