به گزارش «اخبار خودرو»، عضو ارشد شورای سردبیری «دنیای خودرو» در این‌باره نوشت:
آخرین روز کاری بورس در هفته گذشته با بازگشت دو نماد ایران‌خودرو و سایپا به تابلوی معاملاتی پس از حدود یک‌ماه غیبت همراه بود. زمینه این بازگشت را مشخص‌شدن سرنوشت قیمت محصولات خودروسازان پس از یک‌ماه بلاتکلیفی رقم زد. هر دو نماد نیز مثبت معامله شدند و علاوه بر رشد ۱۱هزار واحدی شاخص بورس، سبز شدن تمام نمادهای صنعتی مرتبط با صنعت خودرو را رقم زدند که یک‌میلیون و ۳۰۰هزار نفر از سهامداران حقیقی و جزء را در برمی‌گیرند.
حالا خیل عظیم سهامداران گروه خودرویی بورس و حتی سهامداران دیگر صنایع بورسی منتظرند تا خودروسازان به‌عنوان لیدر بازار سهام به رشد خود ادامه دهند. زیرا طی دو ماه اخیر نماد «خودرو» به‌عنوان لیدر بورس قلمداد می‌شد؛ تا جایی که اگر سیر صعودی را می‌پیمود، کلیت بازار سهام نیز راه فراز را در پیش می‌گرفت.
پیش از اصلاح قطعی قیمت محصولات خودروسازان، تاخیر طولانی در این خصوص موجب شده بود تا مسئولان پیشین و کنونی سازمان بورس طی سال جاری و در چند نوبت، اعتراض شفاهی و کتبی خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند. تا جایی که گردانندگان بورس از خودروسازان خواستند برای رفع این چالش از طریق طرح شکایت به مراجع قانونی ازجمله دیوان عدالت، هیأت تجدید نظر شورای رقابت و دیگر محاکم قضایی اقدام کنند.
کارشناسان بازار سهام نیز تأکید داشتند؛ مدیران صنعت خودرو با توجه به مسئولیتی که نسبت به سهامداران شرکت‌های خودرویی دارند، باید در راستای صیانت از حقوق سهامداران و گذر از قیمت‌گذاری دستوری، اقدامات حقوقی لازم را انجام دهند، به‌ویژه آن‌که؛ مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹، «عدم‌توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید» به‌عنوان علت اصلی زیان‌های خودروسازان به ثبت رسیده است.
به‌عنوان مثال؛ میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا در سال ۹۷ تا ۹۹ به‌طور میانگین ۲۴۸ درصد بوده، اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به این شرکت حدود ۱۶۳ درصد بوده است. به همین دلایل، زیان خالص شرکت ایران‌خودرو برای سال گذشته ۱۵۵هزار و ۵۰ میلیارد ریال و زیان خالص شرکت سایپا ۵۷هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال ثبت شده و زیان انباشته این دو شرکت هم به ترتیب بالغ بر ۲۹۹هزار و ۳۸۶ میلیارد ریال و ۱۵۰هزار و ۶۹ میلیارد ریال بوده است.
این در حالی است که دستکاری‌ها و دخالت‌های دولت در تعیین قیمت خودرو نه‌تنها به افزایش رفاه عمومی نینجامیده، بلکه درنهایت باعث شده است خودرو در بازار آزاد با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ‌های تعیین‌شده به مردم فروخته شود. بدین ترتیب، علاوه بر ضرر و زیان تولیدکنندگان و تضییع حقوق سهامداران، شاهد ایجاد مشکلات اقتصادی بسیاری از همین بابت بوده‌ایم.
اما در صورت قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های بورسی براساس مکانیزم‌های اقتصادی، شاهد رونق گرفتن تولید و هدایت نقدینگی سرگردان به این بخش خواهیم بود. درنتیجهEPS شرکت‌ها نیز افزایش می‌یابد و قیمت سهام آن‌ها به‌طور واقعی (و نه‌به طور مصنوعی و دستوری) بالا خواهد رفت و سودآوری خوبی نیز به همراه خواهد داشت که سبب کوچ نقدینگی سرگردان از بازار خودرو به بازار سرمایه خواهد شد.
