به گزارش «اخبار خودرو»،خودروسازان طی سال گذشته نتوانستند به رقم هدف‌گذاری تولید خود دست یابند. اما کارشناسان این حوزه معتقدند باتوجه به فشار همه‌جانبه تحریم‌های بین‌المللی، میزان تولید خودرو در کشور قابل‌قبول است. در شرایط ایده‌آل و طبق برنامه‌ریزی‌های دهه گذشته باید این بنگاه‌ها به تولید سالانه بیش‌از 2میلیون خودرو دست می‌یافتند؛ همان طور که مهدی غضنفری، وزیر وقت صمت اعتقاد داشت با ادامه روند تولید، میزان تولید خودرو ایران در افق سال 1404 به سه‌میلیون خودرو خواهد رسید. این همان رقمی است که حالا سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر جدید وزارت صمت به‌عنوان هدف صنعت خودرو در افق 1404 صنایع به آن امید بسته است. سعید مدنی، مشاور ارشد صنعت خودرو و مدیرعامل اسبق گروه خودرو سازی سایپا با اشاره به قابلیت‌های خودروسازان برای تحقق برنامه‌های فاطمی‌امین به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «با انتخاب آقای فاطمی‌امین، به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، مجددا تولید سالانه 3میلیون خودرو به‌عنوان هدف اعلام شده است، درحالی‌که برای تحقق این اهداف باید دلایل عدم دستیابی خودروسازان به اهداف خودشان مورد بررسی قرار گیرد.» وی در ادامه با اشاره به زیان انباشته صنعت خودرو افزود: «متاسفانه تلاش برای کنترل قیمت فروش در چند سال گذشته باعث شده است این صنعت از ریل خود خارج شود و نکات اصلی‌تر و با اهمیت دیده نشود. در حقیقت برای دستیابی به این هدف باید مشکلات اصلی رفع شود و فقط تمرکز بر ثابت نگهداشتن قیمت‌ها و کنترل تورم قرار نگیرد. این سبک کنترل تورم، موجب رکود می‌شود و نتیجه رکود بیکاری است. در حقیقت به دلیل رکود اقتصادی و نبودن خرید و فروش قیمت‌ها هم ثابت می‌ماند.»
برخی کارشناسان معتقدند صنعت خودرو به دلیل آنکه سال‌ها از قیمت‌گذاری دستوری رنج برده است، برای رسیدن به اهداف افق 1404 باید به‌صورت کلی پوست‌اندازی کند. آیا با تغییر روش‌های مدیریتی بنگاه‌های تولید خودرو، این کارخانه‌ها از زیان خارج خواهند شد؟
متاسفانه فراز و فرودهای بسیاری با صنعت خودرو عجین شده که این صنعت را به یکی از چالش برانگیزترین صنایع کشور بدل کرده است. موفقیت‌ها و عدم موفقیت‌ها در عرصه بین‌المللی، تغییرات سیاست‌گزاری‌ها در وزارت صمت و تغییرات فرهنگی ازجمله عوامل تاثیرگذار در این صنعت است. در این خصوص می‌توان به افزایش چشمگیر تعداد خودروها در سطح کشور طی این سال‌ها اشاره کرد. البته از سویی قرار گرفتن خودرو در سبد نیازهای ضروری شهروندان و از سوی دیگر نگاه سرمایه‌ای به محصولات خودروسازان و آشنایی بیشتر با محصولات این صنعت، شرایط جدیدی را برای خودروسازان و صنعت خودرو رقم زده است. آشنایی بیشتر اعضای جامعه با این صنعت در داخل و خارج کشور موجب شده است تمام افراد در هر سن و با هر شرایطی به تناسب نیازهای خود و از دیدگاه خود این صنعت را نقد و بررسی کنند. این شرایط جدید نیاز به تحولی عظیم در صنعت خودرو را ضروری می‌کند. بنابراین مدیریت در بخش‌های مختلف صنعت خودرو کاری دشوار و طاقت‌فرساست. نیاز به وجود مدیران کارآمد و باتجربه برای هدایت این صنعت و گره‌گشایی از مشکلات آن، بس لازم و ضروری است. پس تحقق هدف‌گذاری وزیر صمت برای سال 1404 در گرو نگاه کارشناسی و مدیریتی به نیاز کارخانه‌ها و خواست‌های مشتریان از این صنعت است.
طی سال‌های گذشته آزادسازی قیمت خودرو یکی از درخواست‌های خودروسازان بوده که معتقدند مهم‌ترین دلیل تولید زیان چند ده هزار میلیارد تومانی آنان است. به نظر شما آزادسازی قیمت خودرو چه تبعاتی را برای صنعت خودرو و متقاضیان خرید خودرو به دنبال خواهد داشت؟
نباید فراموش کنیم چند دهک طبقه پایین اجتماعی کشور به‌خصوص در شهرستان‌ها با سطح درآمد پایین قادر به خرید خودروهای گران نیستند و حتی خودروهای در بازه قیمتی 100میلیون را نیز تنها با شرایط لیزینگ‌های خصوصی و قسطی خریداری می‌کنند. بنابراین قبل از هرگونه تصمیم‌گیری برای آزادسازی قیمت خودرو یا حذف خودروهای لوآپشن و ارتقانیافته از سبد محصولات خودروسازان، باید به تقویت حضور لیزینگ‌های بانکی و دولتی پرداخته شود تا مشتریان از وام‌های طولانی‌مدت با بهره کمتر بهرمند شوند. در غیر این صورت خودرو از سبد بسیاری از خانوارها خارج خواهد شد.
ماده 4 طرح تحول صنعت خودرو به آزادسازی واردات خودروهای هیبرید و برقی می‌پردازد. به نظر شما آزادسازی واردات این گروه از خودروها چه تاثیری را در تغییر سبد محصول خودروسازان و ارتقای کیفیت تولیدات آنان خواهد داشت؟
خودرو تنها محصولی است که تقریبا تمام دانش‌های روز دنیا در آن استفاده می‌شود. بنابراین برای رقابت با خودروسازان بزرگ دنیا باید برنامه‌ریزی کرد. باید محصولی را تولید کنیم که قابل‌رقابت با محصولات آن‌ها باشد. در غیر این صورت باید همیشه تحت سلطه آن‌ها عمل شود. ما در صنعت خودرو کشور یا باید یک‌جا از صفر شروع کنیم یا این‌که با خودروسازهای موفق همکاری کنیم. تصمیم‌گیری در مورد این موضوع نیاز به بحث و تحلیل بسیاری دارد و البته به سیاست‌های کلان کشور وابسته است. در زمینه خودروهای هیبرید یا برقی درحال‌حاضر کارهایی اجرا شده است. اما مشکل تولید این خودروها این است که برای ما گران تمام می‌شوند، به‌ویژه آنکه در تولید باتری آن‌ها ضعف داریم.
بازارهای قابل دستیابی در کشورهای همسایه برای خودروسازان یکی از اهداف وزیر صمت در سال 1404 است. به نظر شما خودروسازان برای حضور حداکثری در بازارهای منطقه چه برنامه‌ای را باید دنبال کنند؟
خوشبختانه ایران، کشوری بزرگ و پهناور است. به همین دلیل با کشورهای زیادی همسایه هستیم. اما شوربختانه اکثر این کشورها جهان سومی و خالی از صنعت بومی هستند و نمی‌توانیم با رویکرد کنسرسیومی به تولید نگاه کنیم. از طرفی به دلیل آنکه این کشورها تمایل به توسعه دارند، می‌توانیم با رایزنی‌های سیاسی بستر همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه را در منطقه گسترش دهیم و اگر به‌واسطه این فعالیت‌ها بازارهای جدیدی برای صنعت خودرو کشور ایجاد کنیم، می‌توانیم به‌عنوان قطب اقتصادی در منطقه حضور پررنگی داشته باشیم که مسلما بسیار سودآور خواهد بود.
به‌نظر من، اگر دو خودروساز اصلی ایران به بخش خصوصی واگذار شوند - البته با نظارت دقیق و در چارچوب معین و کاملا کنترل‌شده - می‌توانند پیشرفت چشمگیری داشته باشند. مساله کیفیت نیز با خصوصی‌شدن و ایجاد فضای رقابتی تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد.
