بازار خودرو این روزها با کاهش قیمت مواجه شده است. نرخ دلار تحت تاثیر اخبار برجام کاهشی بوده و قیمت خودرو نیز کاهش پیدا کرده است. هرچند به اعتقاد کارشناسان نمی‌توان این روند را ریزش قیمت‌ها نامید. اما به‌هرحال بازار خودرو در انتظار برجام و اخبار واردات خودرو همچنان عقبگرد را تجربه می‌کند. اما درصورتی‌که برجامی رخ ندهد، بسیاری انتظار جهش قیمت را در پاییز پیش‌بینی می‌کنند. طی چند روز گذشته برخی مدل‌ها تا ۱۰میلیون تومان کاهش قیمت را در بازار تجربه کردند.
این روند باعث شده است بسیاری فکر کنند که بازار بیش از این‌ها افت قیمت خواهد داشت. این در حالی است که تورم در اقتصاد ایران بسیار بزرگ است و چندان اجازه ریزش قیمت در هیچ بخشی ازجمله بازار خودرو را نخواهد داد. در همین زمینه با فربد زاوه، کارشناس و فعال صنعت خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.
مطی روزهای اخیر با زمزمه امضای برجام قیمت‌ها در بازار کمی پایین آمده است. حتی صحبت از ریزش قیمت‌ها می‌شود. به نظر شما این قیمت‌ها تا کجا کاهش پیدا می‌کند و در صورت توقف مذاکرات قیمت‌ها بدون حصول نتیجه چه اندازه افزایش پیدا می‌کند؟
متاسفانه با ۳۰درصد افزایش قیمت گفته می‌شود که بازار اصلاح شده و در صورت کاهش ۳درصدی قیمت‌ها گفته می‌شود که با ریزش قیمت مواجه شدیم! به نظر می‌رسد استفاده از لغت ریزش توسط برخی افراد درست نباشد. خودرو ۲۰۶ از ۳۰۶میلیون تومان به ۲۹۹میلیون تومان رسیده است؛ درحالی‌که با همان قیمت قبلی در بازار می‌شد خودرو ۲۹۹میلیون تومانی پیدا کرد. بنابراین نمی‌توان اسم این موضوع را ریزش قیمت‌ها گذاشت.
به نظر می‌رسد بازار با نوسان نرخ مواجه است. این اتفاق اثر مستقیم انتظار امضای برجام است و اگر برجام امضا نشود و شهریور را هم بدون برجام رد کنیم، شاهد جهش قیمتی بسیار بدی خواهیم بود.
با امضای برجام بازار دچار رکود می‌شود. اصلاح قیمت چندان طولانی‌مدت نخواهد بود و تورم کار خود را انجام خواهد داد، ولی برجام باعث می‌شود به امید آینده کم‌تورم‌تر، مردم از خرید دست بکشند مگر آن‌که خرید ضروری باشد. البته این اتفاق در تمام حوزه‌ها خواهد افتاد.
بحث واردات و این‌که هر روز اعلام می‌شود به‌زودی متن کامل آیین‌نامه منتشر خواهد شد یا خودرو به کشور می‌آید، چقدر در این بخش تاثیرگذار است؟
دقیقا بخشی از این اتفاقات هم به دلیل امید به آزادسازی واردات می‌افتد. گرچه قرار بود متن کامل این آیین‌نامه تا شنبه اعلام شود اما هنوز خبری از آن نیست. اتفاقاتی از این قبیل که وعده‌هایی داده می‌شود ولی به مرحله اجرا نمی‌رسند، کشور را دچار اشکالات اساسی و ادامه این شرایط را از کنترل خارج می‌کند.
رکود در بازار تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند؟
اگر توافق برجام نهایی شود، بیشتر از آن‌که قیمت خودروها کاهش یابد، دچار رکود می‌شود. حجم معاملات از آمار فعلی کمتر می‌شود و قیمت‌ها هم کمی کاهش می‌یابند، اما ماندگار نیست.
احتمالا تا انتهای سال دچار رکود شدید می‌شویم. اما اگر برجام امضا نشود، پیش‌بینی پاییز تورمی وجود دارد. یعنی جمع تورم چهارماهه ضرب‌در قیمت به اضافه متوسط این چهارماه برای دو ماه بعد از آن.
یعنی اگرتورم ۵۰ درصد بوده، در این جهش‌ها شاهد ۳۵ درصد افزایش قیمت بوده‌ایم. این در حالی است که تورم فعلی ۶۰درصد است و اگر برجام امضا نشود، طی آبان و آذرماه با یک جهش ۳۵ درصدی در حوزه خودرو روبه‌رو خواهیم بود.
با وجود صحبت‌های مدیران وزارت صمت درخصوص نهای شدن آیین‌نامه اما همچنان هیچ دید مشخصی نسبت به واردات وجود ندارد. اما به‌هرحال ظاهرا بخشی از آیین‌نامه به بیرون درز کرده است که براساس آن یک‌میلیارد دلار ارز برای این کار کنار گذاشته شده، این مبلغ برای واردات خودرو کافی است؟
وضعیت آیین‌نامه نماد بی‌اطلاعی نهادهای نظارتی در کشور است. چرا هیچ کس در جریان این موضوع نیست. در این بحث هم باید پیش از تکرار ماجرای فولاد مبارکه، جلوی آن گرفته شود.
اما در مورد یک‌میلیارد دلار که مطرح شده است، باید گفت اگر هدف ۱۰هزار دلار و سقف ۲۰هزار دلار را در نظر بگیریم، میانگین قیمت خودروهای وارداتی به ۱۵هزار دلار می‌رسد. بنابراین با این مبلغ حدود ۸۰هزار خودرو می‌توان وارد کرد که ۱۰درصد کل عرضه سال گذشته است.
این ۱۰درصد باعث کُند شدن شیب تورم می‌شود، اما نمی‌تواند قیمت‌ها را کاهشی کند. بنابراین اگر یک‌میلیارد دلار پول برای واردات در نظر گرفته شده باشد و با فرض سقف واردات خودرو تا ۲۰هزار دلار می‌توان تا حدودی شیب تورم را در بازار خودرو کند کرد.
گفته می‌شود به‌دلیل جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای وارداتی، اسقاط حذف و تعرفه هم روی ۲۰درصد گرفته می‌شود. اصولا واردات خودرو مشمول چه پرداختی‌هایی است؟
به‌هرحال نمی‌توان قوانین رسمی کشور را زیرپا گذاشت. ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده داریم و ۵درصد هم حقوق ورودی که ۱۴درصد می‌شود. یعنی هزینه عوارض ۶درصد است؟ هزینه‌های عوارض شامل وزارت بهداشت، شماره‌گذاری و سود دولتی را هم باید اضافه کرد که بسیار بیشتراز ۶ درصد است.
اگر عوارض واردات ۶ درصد باشد، پس چرا هزینه‌های سی‌کی‌دی را پایین نمی‌آورند؟ مجموع سود بازرگانی هم ۲۰درصد می‌شود. حذف تعرفه وزارت بهداشت و شماره‌گذاری نمی‌تواند توسط وزارت صنعت انجام شود و نیازمند قوانین مجلس و مصوبه مجلس است. در صورت انجام هم این کارها قانونی نیستند و احتمال دارد در آینده این هزینه‌ها را از خریداران دریافت کنند.
طبق آخرین مصوبه هیات وزیران باید برای تمام این موارد مصوبه دریافت کرد. برخی از این موارد را هیات وزیران هم نمی‌تواند ببخشد و نیازمند قانون مجلس است. ارزش افزوده و استاندارد اجباری را هم نمی‌توانند ببخشند.
واردات خودرو شامل ۵درصد توسعه شبکه ناوگان وزارت بهداشت است. همچنین براساس آخرین مصوبه باید برای خودروهای کمتر از ۶لیتر، ۴خودرو اسقاط شود که قیمت همین خودروها را در بازار راکد فعلی ۱۵۰میلیون تومان افزایش می‌دهد.
اگر این بازار بهتر شود قیمت خودروهای اسقاطی (اسقاط ۴ خودرو) تا ۲۸۰میلیون تومان هم رشد می‌کند. مشابه همین اتفاق در کامیون‌های وارداتی هم افتاد. براساس آخرین قانون اگر تعرفه ۲۰درصد هم اضافه شود، یک خودرو ۱۰هزار دلاری ۶۰۰میلیون تومان تمام می‌شود.
حذف اسقاط در مسیر واردات درست است؟
فلسفه اسقاط، کاهش مصرف انرژی و کمک مالی به اقشار کم‌درآمد است. از یک طرف گفته می‌شود قرار است برای مردم فقیر خودرو وارد کنیم اما از طرف دیگر حتی خودروهای قدیمی آن‌ها را خریداری نمی‌کنند. به نظر می‌رسد سیستماتیک‌ترین رانت تجارت ایران در حال وقوع است. ظاهرا شرکت‌های واردکننده خودرو هم در این طرح نیستند.
یعنی اصولا کسانی که باید از واردات و نحوه آن خبردار باشند، در بی‌خبری مطلق به سر می‌برند. کمیسیون صنایع مجلس گفته که در جریان این موضوع نیست. ثبت‌سفارش انجام می‌شود، اما مجلس در جریان نیست و آیین‌نامه‌ای برای این کار وجود ندارد. اما ازسوی‌دیگر، رئیس مرکز ملی فرش درخصوص این‌که با چه ضوابطی می‌توان خودرو وارد کرد، اطلاعات دقیق دارد. به نظرم مجلس باید به شکلی جدی تر به این قضیه ورود کند.
