به گزارش «اخبار خودرو»،یکی از طرح‌های مجلس، واگذاری واردات خودرو به خودروسازان بوده که این روزها مورد توجه سیاست‌گزاران صنعت خودرو قرار گرفته است. درحالی‌که کارشناسان این حوزه معتقدند سپردن تمام یا بخشی از واردات خودرو به خودروسازان از سوی مجلس نه‌تنها گره‌ای از کار خودروسازان باز نمی‌کند، بلکه گره‌ای دیگر بر کلاف سر درگم صنعت خودرو خواهد زد. مجلس با پیگیری این طرح می‌خواهد تولیدکنندگان در ازای اجرای قیمت دستوری بتوانند از مسیر واردات تامین نقدینگی کنند. علی شکوهی، فعال و کارشناس حوزه خودرو با اشاره به جلسات کمیسیون صنایع مجلس با خودروسازان گفت: «طی دو هفته اخیر دو بار مجلس میزبان فعالان گروه خودرویی کشور بوده تا بتوانند در مورد دو موضوع واردات و قیمت خودرو بحث و تبادل نظر کنند، اما متاسفانه این جلسات مانند دیگر تصمیمات غیرکارشناسی و عجولانه، از مسیر اصلی منحرف شده، درحالی‌که بهتر است نمایندگان خانه ملت تمرکز طرح‌های خود را بر ساماندهی پایدار صنعت و بازار خودرو قرار دهند و در شرایطی که هنوز خبری از قطعیت احیای برجام نبوده و تمایل یا عدم‌تمایل دولت سیزدهم به آزادسازی واردات نیز مشخص نیست، ارز موجود در کشور را پیش‌خور نکنند.»
در بند چهارم طرح تحول صنعت خودرو به موضوع آزادسازی واردات خودرو اشاره شده است. به نظر شما آیا مجلس می‌تواند واردات خودرو را از شرکت‌های نمایندگی رسمی بگیرد و به خودروسازان محول کند؟
طی ماه‌های گذشته چند موضوع خودرویی در کمیسیون صنایع مطرح شد و در دست بررسی قرار گرفت. یکی از این طرح‌ها سپردن تمام یا بخشی از واردات خودرو به خودروسازان بود. با توجه به نزدیک‌شدن موعد تغییر دولت، موضوع واردات خودرو بین نمایندگان مجلس و خودروسازان داغ شده است، تا جایی که هر دو طرف تمایل خود را به آزادسازی ورود خودرو به کشور نشان داده‌اند. منهای خودروسازان که چندی پیش با ارسال نامه‌ای به کمیسیون صنایع و معادن مجلس، موافقتشان را با ازسرگیری واردات اعلام کردند، وزارت صمت نیز تمایل خود را به این موضوع نشان می‌دهد. اما موضوع اصلی نبود ارز و شرایط دیپلماتیک تجاری با شرکت‌های خودروساز جهانی است. آقایان فراموش کرده‌اند غیر از خودتحریمی‌ها که به‌عنوان مشکل واردات خودرو مطرح می‌کنند، هیچ شرکتی به‌جز معدود شرکت‌های چینی آن‌هم به صورت محدود و پنهانی حاضر به همکاری با شرکت‌های خودروسازی ایران به دلیل عواقب تحریم‌های بین‌المللی نیستند.
موضوع ممنوعیت واردات خودرو از به‌روزرسانی سامانه ثبتارش شروع شد و در نهایت با حکم سران سه قوه به قانون بدل شد. آیا وزارت صمت می‌تواند به‌تنهایی با آزادسازی واردات موافقت کند؟
تغییر قریب‌الوقوع رئیس قوه مجریه این گمانه را به‌وجود آورده است که دولت آینده به موضوع واردات خودرو جور دیگری نگاه خواهد کرد، اما موضوع ممنوعیت واردات همان‌طور که پیش‌تر مطرح شد به چند مولفه دیگر وابسته بوده که تنها یکی از آن‌ها تغییر رئیس اجرایی دولت است. اما موضوع مهم‌تر سرنوشت مذاکرات وین است. نتیجه این مذاکرات هرچه باشد، طی سال جاری در وضعیت صنعت خودرویی کشور تغییراتی مهمی ایجاد نمی‌کند. هرچند وزیر صمت سال گذشته اظهار کرد وزارتخانه متبوعش درصدد استفاده از واردات برای شکستن انحصار خودرو در کشور است، اما با این‌حال باتوجه به این‌که در مساله واردات، بحث مدیریت منابع ارزی در میان است، کمتر پیش آمده نمایندگان مجلس موضع مثبتی در برابر ازسرگیری واردات خودرو اتخاذ کنند.
اما گویا در مقطع فعلی و باتوجه به مشکلات مالی خودروسازان، طرح آزادسازی واردات خودرو آن هم از طریق خودروسازان روی میز قرار گرفته است. به نظر شما این طرح چه میزان از زیان خودروسازان را می‌تواند جبران کند؟
نمایندگان کمیسیون صنایع در توجیه این طرح اظهار کرده‌اند اساس و بنای این طرح، جبران کمبود نقدینگی خودروسازان، از محل واردات خودرو است. درحال‌حاضر سیاست قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت خودرو حاکم بوده و این موضوع به ادعای خودروسازان، کمبود منابع مالی و زیان‌دهی آن‌ها را به‌دنبال داشته است. با وجود انتقادهای فراوان از قیمت‌گذاری دستوری، جسارت لازم برای کنار زدن این سیاست وجود ندارد. از همین رو، گاهی طرح‌هایی دیگر برای جبران این موضوع مطرح می‌شود و این بار گویا قرعه به نام واگذاری واردات به خودروسازان افتاده است.
تاثیرات ممنوعیت واردات خودرو بر بازار این نوع خودروها رشد بیش از 100 درصدی نرخ این محصولات را به دنبال داشته است. به نظر شما دیگر تبعات تمدید احتمالی قانون ممنوعیت واردات از سوی دولت سیزدهم چه خواهد بود؟
اگر پیروز انتخابات ایشان پیش‌تر عنوان کرده‌اند که دیدگاه مثبتی نسبت به واردات خودرو ندارند. یک‌بار در روزنامه شما درباره کوبا مطلبی خواندم که نزدیک به سه سال از آن گزارش و ممنوعیت واردات خودرو می‌گذرد. همان ممنوعیتی که کوبا را تبدیل به موزه خودروهای قدیمی کرد، حالا تاثیرات خود را در چهره شهرهای بزرگ کشور ما بر جای گذاشته است. تنها تعدادی خودرو هیوندای در کشور وارد شده است که زیر پنج‌سال از تولید آن می‌گذرد و به‌زودی کلان‌شهرها مملو از خودروهای فرسوده خواهند شد.
آیا خودروسازان می‌توانند با دریافت مجوز واردات خودرو، بازار این محصولات را در اختیار بگیرند؟
پیش‌تر این امر آزمایش شده است؛ مشکل اصلی واردات خودرو توسط خودروسازان موضوع قیمت بود؛ زیرا قیمت محصولاتی که آن‌ها وارد می‌کردند، بالاتر از قیمت‌های بازار از آب درمی‌آمد. در آن مقطع البته واردات به‌طور کامل در اختیار خودروسازان قرار نداشت و بخش خصوصی نیز مجاز به انجام این کار بود. به‌همین‌دلیل رقابت نسبی بین خودروسازان و بخش خصوصی ایجاد شد که نتیجه آن، تفاوت قیمت و باد کردن خودروهای وارداتی روی دست شرکت‌های خودروساز بود. اگر بخش خصوصی نتواند در کنار خودروسازان واردات انجام دهد و فقط خودروسازان مجوز ورود خودرو به کشور داشته باشند، به نوعی سیاستی شبیه کشورهای بلوک شرق را در پیش گرفته‌ایم. یکی از چالش‌های اساسی انحصار واردات خودرو در این کشورها، قیمت بالای خودروهاست. زیرا رقابتی برای شکسته‌شدن قیمت وجود نداشت. بنابراین به نظر می‌رسد اگر این مدل در ایران نیز توسط خودروسازان وابسته به دولت اجرا شود، با چالش قیمتی مواجه می‌شود و احتمال شکست آن کم نیست. در آن مدل واردات، دولت قیمت خودروهای وارداتی را بالا در نظر می‌گیرد تا آن را صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی کند. این در حالی است که منهای مالیات و عوارضی که خودروسازان باید بابت واردات پرداخت کنند، پول حاصل از فروش آن‌ها به‌طور کامل نصیب خودشان می‌شود، ضمن این‌که در بخش خودروهای وارداتی دیگر خبری از قیمت‌گذاری دستوری هم نیست.
اگر تصمیم‌گیران صنعت خودرو فعالیت شرکت‌های واردکننده را مشروط بر مشارکت شرکت‌های خودروسازی کنند، چه تاثیراتی بر بازار خودرو خواهد داشت؟
یک تجربه ناموفق تکرار می‌شود! امکان دارد واردات خودرو به‌طور مشترک در اختیار خودروسازان و بخش خصوصی قرار بگیرد، مانند تجربه ناکام دهه ۸۰. اجرای این طرح گرچه به‌طور نسبی از انحصار مطلق خودروسازان جلوگیری میکند، اما نفعی برای خودروسازان که می‌خواهند کمبود نقدینگی‌شان را از محل واردات جبران کنند، ندارد. در واقع هدف این است که خودروسازان ضرر و زیانی را که از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری محصولاتشان متحمل می‌شوند را از مسیر «حق واردات خودرو» جبران کنند. این در حالی است که تجربه‌های دهه ۸۰ نشان می‌دهد خودروسازان در حوزه قیمت نمی‌توانند با بخش خصوصی رقابت نزدیکی داشته باشند و قافیه را خواهند باخت.
آیا در صورت آزادسازی واردات خودرو، فعالیت گری‌مارکت‌ها در کنار خودروسازان و شرکت‌های نمایندگی رسمی انجام خواهد شد؟
مشکل اصلی واردات خودرو توسط نمایندگی‌های متفرقه، ضعف یا نبود خدمات پس از فروش است که گاهی مشکلات زیادی را برای مشتریان ایجاد میکند. در گذشته نیز این چالش وجود داشت و منجر به سلب اختیار آن‌ها در ورود خودرو به کشور شد. بنابراین اگر قرار بر اجرای این طرح باشد، باید فکری به حال چالش خدمات پس از فروش کرد تا در وهله نخست شهروندانی که از متفرقه‌ها خودرو می‌خرند، دغدغه خدمات نداشته باشند و ثانیا دولت دوباره تصمیم به حذف آن‌ها و منحصر شدن واردات به نمایندگی‌های رسمی نگیرد.
