به گزارش «اخبار خودرو»،قـیـمـت رسمی خـودرو طی هـفته‌های گذشـته ۱۶ تا ۱۹درصد افزایش پیدا کرد، اما این رشد قیمت تنها یک روز دوام آورد و بلافاصله و با دستور رئیس‌جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت به حالت سابق بازگشت؛ حالتی که مورد انتقاد خودروساز و قطعه‌ساز بوده و از آن به‌عنوان عامل اصلی زیان‌دهی تولید گلایه داشتند. اما آن افزایش قیمت یک‌روزه بسیار مورد اقبال خودروسازان و قطعه‌سازان قرار گرفت و قرار بر این بود که میزان تولید تا پایان سال افزایش پیدا کند. ضمن این‌که قرار بود محصولات پرتقاضا به‌صورت هفتگی و با تحویل کوتاه‌مدت به فروش برسند تا قیمت‌ها در بازار نیز شکسته شوند. اما با عدم انجام این اقدام، بحث افزایش تولید خودرو ظاهرا از دستور کار خارج شده و حالا با اوج‌گیری بحران نقدینگی برای قطعه‌سازان احتمالا تا پایان سال حتی میزان تیراژ خودرو نیز روند کاهشی پیدا خواهد کرد. بنا بر شنیده‌ها، کمبود نقدینگی تولید بسیاری از قطعات را با کندی و توقف مواجه کرده است. بنابراین با این تثبیت قیمت دستوری، نه‌تنها تا پایان سال روند تولید منفی خواهد شد، بلکه برای سال آینده که وزارت صمت بحث افزایش تیراژ را مد نظر قرار داده است، نیز نمی‌تواند به سر منزل مقصود برسد. در همین زمینه با مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور به گفت‌وگو پرداختیم. وی تصمیم عدم افزایش قیمت خودرو را ناامیدکننده عنوان کرد. به عقیده او، به نظر می‌رسد قدرت دلالان در کشور که سالانه ۵۰هزار میلیارد تومان رانت از تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار به دست می‌آورند بیشتر از تولیدکنندگان است.
صنعت خودرو و قطعه با منتفی‌شدن افزایش قیمت‌ها در چه شرایطی قرار دارند؟
وضعیت این صنایع اصلا خوب نیست. با این شرایط کم‌کم به سمت تعطیلی حرکت خواهیم کرد. ادامه این وضعیت معمولا صنعت خودرو و در ادامه آن، قطعه‌سازی را به سمت افت شدید تولید خواهد برد. عموما به دلیل مشکلات نقدینگی فجیع که به یک بحران تبدیل شده است، حجم بالایی از این تولیدکنندگان از بین خواهند رفت و نمی‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند. بنابراین موج قریب‌الوقوعی از بیکاری در صنعت قطعه‌سازی به‌زودی پیش خواهد آمد.
قرار بود بیش‌از 16درصد افزایش روی قیمت نهایی خودروهای داخلی اعمال شود. به نظر شما این اتفاق تا چه اندازه می‌توانست بر وضعیت این دو صنعت تاثیرگذار باشد؟
قرار بود بین 16 تا 19 درصد تنها برای سال جاری افزایش قیمت روی محصولات خودروسازان داشته باشیم. باتوجه به تورم‌بخشی که شورای رقابت محاسبه کرده، قرار بود این افزایش قیمت تنها تحویلی‌های تا پایان سال را پوشش دهد. بعد از آن قرار شد قیمت‌ها در اختیار هیات‌مدیره و زیر نظر سازمان حمایت قرار بگیرند. اما موضوع افزایش قیمت‌ها ملغی شد و قیمت به روال سابق بازگشت. البته این 16درصد حتی اگر هم اجرایی می‌شد و قیمت خودروها افزایش می‌یافت، بیشتر شبیه مزاح بود. قیمت مواداولیه رها شده و قیمت فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی سر به فلک برده است، اما تنها قرار بود 16درصد به قیمت نهایی خودروها اضافه شود. این در حالی است که افزایش بهای خودروها حتی به‌صورت درست و بدون دردسر انجام نمی‌شود.
چرا این افزایش قیمت در حوزه خودرو تا این حد حاشیه‌ساز است؟ چرا در مقابل افزایش قیمت خودرو تا این حد مقاومت انجام می‌شود؟
این قضیه نشان داد دلالان کف بازار که سالی 50هزار میلیارد تومان رانت از قیمت‌گذاری خودروها به دست می‌آورند، قوی‌تر از ما هستند. در کشور ما دلال‌ها از تولیدکنندگان بسیار قوی‌تر هستند. البته پیش از این هم به این قضیه واقف بودیم، اما بعد از این اتفاق قدرت دلال‌ها علنی و مشخص شد می‌توانند یک تصمیم اخذشده را به‌راحتی تغییر مسیر دهند تا منفعت 50هزار میلیارد تومانی خود را حفظ کنند.
به طور کلی این تصمیم چقدر می‌توانست تاثیرگذار باشد؟ آیا همین 16درصد می‌توانست حداقل تا پایان سال تاثیر مثبتی بر این صنعت بگذارد؟
تمام این موارد وابسته به چشم‌اندازی بود که قرار شد با همین 16 تا 19 درصد تا پایان سال مدیریت شود زیرا با دید مثبتی که نسبت‌به بازار و آینده ایجاد می‌کند، به این سمت می‌رفت که تولید از سال 1400 به بعد با یک سود و قیمت منطقی فروش انجام شود. اما با لغو این تصمیم، این افق ناپدید شد و حتی اگر انگیزه‌ای در قطعه‌سازان وجود داشت که افزایش تولید دهند، به طور کامل از بین رفت. قطعه‌سازان پولی در بساط ندارند که
آن را درگیر خرید مواد اولیه کنند. برای من جای سوال است چرا دوستان به مواداولیه ورود نمی‌کنند و برای این‌که سر مردم را گرم کنند، قیمت‌های دستوری برای خودرو در نظر می‌گیرند؟ اما ازسوی‌دیگر فاجعه در فولاد و پتروشیمی‌ها اتفاق می‌افتد. این اتفاق بسیار ناامیدکننده بود و پالس منفی به سمت خودروسازی و صنعت قطعه کشور به‌عنوان سومین صنعت استراتژیک کشور فرستاد. پالس منفی این اتفاق در بورس هم قابل مشاهده بود. آخر هفته گذشته صرف خرید سهام ایران‌خودرو و سایپا شد و داشت تکانی به بورس می‌داد. خودروسازی پیشرو در صنایع بورسی است. با اتفاقی که افتاد، صف بورس از بین رفت و صبح شنبه بورس با افت شدید روبه‌رو شد. به نظر من دوستان هیچ پیامی منفی‌تر از این نمی‌توانستند به سمت صنعت بفرستند.
اگر این تصمیم به مرحله اجرا می‌رسید، آیا می‌توانست مقدمه‌ای برای منطقی شدن قیمت‌ها و افتادن آن به دست هیات‌مدیره خودروسازان باشد؟
اگر این تصمیم به قوت خود باقی می‌ماند، چند اتفاق مثبت داشت و اتفاقا برنده اصلی آن مردم و مشتریان خودرو بودند. نخستین اتفاق بسیار خوب این بود که در این افق همه می‌توانستند برای افزایش تولید آماده شوند. همه قطعه‌سازان برای افزایش تیراژ تولید بسیج شده بودند که کامل از بین رفت. خواهید دید در هفته‌های آینده به همین دلیل به شدت افت تولید خودرو خواهیم داشت و در نتیجه خودرو نسبت‌به قیمت‌های فعلی، بسیار گران‌تر خواهد شد.
نتیجه دوم این بود که اگر این قیمت‌ها منطقی می‌شدند، مشکل بازار را از بین می‌بردیم و 400هزار خودرو دپوشده توسط دلال‌ها وارد بازار می‌شد. بدین ترتیب قیمت خودرو به‌شدت در سطح بازار ریزشی می‌شد و تقاضا نیز به‌شدت کاهش پیدا می‌کرد. درنتیجه خودروسازان به این سمت می‌رفتند با تامین اعتبار مالی خودروهایشان بفروشند و مردم می‌توانستند خودروها را قسطی خریداری کنند. اما متاسفانه لغو این تصمیم، تمام آرزوها و خیالات مثبت ما را از بین برد. بدترین پیامی که می‌شد به صنعت خودرو و قطعه ارسال کنند، همین بود. متاسفانه صنعت قطعه که تمام قد پشت رئیس‌جمهور و دولت ایستاد، واقعا ناامید شده است.
آیا درحال‌حاضر قطعه‌سازان برنامه افزایش تولید را به‌طور کامل متوقف کرده‌اند؟
افزایش تولید منوط به اصلاح قیمت قطعات و تامین نقدینگی مورد نیاز این صنعت است. وقتی تمام این سازوکار از بین رفته، چطور می‌تواند این اتفاق روی بدهد.
