به گزارش «اخبار خودرو»،اواسط هفته گذشته بود که خبر حذف شورای‌رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو و سپرده شدن آن به‌وزارت صمت توسط تمام رسانه‌ها منتشر شد. خبری که سبب شد تمام کارشناسان و فعالان بازار خودرو، نسبت به‌قیمت‌گذاری خودرو درآینده به‌دست وزارت صمت خوشبین باشند و حذف شورای‌رقابت را تا حدودی به‌نفع بازار خودرو می‌دانستند. اما چندان طول نکشید که در ساعات پایانی روز سه‌شنبه هفته گذشته خبر تکذیبیه حذف شورای‌رقابت از قیمت‌گذاری خودرو از طرف یکی از اعضای این شورا اعلام و رسانه‌ای شد.
با اعلام یکی از اعضای شورای‌رقابت، قیمت‌گذاری باید در این شورا انجام می‌شد؛ اما شورا به‌هردلیلی هنوز شکل نگرفته و قوه مجریه نمایندگان خود را معرفی نکرده است. از طرفی هم خودروسازان باید خودروهای خود را می‌فروختند؛ بنابراین موقتا این مسئولیت به‌ستاد تنظیم بازار سپرده شده است. اتفاقی که سبب شده بود خبر حذف شورای‌رقابت از قیمت‌گذاری خودرو در بازار پخش و رسانه‌ای شود.
همچنین این عضو شورای‌رقابت گفته است این شورا از قیمت‌گذاری خودرو حذف نشده است و قیمت‌گذاری باید در شورای‌رقابت انجام می‌شد؛ اما شورا متاسفانه به‌هردلیلی هنوز شکل نگرفته است. بنابراین موقتا این مسئولیت به‌ستاد تنظیم بازار به‌ریاست معاون اول واگذار شد که این دوره نیز قیمت‌گذاری کردند و انتظار داریم که شورای‌رقابت با معرفی نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف شکل بگیرد تا شورا بتواند به‌وظیفه قانونی خود در زمینه قیمت‌گذاری خودرو عمل کند. از طرفی گفته می‌شود این‌که حق قیمت‌گذاری خودرو طبق تصمیم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی رسما از شورای‌رقابت گرفته شده، تحلیل عده‌ای است که قیمت‌گذاری خودرو توسط این شورا را به‌نفع خود نمی‌دانند. آنچه مشخص است این‌که طبق قانون مصوب مجلس و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، این کار برعهده شورای‌رقابت است و این شورا نیز می‌گوید خودرو کالای انحصاری است و با تشخیص انحصاری بودن خودرو، مسئولیت قیمت‌گذاری کالا و تنظیم شرایط دسترسی عادلانه مصرف‌کننده به‌کالای قیمت‌گذاری‌شده با شورای رقابت است.
درحال حاضر برای عبور از بلاتکلیفی فعلی باید تکلیف خودروسازها مشخص شود و نمایندگان قوای مقننه و قضائیه مشخص هستند؛ اما متاسفانه نمایندگان قوه مجریه هنوز معرفی نشده‌اند و از آنجا که شورا شکل نگرفته، بنابراین نمی‌تواند تصمیم بگیرد. دولت تدبیر کرده و با نظر سران سه‌قوه تصمیم گرفته شده که در این مرحله ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری را انجام دهد. درچنین شرایطی باید دید که آیا همین روند ادامه پیدا می‌کند یا با تشکیل شورا، مثل قبل که از ستاد تنظیم بازار تصمیم‌گیری به‌شورای‌رقابت برگشت، دوباره مسئولیت قیمت‌گذاری را به‌شورای رقابت برمی‌گردانند. این درحالی است که عضو شورای‌رقابت گفته است که این شورا آن‌قدر مسئولیت‌های متعدد و سنگینی دارد که اگر این بار را خود دولت بر دوش بکشد، از آن‌ها تشکر خواهد کرد که مسئولیت و بار شورای رقابت را کمتر کرده‌اند.
شورای‌رقابت چندی پیش در اطلاعیه‌ای تصریح کرده بود که براساس مصوبه شصت‌وسومین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است و براین اساس از این پس شورای‌رقابت درخصوص قیمت‌گذاری خودرو تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به‌شکایات شهروندان درخصوص قیمت‌گذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد. بنابراین شهروندان درصورتی که در این خصوص شکایتی دارند، شکایت خود را از طریق مراجع ذیربط چون وزارت صمت، دادگاه‌های عمومی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و ... پیگیری کنند.
درحال حاضر بررسی قیمت خودروهای داخلی در آذرماه نشان می‌دهد منحنی قیمت در این بازار روند صعودی نسبت به‌آبان داشته و حتی از افزایش نرخ ارز نیز پیش افتاده است؛ آن هم درشرایطی که نبض معاملات در بازار خودرو بسیار کند می‌زند. هرچند بازدهی بازارهای مسکن، ارز و سکه نیز در آذرماه مثبت بوده، اما بازار خودرو بیش‌ترین بازدهی را به‌ثبت رسانده تا عملا رکورددار افزایش قیمت در آخرین ماه پاییز باشد. طبق محاسبات، بازدهی بازار مسکن در آذرماه نسبت به آبان، حدود دو درصد بوده؛ اما ارز و سکه هر دو بازدهی شش درصدی را به‌ثبت رسانده‌اند و این درحالی است که بازدهی بازار خودرو در بازه زمانی بین ماه‌های آبان و آذر حدود هفت الی هشت درصد بوده است. با توجه به‌این‌که خریدوفروش خودرو مدت‌هاست در رکودی سنگین به‌سر می‌برد، انتظار می‌رفت بازار سیر نزولی قیمت را در ماه جاری پیش بگیرد یا حداقل ثبات داشته باشد. با این حال اما مجموعه اتفاقات رخ‌داده سبب شد منحنی قیمت در بازار خودرو صعودی و غیرقابل مهار شود. نرخ ارز، بیم و امید مذاکرات برجامی و رشد قیمت کارخانه‌ای و همچنین روند عرضه عوامل تاثیرگذار مهم در بازار خودرو طی آخرین ماه پاییز بوده‌اند که برآیند آن‌ها رشد هفت درصدی قیمت را رقم زده است.
بازار خودرو به‌ویژه طی دوران تحریم و سه‌سال‌ونیم گذشته معمولا دنباله‌رو انتظارات تورمی و ارز بوده؛ عواملی که گاهی حتی اثر عرضه را نیز کمرنگ کرده‌اند. در این دوران معمولا هرگاه انتظارات تورمی رشد کرده و قیمت ارز صعودی شده، منحنی قیمت در بازار خودرو نیز روندی افزایشی به‌خود گرفته است و از آن سو با افت انتظارات تورمی و قیمت ارز نیز از هیجان قیمت بازار خودرو کاسته شده است. در این دوران، منحنی قیمت خودرو قله‌ها و دره‌های فراوانی را به‌خود دیده که عوامل اصلی آن، همین انتظارات تورمی و قیمت ارز بوده و هست. تا همین چند هفته پیش، بلندترین قله‌ای که منحنی بازار خودرو به‌خود دیده بود، به‌قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 آمریکا مربوط می‌شد و حالا اما قیمت‌های فعلی نشان می‌دهد قله‌ای جدید و بلندتر دربازار خودرو ایجاد شده است. این قله البته می‌توانست بلندتر از این نیز باشد؛ اما برآیند عوامل اثرگذار، صعود کمتر از هفت درصدی را در آذرماه رقم زده است.
علاوه‌بر انتظارات تورمی و قیمت ارز، عامل سومی نیز در آذرماه وجود داشت که هیزم بر آتش قیمت‌ها افزود و این عامل، مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر افزایش 18 درصدی قیمت خودروهای داخلی بود که اواسط آذر ابلاغ شد و خودروسازان توانستند پس از حدودا هفت ماه قیمت محصولاتشان را بالا ببرند. با توجه به‌این‌که معمولا افزایش رسمی قیمت خودرو به‌بازار نیز منتقل می‌شود، گمان می‌رفت این اتفاق پس از مصوبه ستاد تنظیم بازار نیز رخ بدهد. به‌عبارت بهتر، انتظار می‌رفت بازار خودرو به‌اندازه همان 18 درصد افزایش رسمی قیمت یا حتی بیش‌تر، درگیر رشد قیمت شود و این درحالی است که محاسبات نشان می‌دهد زیر هفت درصد به‌قیمت خودرو در آذر و نسبت به‌آبان اضافه شده است. این موضوع نشان می‌دهد همچنان انتظارات تورمی و قیمت ارز، عوامل غالب درتعیین قیمت خودرو در بازار آزاد هستند و درواقع هرچند عواملی مانند افزایش رسمی قیمت و همچنین میزان عرضه، بر افت‌وخیز قیمت خودرو در بازار اثرگذار هستند، با این حال نقش آن‌ها حداقل در دوران تحریم کم‌تر از انتظارات تورمی و قیمت ارز است. به‌عبارت بهتر، این‌که قیمت خودرو در بازار آزاد پس از مصوبه افزایش 18 درصدی قیمت، به‌همان اندازه بالا نمی‌رود، ریشه در انتظارات تورمی و قیمت ارز دارد. اگر درمقطعی که ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش قیمت به‌خودروسازان داد، انتظارات تورمی بیش‌تر بود و ارز قیمت بالاتری داشت، قطعا منحنی قیمت خودرو در بازار نیز بیش از آنچه ثبت شد، رشد می‌کرد و این درحالی است که ارقام ثبت‌شده برای بازدهی بازارها نشان می‌دهد بازار خودرو در هماهنگی نسبی با ارز پیش رفته است.