به گزارش «اخبار خودرو»،با ابلاغ افزایش 18 درصدی قیمت خودرو به‌ خودروسازان، احتمالا بازار نیز در هفته جاری برای تغییرات قیمتی آماده می‌شود. این میزان افزایش قیمت خودروهای داخلی درشرایطی اواخر هفته گذشته توسط دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا اعلام شد که با این اقدام به‌همه شایعات درباره کنترل یا کاهش قیمت از سوی ستاد تنظیم بازار پایان داده خواهد شد.
مشکلات مربوط به‌تولید و توسعه خودروهای داخلی درسال‌های اخیر برکسی پوشیده نیست؛ معضلاتی که هرکدام به‌تنهایی سد راه تولید و پیشرفت شرکت‌های صنعتی و رونق اقتصادی کشور است. تورم افسارگسیخته، نوسانات روزانه قیمت ارز، تحریم‌ها، عدم‌هماهنگی و ناهمخوانی برخی سیاست‌های داخلی، دخالت‌ها و قیمت‌های دستوری و ... موانع قابل توجهی است که تولیدکننده و فعال اقتصادی به‌تنهایی قادر به‌عبور از همه آن‌ها نیست. دراین میان گذر زمان هم دردی را درمان نمی‌کند؛ چراکه بسیاری از این مشکلات‌ ریشه در قوانین و سیاست‌های دست‌اندرکارانی دارد که گذر از آن‌ها را بسیار دشوار و گاهی غیرممکن می‌کند. همین‌طور از جمله مواردی که سبب کندی حرکت صنعت و بازار خودرو درکشور شده، دخالت‌های بیجا در فضای رقابتی بخش تولید است که تنها موجب سودجویی دلال‌ها شده و کارکردهای اقتصادی را به‌شکل عجیبی تحت‌تاثیر قرار داده است.
از مهم‌ترین عوامل کاهش بیش از حد نقدینگی خودروسازان بزرگ کشور، قیمت‌گذاری غیرکارشناسانه برخی سازمان‌ها و نهادهایی است که زمینه را برای انباشت زیان خودروسازان فراهم کرده‌اند و از طرفی همواره کارشناسان این پرسش را مطرح می‌کنند که درکجای دنیا به‌جای حمایت راستین از تولیدات صنعتی، آگاهانه آن را به‌سوی نابودی می‌کشانند؟!
درکشوری که خودروسازان بزرگی مانند ایران‌خودرو و سایپا درسال گذشته به‌طور متوسط روی هر دستگاه خودرو تولیدشده چیزی حدود ۲۳ درصد ضرر کرده‌اند، این زیان هنگفت بیش‌تر ناشی از یک ابلاغ برنامه غیرکارشناسی است تا یک سیاست حمایتی و دلسوزانه برای مصرف‌کنندگان! این درحالی است که قیمت خودرو دربازار نسبت به‌کارخانه همچنان فاصله بسیار زیاد و معنادار خود را حفظ کرده است. به‌عبارت دیگر باید گفت خودروساز از تولید بسیاری از محصولاتش نه‌تنها سودی نمی‌برد، بلکه باید از جیبش خرج کند تا تاوان تصمیمات نادرست و مداخله‌جویانه برخی تصمیم‌گیرندگان این صنعت را بدهد. آمارهای تولید و فروش سال گذشته خودروسازان و ضررهای حاصل از آن گویای همین سیاست‌های نادرست است که به‌مثابه تیر خلاصی به‌خودروسازان بزرگ کشور عمل می‌کند.
از طرفی می‌توان دلیل اصلی این افزایش قیمت‌ را نیز عوامل خارجی مانند نوسانات هرروزه بازار ارز دانست. درحال حاضر خودرو تبدیل به‌کالای سرمایه‌ای شده است و فروشندگان به‌شکل روزانه قیمت ارز را کنترل کرده و براساس آن قیمت خودرویشان را تعیین می‌کنند. درعین حال با کمی بررسی می‌توان گفت نوسانات نرخ ارز چندان هم در بازار خودرو بی‌تاثیر نیست و این درحالی است که هم‌اکنون خودرو توسط خودروساز ۱۸ درصد گران شده است؛ اما درمقابل، افزایش ۱۴۰ تا 1۵۰ درصدی قیمت محصول را دربازار خودرو نسبت به کارخانه شاهدیم. این درحالی است که تاثیرگذاری این میزان افزایش قیمت از سوی کارخانه به‌عنوان مثال روی خودرویی مانند پژو ۲۰۶ چیزی حدود ۲۰ میلیون تومان است که قابل مقایسه با افزایش بهای محصول در بازار در این مدت نیست. به‌هرحال حدود دو هفته‌ است نرخ ارز روند افزایشی به‌خود گرفته و نظر کارشناسان نیز درباره میزان افزایش قیمت تعیین‌شده برای خودرو از سوی کارخانه متفاوت است.
این درحالی است که نظر کارشناسی واقعی را دراین‌باره تولیدکننده، قطعه‌ساز و توزیع‌کننده می‌تواند ارائه بدهد. درحال حاضر شاید بتوان گفت دراین بازار مشکل به‌هیچ‌عنوان مربوط به‌عدم‌تناسب میان عرضه و تقاضا نیست و هرکس که پولی به‌عنوان سرمایه دراختیار دارد به‌جای خرید دلار و طلا، خودرو خریداری می‌کند که البته این نیز تا حدی طبیعی است که درشرایط آشفته بازار، افرادی که سرمایه‌های کلان دارند، از ترس از دست رفتن ارزش آن به‌دنبال خرید محصولات مختلف از جمله خودرو هستند. درواقع همان‌طور که گفته شد درحال حاضر خودرو به‌نوعی کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و شاید بتوان گفت هم‌اکنون به‌اندازه نیاز کشور برای دست‌کم یک سال خودرو صفرکیلومتر در پارکینگ خانه‌های مسکونی و پارکینگ‌های عمومی پارک شده است؛ تنها با این امید که با افزایش نرخ دلار و ای بسا کاهش تولید و عرضه محصول، با قیمت هرچه‌بالاتر راهی بازار شود. این درحالی است که خودرو نه تاریخ مصرف دارد و نه فاسد می‌شود.
در این زمینه باید توجه داشت که چرخه تولید یک فرآیند منظم و به‌هم‌پیوسته است و چنانچه دچار خللی شود، با افت کمیت و کیفیت مواجه خواهد شد و وقتی خودروساز مجبور می‌شود تن به‌قیمت‌گذاری‌ دستوری بدهد، محصولش را با ضرر می‌فروشد؛ بنابراین قادر به‌پرداخت بدهی‌هایش به‌قطعه‌ساز نیز نیست و قطعه‌ساز هم در تامین مواداولیه به‌بن‌بست می‌خورد و این قصه پرغصه همچنان ادامه‌ خواهد داشت! کارشناسان حوزه صنعت‌خودرو بر این باورند که راهکار اساسی برای رفع این معضل و جلوگیری از تکرار چنین دور باطلی، آزادسازی قیمت است و تا زمانی که نگاه‌ها نسبت به‌صنعت‌خودرو بسته و خالی از ابتکار باشد، آینده این صنعت در ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام و اما و اگر خواهد بود.
اما آیا با این شرایط اسفناک، فرصتی برای توسعه و رشد باقی می‌ماند و آیا با این چالش‌ها می‌توان امید داشت که صنعت‌خودرو ما به‌پای این صنعت در کشورهایی برسد که هم‌زمان با ما یا بعد از ما استارت زده‌اند و حالا در سودای صادرات و رقابت با برندهای مطرح جهانی هستند؟!
بی‌تردید عدم‌تعامل با اقتصاد جهانی از مهم‌ترین موانع رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود و شرکت‌های صنعتی و تولیدی برای پیشرفت نیازمند مشارکت، همکاری و مناسبات تجاری با شرکت‌های موفق هستند. این موضوع نه‌تنها در دنیای تجارت ضعف محسوب نمی‌شود، بلکه از آن به‌عنوان یک امتیاز بزرگ یاد می‌شود که متاسفانه ما از آن محروم هستیم. این امر به‌ویژه در صنعت‌خودرو از ضروریات انکارناپذیر است و چنانچه سرگذشت خودروسازان بزرگ جهان را مرور کنیم به‌اهمیت این موضوع پی خواهیم برد.
با این تفاصیل چنانچه شرایط برای همکاری و تعامل فراهم شود، باید برای افزایش کیفیت و توسعه محصولات، از دانش و تجارب شرکت‌های پیشرو درجهان حداکثر استفاده را کنیم. درنهایت همان‌طور که گفته شد، رشد و توسعه این صنعت تنها در گرو تعامل با شرکت‌های دانش‌بنیان، مشارکت و همکاری با شرکت‌های داخلی و خارجی، حمایت دستگاه‌های ذیربط، عدم‌دخالت سازمان‌ها و نهادها درتصمیم‌سازی‌ها و فرآیند قیمت‌گذاری، پرهیز از هرگونه برخورد دستوری و درنهایت آزادسازی بهای محصول و سپردن سرنوشت قیمت به‌دست بازار است.