قطعات ضایعاتی

کاهش تیراژ تولید خودرو و افزایش قیمت در این بخش، نتیجه تصمیمات اشتباه در زمینه قیمت‌گذاری خودرو است. در حوزه واردات خودرو هم مشروط کردن واردات به صادرات خودرو و قطعه زمینه‌ساز ایجاد رانتی جدید برای افراد بسیاری خواهد بود.

به گزارش «اخبار خودرو»،کاهش تیراژ تولید خودرو و افزایش قیمت در این بخش، نتیجه تصمیمات اشتباه در زمینه قیمت‌گذاری خودرو است. در حوزه واردات خودرو هم مشروط کردن واردات به صادرات خودرو و قطعه زمینه‌ساز ایجاد رانتی جدید برای افراد بسیاری خواهد بود. ضمن آنکه در این شرایط، احتمالا تقلب‌های گسترده‌ای هم انجام خواهد شد.
بسیاری معتقدند در این صورت، شاهد صادرات صوری قطعات بنجل به خارج کشور و واردات خودرو با حاشیه سود بالا به کشور خواهیم بود؛ موردی که قطعا نمی‌تواند به صلاح بازار آشفته خودرو باشد.
به عقیده بسیاری از قطعه‌سازان، مصوبه مجلس درخصوص واردات خودرو در ازای صادرات قطعه‌ و خودرو کارایی ندارد و اصولا کسی نمی‌تواند با این شرایط خودرو وارد کند. چرا که به‌فرض اگر صادراتی هم از سوی خودروساز و قطعه‌ساز انجام شود، این صنایع آن‌قدر نیاز ارزی دارند که نمی‌توانند به فکر واردات خودرو باشند. در بخش پایانی مصاحبه با مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات مجموعه‌های خودرو به بررسی این مسائل پرداختیم.

به نظر شما در پایان امسال تیراژ خودروسازان کاهش پیدا می‌کند؟
همین حالا هم تولید در این صنعت به شدت کاهش پیدا کرده است. این روند باعث کاهش بیشتر تیراژ خودرو تا پایان سال خواهد شد؛ روندی که می‌توانست برعکس باشد و شکل دیگری به خود بگیرد تا افزایش تیراژ را شاهد باشیم.

تصور می‌کنید تولید روزانه در میان خودروسازان داخلی به چند دستگاه خواهد رسید؟
درحال‌حاضر که تولید روزانه خودرو به کمتر از 4هزار دستگاه رسیده است. پیش از این اتفاقات روزانه 4500 دستگاه تولید می‌شد و برنامه‌ریزی شده بود که این رقم بعد از این تصمیمات به بیش از 6هزار دستگاه برسد، یعنی مازاد بر نیاز بازار تولید شود. اما هم‌اکنون این رقم بین 3500 تا 3800 دستگاه است که تا پایان سال قطعا روند کاهشی را ادامه خواهد داد و به کمتر از 3هزار دستگاه خواهد رسید.

مجلس مصوبات جدیدی در حوزه خودرو دارد که یکی از آن‌ها به بحث واردات خودرو بازمی‌گردد. نمایندگان مجلس به افزایش صادرات قطعه هم بسیار امیدوارند. این مصوبه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
از ابتدا گفته بودیم تولید و واردات، دو بال بازار برای حفظ تعادل هستند؛ اگر قرار است بازار را تامین کنیم، بخشی از آن مربوط به واردات خودروهای خارجی می‌شود که تنها 10 درصد از تقاضای بازار را دربرمی‌گیرد و بخشی از آن بازار داخلی است که 90 درصد از مشتریان را به خود جذب می‌کند.
همیشه در طرح‌هایی که به مجلس بردیم، اعلام کرده‌ایم که این کار باید هم‌زمان انجام شود و با اصلاح قیمت‌گذاری خودرو واردات هم انجام شود.
این مصوبه تاثیر چندانی نخواهد داشت، بلکه رانت را افزایش می‌دهد و به تنظیم بازار داخلی انجام نمی‌انجامد و حتی باعث افزایش نرخ ارز خواهد شد. عایدی این طرح به سمت 10 درصد جامعه می‌رود که توان مالی بالایی برای خرید خودروهای وارداتی دارند و 90 درصد جامعه که هم‌صنف‌ها و کارگران ما هستند با مشکل خرید برای خودرو روبه‌رو خواهند بود. این شکل واردات خودروهای خارجی هیچ منفعتی نخواهد داشت.

این طرح به چه صورت رانت را افزایش می‌دهد؟
درحال‌حاضر خودروساز که قرار است خودرو را صادر کند، نیاز ارزی دارد. آن چه از صادرات خودرو کامل به‌وجود می‌آید به بازار نمی‌رسد که در قبال آن خودرویی وارد شود. تنها ارز مورد نیاز قطعه‌سازی باقی می‌ماند که تعدادی از قطعه‌سازان بتوانند با وکالت دریافت کنند.
در این طرح نوشته شده است؛ «هر شخص حقیقی و حقوقی»، اما الزاماتی وجود دارد که خودروسازان باید 10 سال هم در بحث خدمات پس از فروش و قطعات یدکی گارانتی ارائه دهد. اگر شخص حقیقی واردات انجام دهد که نمی‌تواند گارانتی خدمات ارائه دهد، بنابراین امتیاز استفاده از ارز صادراتی را به شرکت‌های واردکننده واگذار می‌کنند.
همین موضوع باعث می‌شود برخی افراد بدون هیچ صادراتی، خودرو وارد کنند که حاشیه سود بالایی دارد. به نظر می‌رسد در این خصوص شاهد افزایش صادرات به‌صورت مجازی یا با خارج کردن قطعاتی که کیفیت ندارد باشیم. پیش‌تر هم سابقه داشته است برخی افراد قطعات بی‌کیفیت یا ضایعاتی و پرتی را به اسم صادرات به خارج می‌بردند و با معدوم‌سازی این قطعات برای بازیافت، کسب منفعت می‌کردند. چراکه به‌ازای این قطعات دلار می‌گرفتند. در مواردی فلزاتی مانند آلومینیوم با همین شیوه از کشورخارج شده است.
برخی نمایندگان تصور می‌کنند این مصوبه باعث می‌شود قطعه‌سازان نسبت به صادرات انگیزه پیدا کنند؟
اگر این اتفاق می‌افتاد، اجازه نمی‌دادند که فرد حقیقی یا حقوقی این صادرات را انجام دهد و تنها این امکان برای شرکت‌هایی فراهم می‌شد که قطعه‌ساز باشند و پروانه بهره‌برداری داشته باشند. با این طرح هر کسی می‌تواند در بازار کشور قطعه خریداری کرده و صادر کند. حتی می‌توانند قطعات زیرپله‌ای را خریداری کرده و بیرون از مرز معدوم کند. مشکل فعلی در بازار قطعات یدکی همین است. تعدادی شرکت تقلبی زیرپله‌ای غیراستاندارد داریم که قطعات را به بازار عرضه می‌کنند. حالا با این طرح، آن‌ها قطعات را به‌جای عرضه به بازار داخلی، صادر می‌کنند و از رانت این طرح استفاده می‌کنند. قطعه‌سازی و خودروسازی کشور بالفطره سالانه 2میلیارد دلار نیاز ارزی دارد. قطعه‌ساز واقعی اگر قرار به صادرات باشد، نیاز ارزی خود را پوشش می‌دهد، نه این‌که خودرو وارد کند. خودروسازی که نیاز ارزی دارد، در صورت صادرات، اول نیاز خود را پوشش می‌دهد.
بانک مرکزی سالانه قریب به 35میلیارد دلار منابع ارزی خارجی داشته که برای آن‌ها هم احساس کمبود می‌کرده و با این منابع ارزی، دارو و مواد غذایی وارد می‌کرده است. اگر این توازن از بین برود و نیم‌میلیون دلار از این منابع ارزی هم از دست بانک مرکزی خارج شود، وضعیت اقتصادی بدتر می‌شود. تقاضای دارو و غذا و مایحتاج مردم که کاهش پیدا نمی‌کند، تنها عرضه ارز توسط بانک مرکزی کم می‌شود و افزایش نرخ ارز اتفاق می‌افتد.

بر این اساس، آیا با اجرای این طرح شاهد صادرات مجازی و فروش وزنی قطعات بنجل و ضایعاتی در آینده خواهیم بود؟
این اقدامات را به‌عنوان صادرات رانتی می‌شناسیم؛ یعنی صادراتی که باعث ایجاد رانت می‌شود.

با این روال وضعیت صنعت را در سال آینده چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
وضعیت صنایع قطعه و خودروسازی به نحوی است که پیش‌بینی‌ها در این بخش تنها تا پایان هفته دوام دارد و ممکن است در روزهای آینده اتفاقاتی بیفتد که صنعت را هم شوکه کند. افق دید نداریم و برای سال آینده امکان پیش‌بینی نداریم و حتی به نظر نمی‌رسد با ادامه این روند در سال آینده امکان ادامه فعالیت داشته باشیم.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =

آخرین اخبار

بین الملل