محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله امروز (دوشنبه، ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۰) روزنامه «دنیای خودرو»، به موضوع « معمای قطب سوم » پرداخت.
به گزارش «اخبار خودرو»، عضو شورای سردبیری «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
آبان ۹۶ در جلسه شورای سیاستگزاری خودرو از بررسی دوباره سند راهبردی صنعت خودرو کشور سخن به میان آمد و به‌موازات آن و در کشاکش مباحثی همچون عقب‌ماندگی تکنولوژیکی، مشکلات مالی و مالکیتی و محدود بودن صنعت خودرو به بازار داخلی، موضوع ایجاد قطب سوم خودروسازی بار دیگر مطرح شد.
در همان زمان گفتیم و نوشتیم که «یک دِه آباد به از صد شهر خراب» و یادآور شدیم افزودن یک مونتاژکار پرتیراژ به جمع غول‌های خودروسازی کشور، ما را منطبق با تعاریف و استانداردهای جهانی خودروساز نمی‌کند، مگر این‌که قطب سوم برخاسته از بخش خصوصی باشد تا شاید بتوان به شکل‌گیری یک رقابت سازنده در صنعت خودرو کشور امید بست؛ البته اگر این قطب سوم ضمن سهم‌خواهی از بازار داخلی با اتکا به مزایای رقابتی در فناوری، کیفیت، ایمنی و قیمت، نگاهی جدی به بازارهای خارجی داشته باشد و برای تحقق این هدف لشگر مقتدری از قطعه‌سازان کشور را در کنار خود بسیج کند.
در آبان سال گذشته نیز گزارش دادیم مجلسی‌ها به‌دنبال حمایت از قطعه‌سازان برای تشکیل قطب سوم خودروسازی هستند، اما دولتی‌ها ظاهرا نظر دیگری داشتند.این در حالی است که با توجه به چشم‌انداز نامعلوم تحریم‌ها و زمان‌بر بودن فرایند رفع آن‌ها، محدودیت منابع مالی کشور همچنان ادامه‌دار است و در شرایط فعلی، امکان حمایت دولتی از هر دو راهکار به‌صورت هم‌زمان وجود ندارد.
بنا بر آن گزارش، نتیجه مذاکرات مجلسی‌ها با قطعه‌سازان این بود که اگر آن‌ها وارد تولید خودرو شوند، حدود ۸۰درصد داخلی‌سازی خواهند داشت.
از سوی دیگر، یکی از خودروسازان هم برنامه خود را برای داخلی‌سازی ۷۰درصدی محصولاتش و خرید امتیاز پلت‌فرم یکی از خودروهای مونتاژی‌اش برای تولید محصولات داخلی اعلام کرد.
حال اما یک گروه بزرگ خودروساز و قطعه‌ساز از بخش خصوصی، می‌گوید که پتانسیل ایجاد یک خودروساز سوم در قد و قواره ایران‌خودرو و سایپا را در خود دیده است.
در این خصوص باید گفت هر مجموعه توانمندی که هم مدیریت و هم سهام‌دارانش از بخش خصوصی باشد و هم به فکر تحقیق‌وتوسعه بوده و درعین‌حال مدیریت بهینه داشته باشد، می‌تواند در این مسیر هدف‌گذاری کند. زیرا حساب‌وکتاب و صرفه اقتصادی کسب‌وکار در بخش خصوصی به‌مثابه بحث بقا و فنا یا همان مرگ و زندگی است. پس اگر بخش خصوصی واقعی مشروط به شرایطی که برشمردیم، عزم ورود به این عرصه را داشته باشد، باید از آن استقبال کرد.
