کنسرسیوم (انجمن) تولید خودرو با برند آذربایجان

وعده‌هایی که ابراهیم رئیسی و یارانش در شعارهای انتخاباتی خود برای افزایش تولید سالانه خودرو تا 2میلیون دستگاه، رفع انحصار از این صنعت و قیمت‌گذاری عادلانه در کل زنجیره تولید آن عنوان کرده‌اند نیز مبنی‌بر دغدغه‌هایی است که طی سال‌های گذشته فعالان و مشتریان این صنعت داشته‌اند.

به گزارش «اخبار خودرو»،کارشناسان صنعت و اقتصاد خودرو معتقدند؛ اگر دولت سیزدهم‌ می‌خواهد در صحنه مدیریت صنعت خودرو موفق عمل کند، باید تصمیم‌گیران و مدیران این صنعت را از بدنه کارشناسی آن برگزیند. البته رئیس‌جمهور منتخب نیز سامانه‌ای را برای مشارکت مردم در معرفی اعضا و مدیران دولت سیزدهم معرفی کرده و از همه نخبگان، فرهیختگان، گروه‌ها، احزاب، تشکل‌ها و آحاد مردم خواسته است چنانچه فردی را در تراز «دولت مردمی» می‌شناسند، نسبت به معرفی وی اقدام کنند. کارآمدی، فسادستیزی، روحیه انقلابی و مردمی‌بودن ازجمله ویژگی‌هایی هستند که رئیس‌جمهور منتخب بر آن‌ها تاکید کرده است. وعده‌هایی که ابراهیم رئیسی و یارانش در شعارهای انتخاباتی خود برای افزایش تولید سالانه خودرو تا 2میلیون دستگاه، رفع انحصار از این صنعت و قیمت‌گذاری عادلانه در کل زنجیره تولید آن عنوان کرده‌اند نیز مبنی‌بر دغدغه‌هایی است که طی سال‌های گذشته فعالان و مشتریان این صنعت داشته‌اند. محمد بیاتیان، عضو اسبق کمیسیون صنایع و معادن مجلس و کارشناس اقتصادی با اشاره به اظهارنظرهای خودرویی رئیس‌جمهور منتخب، گفت: «امیدهای زیادی برای بهبود وضعیت زنجیره تولید خودرو در کشور شکل گرفته است. مردم در چهار دهه گذشته همواره از کیفیت و قیمت خودرو ناراضی بوده‌اند که مهم‌ترین دلایل این نارضایتی را می‌توان مربوط به تولید خودروهایی دانست که به لحاظ کیفیت و به‌روز بودن و البته گرانی، مردم آن‌ها را در شأن خود و صنعتی که قدمت ۵۰ساله دارد، نمی‌دانند.»
خودروسازان و مردم هر دو از وضعیت به‌وجودآمده در این صنعت ناراضی هستند. به نظر شما دلیل این نارضایتی‌ها چیست؟
متاسفانه خودروسازی در سال‌های پس از انقلاب در فضای غیررقابتی و دستوری موردتوجه ویژه دولت‌ها بوده است، درحالی‌ که در دوران زمامداری دو رئیس‌جمهور اخیر کمتر اتفاقی از جنس توسعه را در این صنعت شاهد بوده‌ایم. در واقع توجهات بیش‌از آن‌که موثر باشد، به‌نوعی مخرب بوده چراکه تاثیر این دخالت‌ها هیچ‌گاه باعث نشده است خودروسازی کشور بدون وابستگی بتواند تولید درخوری برای مردم داشته باشد.

تحریم‌های بین‌المللی که صنعت خودرو ایران را به صورت مستقیم نشان رفته، در چند سال گذشته نتوانسته است این صنعت را به تعطیلی بکشاند، اما کاهش تولید را در آن رقم زده است. در این میان، برخی کارشناسان نیز معتقدند تحریم‌ها فرصتی برای خودکفایی این صنعت بوده است. نظر شما در این خصوص چیست؟
من معتقدم تحریم‌ها فشارهای بسیاری را بر خودروسازان بزرگ وارد کرده است. اما اگر برنامه مشخصی برای توسعه این صنعت تدوین شده بود، می‌توانست تهدید تحریم را به فرصتی برای پیشرفت و خودکفایی این صنعت تبدیل کند. این در حالی است که سیاست‌گزار خودرویی کشور بیش از آن‌که به تحریم از زاویه فرصت نگاه کند، همواره آن را به‌عنوان دوران گذار تلقی کرده و متناسب با همین نگاه و بدون دوراندیشی برای خودروسازی برنامه‌ریزی کرده است. حاصل این نگاه غیرتوسعه‌ای در خودروسازی کشور، ایجاد زیان انباشته‌ بسیار سنگین است که البته بخشی از آن را تحت‌عنوان تجدید ارزیابی منابع و دارایی‌ها مخفی کرده‌اند.

زیان انباشته شرکت‌های خودروساز از رقم 150‌هزار میلیارد تومان عبور کرد. برای جبران این خسارت دولت چه تدبیری را می‌تواند به کار بندد؟
خودروسازان بزرگ به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری محصولاتشان در سه سال گذشته نزدیک به ۱۷۰هزار میلیارد تومان زیان را تجربه کردند که دولت بخشی از این زیان را از طریق تزریق نقدینگی تامین کرد و بخشی دیگر نیز از طریق فروش دارایی‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه جبران شده است. درواقع شرکت‌های خودروساز را وادار کرده‌اند برای جلوگیری از پاسخگویی دولت‌ها به مردم در مورد گرانی خودرو، فروش همراه با زیان داشته باشند. موضوع «فروش همراه با زیان» محصولات شرکت‌های خودروساز، علاوه بر ایجاد خسارت در زیرساخت‌های صنعت خودرو کشور، باعث شده است دولت به موضوع قیمت تمام‌شده خودرو کمتر توجه کند. متاسفانه دولت از شرکت‌های خودروسازی نخواسته است قیمت تمام‌شده خود را کاهش دهند. اگر برای دولت‌ها قیمت تمام‌شده مهم بود، طبیعتا زیان‌ده بودن آن‌ها که ناشی از وجود فاصله بین قیمت فروش و بهای تمام‌شده است نیز باید مورد توجه قرار می‌گرفت.

دولت برای خروج خودروسازان از سیکل معیوب تولید زیان و خودرو بی‌کیفیت چه راهی را در پیش بگیرد؟
اگر این صنعت را به فضای رقابتی هدایت کنند و دولت دخالتی در قیمت‌گذاری محصولات آنان نداشته باشد، مدیران این صنعت برای بقای بنگاه‌های خود از راهکارهای اقتصادی بهره می‌جویند. درواقع از طریق سودآور کردن شرکت‌های تولیدکننده، می‌توان بار دولت را در تامین هزینه‌های کشور از یک‌سو و وابستگی به فروش نفت را از سوی دیگر کاهش داد. دولت نفتی، دولتی تورم‌زاست. تولید باید سودآور باشد، در غیر این ‌صورت، تولیدی که همراه با زیان باشد؛ نمی‌تواند ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد کند.

به نظر شما دلایل عدم موفقیت خودروسازان در کاهش قیمت تمام‌شده محصولاتشان چیست؟
ابتدا باید گفت این اراده و ضرورت در مدیران خودروسازی‌ها وجود ندارد. ضعف ‌مدیریتی و وجود ساختارهای ناردست و فسادزا به‌ویژه در چینش‌های مدیریتی، عدم‌استقلال طراحی در تولید پلت‌فرم خودرو به دلیل نداشتن اولویت و فهم مدیریتی برای سرمایه‌گذاری و همچنین تیراژ محدود و عدم توفیق در جذب بازارهای صادراتی، فزونی منابع و زیرساخت‌ها به‌ویژه در مقایسه با میزان تولید، ضعف ناشی‌از سیاست‌گزاری در توسعه قطعه‌سازی و در نهایت وجود ساختار اشتباه تامین و خرید گران مواد اولیه و قطعات ناشی‌از آن، مانع سوددهی شرکت‌های خودروساز می‌شوند.

پیشنهاد شما به رئیس‌جمهور منتخب درخصوص تعیین نقشه‌راه و انتخاب مدیران وزارت صمت برای پیشبرد اهداف صنعت خودرو چیست؟
من معتقدم آقای رئیسی باید از به‌کارگیری مدیرانی که آزمون خود را بد پس داده‌اند، اجتناب کند. اگر اقداماتی را که طی یک دوره چهارساله باید برای سودآور کردن خودروسازان انجام شود، به دو بخش تقسیم کنیم، بخش نخست در اختیار دولت است و بخش دوم ازجمله وظایف هیات‌مدیره و مدیرعاملی است که در شرکت‌های خودروساز منصوب می‌شود. وظیفه دولت، تسهیل شرایط تولید و رفع موانع برای همه کسب‌وکارهاست. برای دولت آیت‌اله رئیسی برخلاف دولت فعلی باید سودآوری شرکت‌های خودروساز مهم بوده و شرط انتصاب و استمرار مدیریت در این شرکت‌ها نیز باید بر همین اساس سودآوری باشد. ارائه امتیازات به این شرکت‌ها ازجمله پرداخت اعتبارات بانکی کم‌بهره نیز باید به شرط تولید سودآور باشد. وظیفه هیات‌مدیره و مدیرعامل نیز تنها اجرای برنامه هدف‌گذاری تولید است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 17 =