تاکسی

در قیمت‌ گذاری خدمات تاکسی‌ های اینترنتی، عوامل و فاکتورهای مختلفی همچون نرخ بنزین، قیمت خدمات اینترنت، تعداد رانندگان در مبدا، میزان ترافیک و مواردی از این دست تاثیرگذار هستند

قیمت‌ گذاری دستوری، یکی از مشکلات بنیادین اقتصاد ایران است و تعیین قیمت خدمات تاکسیرانی هم تنها یکی از نمودهای این مشکل بزرگ به حساب می‌آید. همزمان با اعلام افزایش ۲۵ تا ۳۵ درصدی کرایه تاکسی در شهرهای کشور، بار دیگر این موضوع مطرح می‌شود کدام نهادها باید در تعیین قیمت خدمات این حوزه اعلام‌نظر کنند؟ در حالی که منتقدان می گویند تعیین قیمت کرایه تاکسی نباید در اختیار شورای شهر باشد، مشکل قیمت‌گذاری دستوری به دیگر حوزه‌های مرتبط با حمل‌ونقل هم کشیده شده است.

بر این اساس، در حالی که قیمت‌گذاری خدمات تاکسی‌های اینترنتی، به‌دلیل ماهیت فعالیت این شرکت‌ها و تاثیر عواملی مانند نرخ خدمات اینترنتی، حجم ترافیک، تعداد رانندگان در مبدا و اعمال محدودیت‌های ترافیکی در زمان کرونا، دستخوش تاثیرپذیری از فعالیت نهادهای مختلف است، به جز شورای شهر، پای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم به موضوع قیمت‌گذاری خدمات تاکسی‌های اینترنتی باز شده است.

چند روز پیش، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور، با اشاره به افزایش کرایه تاکسی در شهرهای مختلف ایران، گفت: میانگین افزایش کرایه تاکسی در شهرهای کشور در سال جاری بین ۲۵ تا ۳۵ درصد است که البته، میزان دقیق آن، به مصوبات مربوط به شوراهای اسلامی شهرهای مختلف بستگی دارد.

مرتضی ضامنی افزود: هر سال در بهمن یا اسفند ماه، فرآیند افزایش قیمت کرایه تاکسی پیشنهاد می‌شود. شورای‌های اسلامی شهر، مرجع تغییر نرخ کرایه تاکسی‌ها هستند، به این ترتیب که فرآیند تعیین نرخ کرایه تاکسی بر اساس قانون شهرداری‌ها اواخر سال براساس پیشنهاد واحدهای کارشناسی سازمان تاکسیرانی در قالب لایحه به شورای اسلامی هر شهر ارسال می‌شود و شورای شهر مربوطه، پس از بررسی، تصویب و درنهایت با تایید فرمانداری هر شهر، کرایه قانونی تاکسی در آن شهر را اعلام می‌کند که در سال جاری نیز این فرآیند در جریان است.

رویه انتقادی، حتی در شورای شهر

این در حالی است که زمزمه‌های انتقادی مبنی‌بر اینکه تعیین کرایه تاکسی باید برعهده اتحادیه صنفی تاکسیرانی و یا سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران قرار بگیرد نیز دوباره اوج گرفته است. از آن سو، مشکل قیمت گذاری کرایه تاکسی، حتی در حوزه قیمت گذاری خدمات تاکسی های اینترنتی هم به چشم می خورد و انتقاد این بخش را هم برانگیخته است.

بر این اساس، حتی در خود شورای شهر تهران هم اعضایی هستند که معتقدند شیوه قیمت گذاری کرایه تاکسی (و در این فصل از سال، میزان افزایش کرایه تاکسی)، نباید توسط شورای شهر انجام شود.

پیش از نوروز امسال، محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، با انتقاد از تعیین میزان کرایه تاکسی در تهران توسط شورای شهر، گفته بود: به نظر من نباید شهرداری و شورای شهر نرخ کرایه تاکسی‌ها را تعیین کنند. تعیین نرخ کرایه باید برعهده اتحادیه تاکسیرانی باشد و مانند تاکسی‌های اینترنتی که تعیین نرخ کرایه بر عهده صنف خودشان است، این تاکسی‌ها هم باید خودشان نرخ را تعیین کنند.

این عضو شورای شهر تهران، در همین مورد به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: رانندگان تاکسی از نرخ‌هایی که شورای شهر تعیین می‌کند، ناراضی هستند و می‌گویند چرا در شرایطی که نرخ تورم تا این اندازه بالا رفته، نرخ کرایه تاکسی‌ فقط بیست‌درصد افزایش پیدا می‌کند؟

او ادامه داد: در شرایطی که تورم وجود دارد، چاره‌ای جز افزایش مبلغ کرایه تاکسی وجود ندارد و مردم هم نمی‌خواهند افزایشی در کرایه تاکسی وجود داشته باشد. با این حال، رویه‌ای که سال‌هاست برقرار بوده، افزایش مبلغ کرایه تاکسی بر اساس نرخ تورمی است که به صورت رسمی اعلام می‌شود. به‌طور کلی، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم در حالی که قیمت‌ها در سایر حوزه های اقتصادی افزایش پیدا کرده‌اند، کرایه تاکسی مشمول رشد قیمت نشود.

تاکسی‌ های آنلاین و مشکل قیمت گذاری خدمات توسط وزارت ارتباطات

این در حالی است که تعیین دستوری نرخ کرایه در مورد تاکسی‌های شهر تهران، علاوه‌بر تاکسی‌های به‌اصطلاح «خطی»، در مورد تاکسی‌های آنلاین هم صورت می گیرد.

حجت نظری، یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران، چند ماه پیش از تولی‌گری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نرخ‌گذاری خدمات تاکسی‌های اینترنتی انتقاد کرده و گفته بود شهرداری تهران باید در نرخ‌گذاری خدمات این حوزه دست بالا را داشته باشد.

به‌گفته این عضو شورای شهر تهران، در قانون شهرداری‌ها اشاره شده است که وظیفه نظارت بر تاکسیرانی برعهده این ارگان است، اما با توجه به اینکه قانون به‌روز نشده، وقتی صحبت از استارت‌آپ‌های شهری و کسب‌وکارهای نوین به میان می‌آید، قانون اسمی از شهرداری‌ها نیاورده است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را متولی امر می‌ داند.

در حالی که برخی اعضای شورای شهر می‌گویند تعیین قیمت خدمات تاکسی باید به صنف تاکسیرانان واگذار شود، برخی دیگر از اعضا، تعیین قیمت را وظیفه شهرداری تهران (که به هر حال بخشی از مجموعه مدیریت شهری تهران است) می‌دانند.

رضا الفت‌نسب، عضو هیات‌مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی، در اسفندماه سال گذشته، در گفت‌وگویی که با خبرنگار «دنیای‌ خودرو» داشت، به این موضوع اشاره کرد و گفت در قیمت‌گذاری خدمات تاکسی‌های اینترنتی، عوامل و فاکتورهای مختلفی همچون نرخ بنزین، قیمت خدمات اینترنت، تعداد رانندگان در مبدا، میزان ترافیک و مواردی از این دست تاثیرگذار هستند، به‌همین‌ دلیل، پای نهادهای مختلفی به این حوزه باز می‌شود که ممکن است بخواهند در فرآیند نهایی قیمت‌گذاری خدمات این دسته از استارت‌آپ‌ها هم دخالت داشته باشند.

این فعال صنفی، به عنوان نمونه به فشار وزارت ارتباطات برای قیمت‌گذاری خدمات تاکسی‌های اینترنتی هم اشاره کرده بود.

آنچه مشخص است اینکه تعیین دستوری نرخ خدمات در یک حوزه اقتصادی، به معنی ایجاد قدرت و انحصار برای نهاد تصمیم‌گیرنده بوده و این رسم نامیمون در اقتصاد ایران سال‌هاست ریشه دوانده است. با این‌همه، می‌توان پرسید چه زمانی نهادهای تصمیم‌ساز در اقتصاد کشور، قصد دارند به قیمت‌گذاری دستوری و انحصاری پایان بدهند؟

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =

آخرین اخبار

بین الملل