درحالی که روند کاهش قیمت خودرو در بازار ادامهدار شده، اما شورایرقابت اصرار بهافزایش قیمت خودرو دارد. اتفاقی که با مخالفت مجلس و سازمان بازرسی مواجه شده است.
درحال حاضر با کاهش قیمت ارز، بازارهای موازی مانند بازار طلا و خودرو نیز تا حدی آرام شده و قیمتها درمقایسه با دو هفته گذشته افت قابل توجهی داشتهاند. اما بهرغم آنچه گفته شد، شورایرقابت همچنان اصرار بهافزایش قیمت خودرو دارد. درواقع شرایط فعلی بازار خودرو بهگونهای است که خرید و فروش در آن بسیار ضعیف است و بههمین دلیل اصرار بر افزایش قیمت درچنین شرایطی شاید توجیه منطقی نداشته باشد.
به گزارش «اخبار خودرو»، شورایرقابت قصد دارد درجلسهای که طی ساعات کاری امروز برگزار میشود، قیمت نهایی خودروها را اعلام کند. اواخر فروردینماه امسال بود که رضا شیوا، رئیس این شورا اعلام کرد که قرار است قیمت خودرو برای سهماه اول سال ۱۴۰۰ افزایش یابد و با توجه بهعدمتغییر قیمت طی ششماهه اخیر گفت که بهدلیل نرخ تورم پایین طی سهماه آخر سال گذشته، شورا با افزایش قیمت موافقت نکرد. این درحالی است که درحال حاضر تورم جدیدی از سوی بانکمرکزی اعلام نشده است و باید دید که دلیل اصرار شورایرقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو چیست؟!
این درحالی است که رئیس شورایرقابت چندی پیش اعلام کرده بود که برای تصمیمگیری درباره قیمت خودرو در سهماه نخست سال ۱۴۰۰، منتظر تورم بخشی هستیم تا بانکمرکزی آن را مشخص کند و درنهایت براساس این نوع از تورم قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد. رئیس شورایرقابت همچنین گفت که با توجه بهاینکه طی سهماهه سوم سال قبل شاهد افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو بودیم، بنابراین طی سهماه پایانی بهرغم تجربه تورم ۱۴ درصدی، قیمت خودرو با هیچگونه تغییری مواجه نشد.
اما اینگونه سخنان درحالی مطرح میشود که دولتمردان و مجلسیها بهشدت با افزایش قیمت خودرو مخالف هستند. درهمین رابطه برخی مسئولان معتقدند تا زمانی که قیمتها تکلیفی و دستوری باشند و انحصار وجود داشته باشد، بحث رانت نیز مطرح است و درحال حاضر از انحصار خارجشدن صنعت خودرو جزو ضروریترین مواردی است که نیاز بهبررسی دارد. همچنین قیمتگذاری باید متناسب با عرضه و تقاضا باشد؛ نه دستوری و تکلیفی و از طرف دیگر دولت نیز باید نظارت کافی داشته باشد تا خــودروسازان گرانفروشی نکنند.
درچنین شرایطی مجلس مخالف افزایش قیمت خودرو است و مخالفت خود را بهشورای رقابت نیز اعلام کرده است. با تمام این کش و قوسها، اما حالا گویی شورایرقابت همچنان اصرار بهافزایش قیمت خودرو دارد و قرار است در جلسهای که امروز (۱۳ اردیبهشتماه) برگزار میشود، قیمت نهایی خودروها اعلام شود.
البته درچنین شرایطی عدهای از مسئولان از جمله نمایندگان مجلس شورایاسلامی معتقدند که تغییر قیمت خودرو در آستانه انتخابات کار درستی نیست و بهتر است بهبعد از انتخابات موکول شود و دراینباره همچنان اختلاف نظرهایی وجود دارد.
درهمین رابطه برخی کارشناسان معتقدند که ساختار قیمتگذاری خودرو باید تغییر کند و از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا مشخص شود. در برخی موارد نیز بهنظر میرسد که مشکل قانونی وجود دارد.
برای مثال در قانون ذکر شده است که اگر قیمتگذاری توسط دولت انجام شود، باید مابهالتفاوت آن با قیمت بازار توسط دولت پرداخت شود؛ اما شاهدیم که در این مورد چنین اتفاقی رخ نمیدهد.
بنابراین بهنظر میرسد که باید یک تغییر اساسی در شیوه قیمتگذاری خودرو صورت گیرد. البته اینطور که مشخص است، برای تعیین شیوه قیمتگذاری باید تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری صبر کرد.