به گزارش «اخبار خودرو»،پس از افزایش و اعلام نرخ مصوب خودرو، برخی از کسانی که در سال گذشته و همچنین ماه‌های گذشته اقدام به پیش‌خرید خودرو در قالب طرح مشارکت در تولید کرده بودند، به‌رغم درج عبارت «فاقد هرگونه سود مشارکت» در قراردادهایشان، زبان به انتقاد گشودند که برای تکمیل‌وجه دعوتنامه‌ها و تحویل خودروهای خود باید مبالغی اضافه بپردازند و این رقم عملا قیمت خرید آن‌ها از کارخانه را با نرخ بازار برابر و حتی در مواردی یکی‌دو میلیون تومان نیز بیشتر میکند. خودروسازان در واکنش به انتقادات و برای جلب رضایت این مشتریان، اقداماتی حمایتی ازجمله تخفیف، تسهیلات مالی و تبدیل به سایر محصولات موجود در نظر گرفتند. در همین زمینه، امیرحسن کاکایی، فعال و کارشناس صنعت خودرو با بیان این‌که سرکوب دستوری قیمت‌ها و افزایش شش‌ماه یک‌بار آن‌ها یک دور باطل و تکراری است، اظهار کرد: «کاهش هزینه‌های تولید در صنعت خودرو کشور، متاسفانه به‌دلیل ساختارهای اقتصادی چندان در اختیار مدیران عامل این بنگاه‌ها نیست، بلکه نیازمند ایجاد تحولات اساسی در این صنعت است که کسی نیز زیر بار آن نمی‌رود.» فربد زاوه، فعال و کارشناس حوزه خودرو نیز درخصوص ضرورت کاهش هزینه‌های تولید به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «به دلیل جابه‌جایی مکرر مدیران‌عامل گروه‌های خودروسازی بزرگ کشور طی 10سال گذشته تاکنون و موازی‌کاری‌های سیستم‌های متعدد نظارتی و اطلاعاتی، هیچ‌یک از این عوامل نتوانسته‌اند به مقدار منطقی و معنادار از هزینه‌های تولید بکاهند. ضمن این‌که شاید با کنترل خروجی‌ها نهایتا بتوان 5درصد از هزینه‌ها را کاهش داد. اما آن‌قدر نرخ رشد تورم و نهاده‌های تولید بالاست که هزینه‌های کاهش‌یافته نیز چشمگیر نیست.»
تثبیت پراید 180میلیونی با دلار 30هزار تومانی!-امیرحسن کاکایی، فعال و کارشناس صنعت خودرو
بازار خودرو کشور مانند دیگر بازارها در انتظار روشن‌شدن نتایج مذاکرات وین به رکود نشسته است. این در حالی است که در هفته جاری و پس از اظهارنظر وزیر امور خارجه ایران مبنی بر این‌که «به توافق خوب نزدیک شده‌ایم»، نرخ ارز روند نزولی در پیش گرفت. اما به عقیده برخی کارشناسان، کاهش موقتی نرخ ارز نمی‌تواند تحول بسزایی در صنعت خودرو ایجاد کند. زیرا این صنعت باتوجه به تحمل فشار تحریم‌ها در چند سال گذشته متحمل زیان بی‌سابقه‌ای شده است و برای احیای بنگاه‌های خودروسازی باید در وزارت صمت نیز شیوه‌های مدیریتی موردبازبینی قرار گیرد. همان‌طور که شاهد بودیم، افزایش 18درصدی نرخ مصوب محصولات خودروسازان نتوانست مسیر سرمایه‌های سرگردان را از بازار خودرو منحرف کند. به‌نوعی باید گفت؛ بزرگ‌ترین معضل بازار خودرو، افزایش ناقص قیمت خودرو است که یک دور باطل و تکرارشونده ایجاد کرده، تا وقتی خودروسازان محبور باشند محصولات خود را زیر قیمت واقعی بفروشند، زیان‌دهی آن‌ها ادامه خواهد داشت و افزایش تولید و عرضه به میزانی که بتوان بازار را آرام کرد، محقق نخواهد شد. در نتیجه سرمایه‌گذاران در بازار، قیمت‌ها را کماکان بالاتر از حد واقعی تعیین می‌کنند. از آن‌جاکه به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم، انتظار می‌رود میزان تقاضا برای محصولات افزایش داشته باشد. از این رو، با در نظر گرفتن آمار تولید خودروسازان و انتظارات تورمی در اقتصاد می‌توان انتظار داشت قیمت خودرو در بازار آزاد روند صعودی خود را حفظ کند و درصورتی‌که نرخ دلار در بازار آزاد در حدود 30هزار تومان ثابت شود، قیمت پراید به بیش‌از 180میلیون تومان خواهد رسید. زیرا میزان تاثیر و اهمیت خودرو در زندگی مردم ایران بیش‌از اکثر کشورهای توسعه‌یافته است. در واقع با وجود افزایش نرخ ارز و قیمت مسکن و بسیاری از کالاهای سرمایه‌ای دیگر، حساسیت مردم نسبت‌به خودرو همچنان بیش از سایر ملزومات مصرفی است. با توجه به اندازه‌گیری نرخ رفاه شهروندان در سطح جهانی متوجه می‌شویم، خودرو در زندگی مردم اثرگذاری فراوانی دارد. به همین دلیل با وجود آن‌که بیشتر مردم از مسکن شخصی بی‌بهره‌اند، اما داشتن یک خودرو شخصی برای آن‌ها بسیار اهمیت دارد. البته این موضوع با توجه به عواملی همچون زیرساخت ضعیف حمل‌ونقل شهری و استفاده بسیاری از شهروندان از خودرو برای جابه‌جایی مسافر به‌عنوان شغل دوم یا حتی اول، چندان هم در کشور ما غیرطبیعی نیست.
خودروسازان؛ زیر بهمن سنگین بدهی‌ها و تعهدات معوق-فربد زاوه، فعال و کارشناس حوزه خودرو
متاسفانه در صنعت خودرو ما برای حل معضلاتی که در سایر نقاط جهان راه‌حل‌های آزموده‌ای برای آن‌ها وجود دارد، باز هم سعی و خطا ادامه دارد و کسی حاضر نیست مسئولیت پیاده‌سازی نظرات کارشناسی متخصصان را برای رویارویی با مشکلات موجود بپذیرد. طبعا این رویه با گذر زمان، تبدیل به ابرچالشی اساسی در کشور می‌شود.
اما عنصر لجاجت و غرور در برخی مدیران و مسئولان، اجازه اعتراف به اشتباه در برخورد با مشکلات و به‌کارگیری راهکارهای منطقی را نمی‌دهد. درنهایت این مشکلات آن‌قدر جامعه را آزار می‌دهد که بر خردجمعی هم تاثیر می‌گذارد و سبب می‌شود جامعه به‌جای همدلی و همراهی با یک روند صحیح برای رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی، درک نادرستی از علوم مدیریت و اقتصاد پیدا کند و بر موضوعات واهی اصرار کند و آن را حقوق اولیه شهروندی خود بداند که درواقع عامل سایر مشکلات و نابسامانی‌های جامعه است.
اصرار بر تثبیت قیمت‌ها در مبدأ کارخانه برای ۶ ماه گذشته، آن‌هم صرفا به استناد تثبیت نسبی نرخ ارز و درحالی‌که کشور با ابربحران نقدینگی مواجه است، تنها اصراری بر خشکاندن ریشه تولیدکننده دولتی محسوب می‌شود که بنا بر اعداد و ارقام اعلام‌شده متحمل حدود 200هزار میلیارد تومان زیان شده‌اند. درواقع اگر قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان روند کارشناسی را طی می‌کرد، آزاد بود و عرضه محصولات در سال جاری به دلیل تعلل و بوروکراسی پیچیده دولتی در تعیین قیمت‌ها مختل نمی‌شد، سطح قیمت‌ها قطعا پایین‌تر از نرخ‌های فعلی بود.
میزان بدهی نقدی خودروسازان به بانک‌ها و قطعه‌سازان و بدهی خودرویی آن‌ها به متقاضیان در صف انتظار آن‌قدر زیاد است که به‌مثابه بهمنی سنگین به‌زودی کل کشور را درگیر خواهد کرد. مشتریانی هم که به وعده‌های دولتمردان گوش دادند و به‌جای خرید از بازار به پیش‌خرید روی آوردند، با عاقبتی مشابه فعالان بازار سهام مواجه شدند و علاوه‌بر این‌که گران‌تر از کسانی که طی ماه‌های بعد در قرعه‌کشی‌های تحویل فوری برنده شدند، خودرو خود را می‌خرند، گاه از قیمت بازار در روز ثبت‌نام هم باید بهای بیشتری پرداخت کنند! به نظر من تنها راهکار برای کاهش التهابات صنعت خودرو این است که مجلس و دولت برای کنترل قیمت‌ها صادقانه به بازنگری در مدیریت بودجه عمومی و تغییر ساختار بانک‌مرکزی و نظارت بر شبکه بانکی کشور بپردازند.
زیرا ریشه همه مشکلات تورمی در این موضوعات نهفته است. تغییر در سیاست‌های اجرای وزارت صمت و آزادسازی واردات هم می‌تواند هم صنعت خودرو را نجات دهد و هم با ورود بازیگران جدید انحصار را برای همیشه از بین ببرد.
تلاش برخی نمایندگان برای موافقت مجمع تشخیص با واردات-سیدجواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس
التهابات بازار خودرو و افزایش قیمت خودرو ناشی از عرضه قطره‌چکانی خودروسازان است. اگر خودروهای کف پارکینگ خودروسازان تکمیل و به بازار عرضه شوند، این موضوع می‌تواند بخشی از التهاب بازار را کاهش دهد خودروسازان اذعان دارند حدود ۱۷8هزار دستگاه خودرو در پارکینگشان موجود بوده و عرضه و تقاضا در بازار خودرو
متناسب نیست.
به عقیده من، اگر واردات خودرو همچنان ممنوع بماند، روند افزایش قیمت خودرو ادامه خواهد داشت. خودروسازان ادعا می‌کنند زیان‌ده هستند و تولید خودرو با قیمت‌های کنونی برای آن‌ها زیان‌آور
است.
بنابراین کم تولید می‌کنند. در واقع تولید و عرضه کم خودرو موجب افزایش قیمت در بازار شده است. راهکار پیشنهادی کارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه خودرو برای تنظیم بازار، واردات محدود خودرو است.
بر همین اساس، هفته گذشته به همراه تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه‌ای داشتیم که در آن بر ضرورت واردات مدیریت‌شده خودرو برای سامان‌دهی بازار
تاکید شد.
برای تنظیم بازار در شرایط فعلی چاره‌ای جز واردات مدیریت‌شده خودرو وجود ندارد و باید به تحقق این مهم کمک شود. نهادهای نظارتی باید با جدیت، موضوع خودروهای کف پارکینگ خودروسازان را پیگیری کنند تا خودروهای مورد نظر روانه بازار شوند.
