در صورت تامین ملزومات و رفع موانع تولید در سال ۱۴۰۰؛ برنامه تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو عملیاتی خواهد شد. حجم تولید بالغ‌بر ۹۹۱ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۹ در مقایسه با تولید ۸۳۲ هزار دستگاهی سال ۹۸، رشد ۲۰درصدی را نشان می‌دهد. تحقق این میزان تیراژ از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان با توجه به تحریم‌ها و همچنین شرایط داخلی از لحاظ تامین منابع ریالی، مواد اولیه و تامین و انتقال ارز یک کار جهادی محسوب می‌شود.
افزایش ۲۰ درصدی تولید در سال ۹۹، نشان از همت بزرگ خودروسازان دارد که به‌نظر من، جهش تولید خودرو در سال ۹۹ به وقوع پیوست. البته هدف‌گذاری اولیه بلندپروازانه بود تا خودروسازان برای دستیابی به تیراژ یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی ترغیب شوند،
عمده‌ترین دلایل عدم تحقق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه تیراژ به دشواری شرایط واردات قطعات از مرحله تامین و تخصیص ارز تا سفارش‌گذاری و ورود کالا مربوط می‌شود. قیمت‌گذاری تکلیفی و زیان‌دهی ۲۰ تا ۳۰هزارمیلیاردتومانی خودروسازان نیز فضای کسب و کار را تضعیف و انگیزه تولید را از آنها سلب می‌کند اما در چنین شرایطی خودروسازان از روند تولید عقب‌نشینی نکردند که این موضوع قابل‌تقدیر است.
اگر موانع انگشت‌شمار فعلی از پیش پای خودروسازان برداشته شود، تحقق این میزان تیراژ تولید باتوجه به برخورداری از ظرفیت تولید سالانه حدود ۲میلیون خودرو در کشور، رقمی نیست. تحقق این برنامه، مشروط بر تسریع و تسهیل در تامین، تخصیص و انتقال ارز با قیمت منطقی، توزیع لجستیک، حمل قطعات و مشکلات گمرکی است.
همگام با افزایش تیراژ تولید، سرمایه در گردش خودروسازان نیز افزایش می‌یابد، بنابراین امیدواریم قیمت‌گذاری محصولات خودرویی در سال جاری ساماندهی شود زیرا این نحوه نرخ‌گذاری دور از منطق و واقعیت‌های تولید است به طوری که همواره خودروسازان را در معرض ضرر و زیان‌های هنگفت قرار داده پس باید از آن دوری کرد.
مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان بالغ‌بر ۴۰ هزار میلیارد تومان است، این وضعیت به طور قطع موجب زمین‌گیر شدن صنعت خودرو و قطعه و سایر صنایع فعال در زنجیره ارزش خودروسازان خواهد شد.
* مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت
