رئیس‌جمهور منتخب پیش از انتخابات گفته بود: «در صنایع بالادستی و خودرو مشکل این است که قیمت‌گذاری‌ها عادلانه نیست و همین موجب می‌شود خودرو وارد بازار سیاه شود.» این موضوع موجب واکنش مثبت برخی نمادهای وابسته به خودروسازان در بورس تهران، پس از اعلام نتایج انتخابات شد. اما آیا آن نظرات را می‌توان فراتر از وعده‌های انتخاباتی و به‌عنوان برنامه‌های عملیاتی تلقی کرد و امید داشت روند فزاینده زیان خودروسازان در سال‌های اخیر متوقف شود؟
سرکوب قیمت محصولات خودروسازان توسط تصمیم‌گیران دولت دوازدهم بیش‌از یک‌صدهزار میلیارد زیان را به این گروه صنعتی تحمیل کرده است. در این چهار سال، گاه شورای رقابت با فرمول‌های ابداعی خود پا به میدان قیمت‌گذاری خودرو می‌گذاشت و گاه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت به‌جای خودروساز به تعیین قیمت می‌پرداختند.
علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به وعده‌های قبل از انتخابات سیدابراهیم رئیسی مبنی بر مقابله با مداخله در قیمت‌گذاری گفت: «نشانه‌هایی از امید در صنعت خودرو برای پایان دادن به سرکوب قیمت پدیدار شده است. طی چهار سال گذشته روش‌های مختلفی برای قیمت‌گذاری خودرو پیشنهاد شد که برخی از آن‌ها به اجرا درآمدند و برخی نیز یا در نوبت اجرا هستند یا فعلا بایگانی شده‌اند.
این در حالی است که نه مشتریان از قیمت خودروها رضایت دارند و نه خودروسازان. از دید شهروندان، قیمت خودروهای داخلی بالاست و تناسبی با سطح کیفی آن‌ها ندارد؛ بنابراین نه‌تنها نباید افزایش پیدا کند، بلکه باید کاهش بیاید. اما خودروسازان می‌گویند با وجود افزایش قیمت محصولاتشان در این چهار سال، این رشد متناسب با هزینه‌های تولید نبوده است و آن‌ها در حال زیان دادن هستند.»
متولیان صنعت خودرو در چهار سال گذشته عنان کار را از دست دادند، تاجایی‌که تورم انتظاری در بازار موجب سرازیر شدن سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو شد. به نظر شما چه فرآیندی موجب وضعیت کنونی در حوزه خودروسازی شده است؟
دولت طی این چهار سال تلاش داشت با روش‌های مختلف، قیمت‌گذاری را متعادل کند تا هم طرف مصرف‌کننده را نگه دارد و هم هوای تولیدکننده را داشته باشد، اما کماکان جسارت لغو قیمت‌گذاری دستوری را ندارد. نارضایتی تولیدکننده و مصرف‌کننده از قیمت خودرو، نشان می‌دهد مدل‌های اجرایی یا درست پیاده نشدند یا کارآیی لازم را نداشتند. یک روز شورای رقابت از قیمت‌گذاری حذف شد و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جای آن را گرفتند، یک روز مکانیزم قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به کار گرفته شد و روز دیگر نیز قیمت‌ها بر حسب میزان حاشیه بازار خودروها یعنی حد اختلاف قیمت کارخانه و بازار تعیین شدند.
با توجه به سیر تحولات در صنعت خودرو و آزمون و خطاهایی که شاهد آن بودیم، به نظر شما کدام‌یک از روش‌های پیشنهادشده و نیازموده می‌تواند گره از مشکلات صنعت خودرو باز کند؟
به‌جز روش‌هایی که در این سال‌ها برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته شد، چند مدل دیگر نیز پیشنهاد شده که ممکن است روزی آن‌ها هم امتحان شوند. در این بین، طرح عرضه خودرو در بورس کالا گویا جدی‌ترین موردی است که اگر بتواند از فیلتر مجلس و شورای نگهبان رد شود، آماده اجرا خواهد بود.
در این طرح که فعلا به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسیده، فروش محصولات ایران‌خودرو و سایپا، به بورس کالا محدود می‌شود. این در حالی است که شورای رقابت همچنان در روند قیمت‌گذاری حضور خواهد داشت، به‌نحوی‌که قیمت پایه خودروها را برای عرضه در بورس، این شورا تعیین می‌کند. همین موضوع سبب شده است خودروسازان و وزارت صمت و البته برخی کارشناسان، امیدی به موفقیت آن نداشته باشند، ضمن آن‌که طرح مورد نظر مخالفان زیادی دارد که در رأس آن‌ها وزیر صمت است.
یکی دیگر از طرح‌های مطرح‌شده، تقسیم‌بندی خودروها به دو دسته عمومی و غیرعمومی است، در حالی که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند منهای مدل قیمت‌گذاری در حاشیه بازار که البته ناقص اجرا شد و ادامه نیافت، هر روش دستوری دیگری که به‌کار گرفته شود، نمی‌تواند چالش تعیین قیمت خودرو را رفع یا حداقل کمرنگ کند.
به نظر شما بررسی نتایج اجرای طرح‌های فروش محصولات خودروسازان و تامین نقدینگی برای ادامه حیات این صنعت ازسوی بانک مرکزی طی سال‌های گذشته چه دستاوردی برای مدیران این حوزه خواهد داشت؟
نتیجه‌گیری این طرح‌ها اعم‌از قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، فروش از طریق قرعه‌کشی و... در واقع پیامی برای دولت بعدی دارد و آقای رئیسی به‌عنوان تشکیل‌دهنده دولت سیزدهم که اتفاقا در اظهارات قبل از انتخابات خود بر عادلانه‌سازی قیمت خودرو تاکید داشت، باید از تجربیات گذشته استفاده کند. البته باید دید عادلانه‌بودن قیمت خودرو از دید ایشان چگونه است.
به نظر شما آیا برای کشف قیمت محصولات خودروسازان، دولت سیزدهم باز هم مانند دولت‌های گذشته شورای رقابت را مجری خواهد کرد؟
با بررسی فرآیند کشف قیمت محصولات در سال‌های گذشته تنها می‌توان امیدوار بود که دولت آینده روش‌های منسوخ‌شده گذشته را دوباره به کار نبندد. البته شورای رقابت را رئیس دولت دهم مجری قیمت‌گذاری خودرو کرد و این شورا هم خودروها را بر اساس اسناد و مدارکی که خودروسازان بابت هزینه‌های مالی ارائه می‌دهند، قیمت‌گذاری می‌کند. منتها خودروسازها معتقدند شورا همه هزینه‌های آنان را نمی‌پذیرد و به بهانه‌های مختلف به‌اصطلاح از سر و ته آن می‌زند.
با وجود همه انتقادها، شورای رقابت این روش را در دولت اول آقای روحانی و یک سال و اندی از دولت دوم ایشان به‌صورت سالانه اجرا کرد. بر این اساس، قیمت خودروها تنها سالی یک بار از سوی شورای رقابت تغییر می‌کرد، آن هم در حالی که خودروسازان می‌گفتند در زیان غوطه‌ورند و به‌دلیل کمبود نقدینگی توانایی پرداخت طلب قطعه‌سازان را ندارند. سپردن قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار نیز یکی دیگر از روش‌های کشف قیمت محصولات خودروسازان بود.
در واقع ستاد تنظیم بازار این اختیار را داشت که در قیمت‌های اعلامی ازسوی سازمان حمایت دست ببرد و آن‌ها را بالا و پایین کند. اما از آن‌جا که هر دو مجموعه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، از بدنه وزارت صمت بودند، عملا قیمت‌گذاری خودرو باز هم دستوری و دولتی بود و طبعا خودروسازان چندان رضایت به آن نداشتند، هرچند در مقایسه با دوران حضور شورای رقابت، این مدل برایشان بهتر بود.
با در نظر گرفتن تمام تجریبات دولت‌های گذشته چه پیشنهادی برای کاهش حضور سرمایه‌های سرگردان و واسطه‌ها در بازار خودرو به دولت سیزدهم دارید؟
متاسفانه قیمت‌ها به دلیل رشد انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز، صعود شدیدی را تجربه کردند و شیوه‌های مختلف قیمت‌گذاری و سیستم قرعه‌کشی نیز کارساز نشد. آن‌چه مشخص است؛ قیمت‌گذاری فصلی محصولات خودروسازان نمی‌تواند جلوی زیان‌دهی این بنگاه‌های تولیدی را بگیرد. حضور سوداگران در بازار و عرضه خودرو به‌صورت قرعه‌کشی موجب شد بسیاری از صاحبان سرمایه‌های سرگردان یک‌شبه ره صدساله بروند. اما دولت آینده برای خروج این افراد از بازار خودرو می‌تواند با آزادسازی قیمت محصولات خودروسازان شرایط صنعت خودرو را تحت کنترل قرار دهد.
دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد رضایت در میان متقاضیان خودرو چه سیاستی را باید اتخاذ کند؟
با بررسی روش‌های مختلف تعیین نرخ محصولات خودروسازان، متوجه خواهید شد درحال‌حاضر به‌جز واسطه‌ها و سوداگران، کسی دیگری راضی نیست. شهروندان از قیمت‌های بالا شکایت دارند و خودروسازان نیز از زیان‌دهی شکایت می‌کنند. در این شرایط، به نظر می‌رسد دولت بعد می‌تواند این کلاف سردرگم را آزاد کند و یک بار برای همیشه قیمت‌گذاری خودرو را در مسیر توصیه شده آن توسط اقتصاددانان و کارشناسان بیندازد. تجربه نشان می‌دهد با روش‌های دستوری و نیمه‌دستوری نمی‌توان مساله قیمت خودرو را حل‌وفصل کرد، ضمن آن‌که شیوه‌های فعلی دیگر در دنیا منسوخ و قیمت سال‌هاست به نظام عرضه و تقاضا سپرده شده است.
