به گزارش «اخبار خودرو»،یکی از اعضای مجمع تشـــخیص مصلـحت نظام در خصـــوص تعیین تکلیف طرح واردات خودرو مجلس عنوان کرد؛ واردات خودرو به روشی که مجلس اعلام کرده بود، در هیات عالی نظارت رأی نیاورده و با آن مخالفت شده است. بعد از این اتفاق، شورای نگهبان مصوبه فوق را به مجلس برای اصلاح برگرداند و عنوان کرد؛ راهکارهایی که درخصوص تامین ارز بدون منشأ داخلی برای واردات خودرو مطرح است، ابهاماتی دارد. زیرا این ارز چند حالت را شامل می‌شود. همچنین درباره تبصره‌ای که سایر مقررات را به وزارت صمت واگذار کرده است، ابهام‌هایی وجود دارد. ممکن است یک معاون یا یک مدیرکل مصوبه‌ای داشته باشد که باید پاسخگوی آن باشد. همچنین باید منظور از سایر مقررات مشخص شود. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این خصوص به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «ارز مورد نیاز برای واردات خودرو در بیرون مرزها و در اختیار ایرانیان دارای اعتبار بین‌المللی قرار دارد. طی چند سال گذشته این انجمن بارها برای روشن شدن نحوه تامین ارز نامه‌نگاری‌هایی را با دفتر معاون اول رئیس‌جمهور وقت و کمیسیون صنایع مجلس داشته است، اما متاسفانه فرصتی برای تبیین مساله در اختیار این انجمن قرار نگرفت.» وی با اشاره به این‌که مصوبه واردات خودرو هنوز کنار گذاشته نشده است، افزود: «با توجه به صحبت‌های سخنگوی شورای نگهبان مبنی‌بر این‌که اگر مجلس مصوبه ساماندهی واردات خودرو را اصلاح کند، شورای نگهبان با این موضوع مشکلی ندارد و امکان تصویب این موضوع وجود دارد، اگر نمایندگان با یک کار دقیق مشخص کنند ارز اختصاص‌یافته برای واردات از منابع ارزی بانک‌مرکزی نیست، در آن صورت واردات خودرو نیز می‌تواند دوباره از سر گرفته شود.» دادفر ادامه داد: «برخلاف صدایی که به بهانه صیانت از منابع ارزی علیه آزادسازی واردات خودرو به راه افتاده، کمک به جبران کسری بودجه و نیز کمک به تنظیم بازار ارز، دو مزیت استفاده از ارزهای دارای منشأ خارجی برای واردات خودرو است.»
به عقیده کارشناسان آزادسازی واردات خودرو بدون انتقال ارز و با استفاده از ارز متقاضی فرصتی برای جبران عقب‌ماندگی تولید از نیاز بازار است. به نظر شما آیا اجرای ماده چهار طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو می‌تواند از مشکلات دولت در جبران کسری بودجه بکاهد؟
دولت که امروز با کسری بودجه شدیدی روبه‌رو است، می‌تواند با دریافت حقوق و عوارض گمرکی واردات خودرو بخشی از این کسری را جبران کند. این درحالی است که واردکنندگان برای واردات خودرو از ارز بانک مرکزی استفاده نمی‌کنند. اما درحال‌حاضر بانک‌مرکزی به دنبال آن است که منشأ ارزهای خارجی را شناسایی کند و این خود از موضوعاتی است که قابل‌تامل است. زیرا FATF که ما عضو آن نیستیم، این‌چنین به منشأ ارزهای ما حساس نیست که بانک‌مرکزی نسبت به این موضوع حساسیت به خرج می‌دهد و اصلا توجه ندارد انتقال ارزهای بلوکه‌شده خارج کشور به داخل در قالب خودرو می‌تواند در جبران کسری بودجه دولت موثر باشد.
برخی کارشناسان معتقدند تصویب قانون واردات خودرو موجب می‌شود بسیاری از صادرکنندگان ترغیب به واردات خودرو شوند و سرازیرشدن ارز به این بازار شرایط را پیچیده‌تر از قبل خواهد کرد. باتوجه به این‌که طرح ساماندهی مجلس درخصوص امکان واردات برای همه فعالان حوزه صنعت خودرو شرایط یکسانی را در نظر گرفته است، آیا ابزار نظارتی برای ورود دیگر ارزها به این بازار وجود دارد؟
طبق مصوبه مجلس، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام‌برقی یا دونیرویی (هیبرید) یا واردات خودرو بنزینی و گاز سوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه‌ستاره و بالاتر براساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صاداراتی خود اقدام کند. استفاده از ارز متقاضی که ارتباطی با ارز حاصل از صادرات محصولات داخلی نداشته باشد، اتفاقا یکی از مواردی است که درحال‌حاضر می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. زیرا با توجه به این‌که کشور امروز با کمبود منابع ارزی روبه‌رو است، درصورتی‌که ارز اشخاص یا شرکت‌های ایرانی خارج از کشور، صرف واردات خودرو شود، این ارزها به داخل کشور بازمی‌گردد و می‌تواند در تنظیم بازار ارز نیز تاثیرگذار باشد.
با توجه به این‌که زنجیره تامین قطعات خطوط تولید همواره با کمبود مواد اولیه تولید روبه‌رو هستند، آیا قطعه‌سازان و خودروسازان در صورت موفقیت در امر صادرات محصولات خود و دستیابی به ارز، تمایل به ورود در عرصه واردات خودرو دارند؟
به‌نظر من، این گروه از صنایع نیز می‌توانند برای تامین مواد اولیه تولید از ارزهای خارج کشور استفاده کند. این مساله امکانی است که از آن باید استفاده شود، آن هم درحالی‌که اقتصاد کشور امروز باتوجه به تحریم‌ها در زمینه ارزی در تنگنا قرار دارد.
با توجه به نیاز انباشته متقاضیان طی سال‌های ممنوعیت واردات خودرو و کاهش تولید خودروسازان داخلی، به‌نظر شما آزادسازی واردات می‌تواند تب خرید در بازار را کنترل کرده و حباب محصولات را کوچک‌تر کند؟
ورود خودروهای خارجی از سال 97 همزمان با تشدید تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی در کشور با مصوبه دولت ممنوع شد و حالا بعد از 3سال از این اتفاق، پایین‌بودن عرضه خودرو ازسوی خودروسازان داخلی در مقایسه با نیاز کشور و ممنوعیت واردات باعث شده است بازار خودرو با التهاب روبه‌رو باشد. من همچنان معتقدم در صورت آزادسازی واردات، قیمت خودروهای داخلی و وارداتی بین ۲۰ تا ۵۰درصد با کاهش روبه‌رو خواهد شد. دبیر انجمن خودروسازان و همچنین مدیران عامل خودروسازی‌های بزرگ کشور نیز با واردات مخالفتی ندارند. زیرا با این کار تنوع در بازار افزایش می‌یابد و رقابت در بازار خودرو شکل خواهد گرفت. ازسوی‌دیگر، خودروسازان داخلی نیز می‌توانند طی همکاری با شرکای تجاری خود خودروهایی باکیفیت تولید کنند و از این رهگذر صنعت خودرو نیز در مسیر رشد و پیشرفت قرار خواهد. در این میان، نکته اصلی شکسته‌شدن قیمت‌ها در بازار است که مساله‌ای مهمی برای مردم محسوب می‌شود. این موضوع نیاز به شوک دارد و آزادسازی واردات می‌تواند همان شوک به بازار خودرو باشد. البته در آن صورت، برخی شرکت‌های مونتاژکننده خودروهای چینی ممکن است سهم بازار خود را در خطر ببینند.
