به گزارش «اخبار خودرو»، عضو ارشد شورای سردبیری «دنیای خودرو» در این‌باره نوشت:
گلی که قرار بود «افزایش قیمت‌های رسمی» به سر خودروسازان بزند، آفساید اعلام شد! بدین‌ترتیب بازی تعیین قیمت، به وقت‌های اضافه کشیده و توپ قیمت‌گذاری در زمین ستاد تنظیم بازار است. اما این بازی با شائبه وقت‌کشی همراه شده و گمانه‌زنی درباره انگیزه‌های این وقت‌کشی، بسیار است. برخی کارشناسان می‌گویند لغو مصوبه افزایش قیمت خودرو که مورد تایید «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» و بر مبنای تورم «بخشی» لحاظ‌شده در «فرمول شورای رقابت» از سوی بانک مرکزی بود، تصمیمی پوپولیستی و فاقد توجیه اقتصادی بود.
آن‌ها تاکید دارند؛ طبق مصوبه 28 مهرماه جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا (به ریاست شخص اول قوه مجریه) مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو، رئیس‌جمهور پیش از اجرای این طرح از جزییات آن آگاه بوده و دستور شبانه برای توقف افزایش قیمت به استناد نبود مصوبه ستاد تنظیم بازار، با توجه به شرح وظایف این ستاد، منطقی به نظر نمی‌رسد. فراموش نکنیم؛ وظایف و اختیارات ستاد تنظیم بازار به‌صورت موقت از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت منتقل شد، ولی این قانون منقضی شده و ماندن ستاد تنظیم بازار در وزارت صمت عملا خلاف قانون است.
اما گویا راهی که پیش روی شورای رقابت بوده است، این بار مقابل ستاد تنظیم بازار قرار دارد و همان‌طور که شورای رقابت جبران ناکامی‌های خود در بحث واگذاری مخابرات و قیمت‌گذاری فولاد را در صنعت خودرو دنبال کرد، ستاد تنظیم بازار نیز قرار است به‌جای حل گرفتاری‌های مرغ، گندم، نهاده‌های دامی، آرد و... به تعیین قیمت‌های صوری برای خودروهای داخلی بپردازد؛ درحالی‌که دست عموم مردم از خرید خودرو به این قیمت‌ها از کارخانه کوتاه است. کافی است برای نمونه به قرعه‌کشی ماقبل آخر ایران‌خودرو نگاه کنیم که نزدیک به 3میلیون و 100هزار نفر تنها برای 3هزار خودرو «پارس سال» ثبت نام کرده بودند!
اما برخی دیگر از کارشناسان نیز کشاندن این بازی به وقت‌های اضافه و انداختن توپ قیمت‌گذاری به زمین ستاد تنظیم بازار را برای بازی روی کاغذ با نرخ تورم ماهانه، فصلی، شش‌ماهه و حتی سالانه می‌دانند. زیرا در محاسبه نرخ تورم کلی، نه قیمت خودرو در بازار بلکه قیمت فروش کارخانه در نظر گرفته می‌شود و با تثبیت دستوری قیمت‌ها می‌توان این متغیر را در محاسبه نرخ تورم، صفر در نظر گرفت! ولی به‌راستی تا چه زمان می‌توان برای این بازی وقت اضافه در نظر گرفت؟ آن هم درحالی‌که صنعت خودرو گرفتار تورمِ بخشی ناشی از افزایش انواع هزینه‌های تولید، زیان انباشته 85هزار میلیارد تومانی، تولید خودرو با ضرر بالای 30میلیون تومان در هر دستگاه، معوقات بانکی، بدهی چندده هزارمیلیارد تومانی به قطعه‌سازان و الزام به تولید از سوی وزارت صمت است.
درواقع در حالی وارد وقت‌های اضافه شده‌ایم که بخشی از مطالبات سنگین قطعه‌سازان حتی تعیین تکلیف هم نشده و سقف خرید دین هم پر است و جیب‌های واسطه‌های بازار خودرو هم هر روز پُرتر می‌شود، آن هم با پولی که می‌توان نیمی از آن را با اصلاح قیمت‌ها به بخش تولید هدایت کرد و نیمی دیگر از آن را با افزایش تولید و عرضه و از بین بردن فاصله قیمت کارخانه و بازار، به جیب مصرف‌کنندگان واقعی بازگرداند.
