به گزارش «اخبار خودرو»،با ممنوعیت ورود لنت‌ترمزهای درجه دوم و سوم خارجی طی دو سال اخیر به‌کشور، ‌بازار لوازم‌یدکی مملو از اجناس تقلبی درجه چندم شده که تنها مشابهت آن‌ها با جنس اصلی، نوع بسته‌بندی و جعبه آن‌هاست. با این حال برخی متقلبین از نام جنس اصلی سوءاستفاده کرده و با چاپ آن روی بسته جنس تقلبی، اقدام به‌فروش آن با بهای جنس اصل می‌کنند. هرچند فعالان حرفه‌ای در این بازار قادر به‌تشخیص جنس اصل از نوع فرعی و تقلبی آن هستند، اما غالب افراد و مشتریان تنها با خرید و استفاده از یک نوع خاصی از یک جنس متوجه کیفیت و نوع مرغوبیت آن می‌شوند.
درعین حال برخی برندهای لنت‌ترمز خودرو به‌اصطلاح سهمیه بازار به‌حساب می‌آیند و نمونه‌های تقلبی آن‌ها در بازار به‌وفور به‌چشم می‌خورد.
درحال حاضر با اندک بررسی در سطح بازار لوازم‌یدکی تهران و همچنین شهرستان‌ها درمی‌یابیم که موارد تقلبی از برخی محصولات برندهای تولیدکننده لنت‌ترمز با قیمتی حدود ۶۷ هزار تومان به‌دست فروشنده می‌رسد و سپس در بازار تا 180 هزار تومان نیز دراختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. به‌این ترتیب محصول تقلبی این برندها توسط برخی فروشندگان بیش از دو برابر قیمت و به اسم برند اصلی به‌فروش می‌رسد. فروشندگانی که به‌یمن بهره‌مندی از سود 300 درصدی، پای هرگونه ضمانت نیز برای این دسته از محصولات می‌ایستند!
«دنیای‌خودرو» تاکنون درخصوص افزایش تقلب در بازار لنت‌ترمز گزارش‌های متعددی را منتشر کرده و از خریداران درخواست کرده است که هنگام خرید لنت مراقب اجناس تقلبی بازار باشند و از خدمات فروشگاه‌های معتبر و نمایندگی‌های برندهای اصلی تولید داخل همانند لنت پارس که نیاز بیش‌تر مدل‌های موجود در بازار خودرو کشور از داخلی گرفته تا محصول وارداتی را تامین می‌کند، برای خرید جنس و رفع نیازشان بهره و یاری بگیرند. درهمین زمینه یک فعال بازار لنت‌ترمز به روزنامه «دنیای‌خودرو» می‌گوید: «در گذشته محصولات تقلبی با قیمت کمتری از اجناس اصلی به‌فروش می‌رسید؛ اما درحال حاضر برندهای متفرقه پا به‌پای برندهای اصلی، قیمت محصولاتشان را افزایش می‌دهند و آن‌ها را به‌شکل سیستماتیک به‌بازار تزریق می‌کنند.»
این فعال بازار لنت‌ترمز تاکید می‌کند: «درخصوص برندهایی که سهمیه بازار محسوب می‌شوند نیز شاهد این رویه هستیم و گاهی قیمت محصولات این برندها از بهای محصول اصلی بیش‌تر است! درعین حال استمرار این روند متقلبانه، سبب از بین رفتن اعتبار کیفی بسیاری از برندها خواهد شد.»
باتوجه به هماهنگی‌های انجام شده، این امر درنظر گرفته شده بود که تمام تولیدات این حوزه با کد شناسه کالا عرضه شود و سایر محصولات تحت عنوان قاچاق و تقلبی شناخته شوند، باوجود اینکه مسئولیت رسیدگی و بررسی درج کدهای شناسه برعهده وزارت صمت است، اما این امر هنوز بلاتکلیف بوده و عملیاتی نشده است.