به گزارش «اخبار خودرو»،واردات خودرو یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که اتخاذ تصمیم نهایی در مورد آن از سوی مسئولان، برای ایجاد توازن در نظام عرضه‌وتقاضا ضروری به‌نظر می‌رسد. این موضوع در ابتدا مورد توجه بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ دوره دهم مجلس قرار گرفت و به تهیه و تدوین نسخه نخست طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو انجامید. در ادامه نیز با پیگیری‌های نمایندگان مجلس یازدهم، این طرح به تصویب مجلس رسید و راهی شورای نگهبان شد. حالا پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، این مصوبه بار دیگر درحال آماده‌سازی و تصویب برای ارسال مجدد به شورای نگهبان است تا مقدمات بهره‌گیری از راهکارهای آن برای بهبود اوضاع بازار خودرو کشور فراهم شود. محمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس نهم و کارشناس اقتصادی در این خصوص به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «پیرو نارضایتی‌های مردمی از صنعت خودرو و اعتراض به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس سابق، رسیدگی به موضوع ساماندهی بازار خودرو در این کمیسیون کلید خورد و طرح اولیه ساماندهی صنعت و بازار خودرو تنظیم شد. حال نیز امیدواریم پس از فراز و فرودهای تحمیلی، این طرح با رفع ایرادات شورای نگهبان و تایید نهایی به قانون لازم‌الاجرا تبدیل شود.» وی افزود: «سال‌هاست متقاضیان خودرو نسبت به سطح ایمنی پایین، قیمت بالا و کیفیت نازل برخی محصولات خودروسازان داخلی گلایه دارند. از سوی دیگر نیز این کارخانه‌ها به‌رغم مطالبات مردم و نمایندگان در خصوص افزایش تولید، اعلام می‌کنند توانایی افزایش تولید را ندارند.»
با توجه به این‌که خودروسازان داخلی توان پاسخگویی به نیاز متقاضیان را ندارند، راهکار پیشنهادی شما برای تصمیم‌گیران این حوزه درخصوص تامین نیاز بازار چیست؟
در این شرایط که توانایی لازم برای تولید بیشتر ازسوی خودروسازان داخلی مبتنی بر نیازهای عادی بازار وجود ندارد، بهترین راهکار استفاده از ظرفیت محصولات خودروسازان جهانی به‌صورت محدود است.
برخی منتقدان طرح ساماندهی بازار خودرو می‌گویند؛ آزادسازی واردات خودرو موجب فلج‌شدن صنعت خودرو کشور و هدررفت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده برای توسعه ساخت داخل می‌شود. اما نمایندگان کمیسیون صنعت در این خصوص معتقدند راهکارهای پیشنهادشده در این طرح، بازار خودرو کشور را به سمت رقابتی‌شدن سوق می‌دهد. آیا خودروسازان با توجه به زیان انباشته و شرایط خاص دوران تحریم، توان حضور در بازار رقابتی را دارند؟
نمایندگان در جریان این مصوبه، تلاش می‌کنند تا به گونه‌ای تصمیم‌سازی کنند که فضا برای رشد کیفی خودروهای داخلی فراهم شود. بر اساس اصول اقتصادی، برای ارتقای سطح کیفی صنعت خودرو و اساسا هر صنعت دیگری باید فضایی رقابتی ایجاد شود تا از دل این رقابت سازنده مسیر رشد و شکوفایی نیز طی شود. سال‌هاست که جای خالی یک چنین فضای رقابتی در بطن بازار خودرو کشور احساس می‌شود. واردات محدود خودرو فرصتی است که می‌تواند این اتمسفر رقابتی را به‌صورت نسبی ایجاد کند.
دو خودروساز بزرگ و نیز دو انجمن اصلی قطعه‌سازان موافقت خود را با آزادسازی واردات اعلام کرده‌اند و در مقابل خواستار آزادسازی قیمت محصولات خود شده‌اند. در چنین شرایطی آیا احتیاط برخی نمایندگان مجلس و دولتمردان در چراغ سبز نشان‌دادن به این طرح، حقوق مصرف‌کنندگان را ضایع نمی‌کند؟
به‌رغم اعلام موافقت مدیران عامل دو خودروساز بزرگ و انجمن‌های اصلی قطعه‌سازان با لغو ممنوعیت واردات خودرو، برخی فعالان و حامیان صنعت خودرو داخلی در سطوح مختلف همچنان از رویارویی خودروهای داخلی با محصولات هم‌تراز و هم‌کلاس خارجی واهمه دارند و مدام در حال انتقال نگرانی خود به مجلس، شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه هستند. این در حالی است که هدف بنیادین طرح ساماندهی، حمایت از خودروسازان داخلی در مواجهه با سایر خودروسازان جهانی است. درواقع نمایندگان مجلس از این طریق به دنبال آن هستند تا رویکردهای صادراتی را در صنعت خودرو تشویق کنند. بنا بر مفاد این طرح، آن دسته از گروه‌هایی که اقدامات صادراتی مشخصی داشته باشند، می‌توانند در زمینه واردات خودرو نیز سهمی داشته باشند. هرچند چالش اصلی پیش روی این طرح، ایراداتی است که درخصوص زمینه‌های تامین ارزی این موضوع وارد شده است.
در ماده 4 طرح ساماندهی، نمایندگان کمیسیون صنایع از عنوان ارز بدون منشأ و ارز متقاضی استفاده کرده‌اند که این موضوع بعد از ایرادات شورای نگهبان به ارز منشأ خارجی تغییر پیدا کرد. در واقع آن دسته از شرکت‌ها و افرادی که قصد واردات خودرو را دارند، باید محل تامین ارز مصرفی خود را مشخص کنند و بعد اقدام به واردات کنند. آیا این موضوع می‌تواند موجب جذب سرمایه‌های خارجی از طریق واردات خودرو به کشور شود؟
کمیسیون صنایع و معادن مجلس با چکش‌کاری طرح اولیه ساماندهی صنعت و بازار خودرو به دنبال آن است زمینه عملیاتی این طرح را فراهم کند. اساسا یکی از ویژگی‌های این طرح، ایجاد زمینه قانونی لازم برای جذب سرمایه‌های خارجی است. طی سال‌های گذشته، دامنه وسیعی از سرمایه‌های ایرانیان در بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری‌شده است که می‌تواند جذب بازار خودرو کشور شود. همچنین این مصوبه باعث خواهد شد تا بخشی از این ظرفیت‌های ارزی در راستای بهبود شاخص‌های اقتصادی کشورمان به کار گرفته شود. از سوی دیگر، نمایندگان تلاش می‌کنند با ارائه تشویق‌های لازم، روند توسعه صادرات قطعات، خودرو و سایر صنایع وابسته را فراهم سازند.
به عقیده برخی کارشناسان حوزه خودرو، واردات در صورتی منتج به کاهش قیمت محصولات داخلی خواهد شد که با کاهش قابل توجه نرخ تعرفه‌ها انجام شود. اما این امکان نیز با توجه به ساختار بیمار اقتصاد کشور وجود ندارد. راهکار پیشنهادی شما برای ایجاد تعادل در بازار خودرو کشور چیست؟
درصورتی‌که مجموعه این گزارش‌ها به‌درستی به‌کار گرفته شوند، می‌توان امیدوار بود بازار خودرو از شرایط التهابی حال حاضر خارج شود. هرچند آقای فاطمی‌امین ابتدا اعلام کرد با واردات خودرو مخالف است اما بعد از نشستی که طی روزهای گذشته میان وزیر صمت و اعضای کمیسیون صنایع مجلس صورت گرفت، نظر موافق ایشان هم برای واردات خودرو جلب و قرار شد کمیته ویژه‌ای در کمیسیون تشکیل شود و مجموعه ایرادات، پیشنهادها و مطالبات مرتبط با موضوع واردات خودرو از طریق این کمیته پیگیری شود. درنهایت باید امیدوار بود جلسه نمایندگان بر سر اصلاحات نهایی طرح به نتیجه مطلوب برسد تا تعادل نسبی در روند عرضه و تقاضا بازار خودرو ایجاد شود. من معتقد هستم با آزادسازی واردا خودرو و اجازه ترخیص سالانه 60 تا 80 هزار خودرو خارجی می‌توان بازار را از بن‌بست فعلی خارج کرد. البته وزارت صمت اعلام کرده است برای اجرای این مصوبه نیاز به ایجاد برخی زمینه‌های لازم وجود دارد که حداقل 6 ماه زمان می‌برد. بنابراین موعد اجرای این پروژه را می‌توان نیمه نخست سال 1401 در نظر گرفت. احتمالا این موضوع نیز در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد تا نمایندگان تصمیم نهایی را درخصوص آن اتخاذ کنند.
