صنایع داخلی درسال‌های اخیر به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام با مشکلات مختلفی از تامین نقدینگی و ارز گرفته تا سختی در تامین مواداولیه وارداتی و مشکلات نقل وانتقالات بین‌المللی پول مواجه شده‌اند. در این میان همان‌طور که می‌دانیم تولید لنت‌ترمز نیز وابسته به‌واردات برخی مواداولیه است و این قطعه از مواد مختلفی تشکیل شده که بخشی از آن باید از خارج کشور تامین شود. این درحالی است که صنعت لنت‌ترمز هم مانند صنایع دیگر طی سال‌های اخیر با چالش‌های فراوانی مواجه شده است و از آن جمله می‌توان به‌اجرای طرح شناسه و کد رهگیری برای قطعات اشاره کرد که سبب شده است لنت‌سازان در این حوزه با مشکلات مختلفی دست‌وپنجه نرم کنند. بر این اساس برخی از تجار و عمده‌فروشان به‌خرید لنت‌های تقلبی و خرید از تولیدکنندگان زیرپله‌ای روی آورده‌اند و در این شرایط وزارت صمت ظاهرا این طرح را برای واردات مواداولیه نیز اجرایی کرده و این مساله به‌چالش بزرگ‌تری برای لنت‌سازان تبدیل شده است و ادامه این روند درصورتی که با نظارت کامل مسئولین مربوطه همراه نباشد، به‌نفع تولید نخواهد بود.
درهمین زمینه با سیدعلی لاجوردی، مدیرعامل شرکت تولیدی صنعتی لنت‌پارس و پیشکسوت صنعت لنت‌ترمز گفت‌وگو کردیم. وی با اشاره به‌فهرست مشکلات حوزه واردات مواداولیه از ۶ مشکل بزرگ این طرح یاد کرده و معتقد است با اجرای این طرح چالش‌های بزرگی پیش روی تولیدکنندگان به‌ویژه لنت‌سازان قرار خواهد گرفت و بهتر است وزارت صمت این طرح را حداقل برای واردات مواداولیه اجرا نکند. لاجوردی همچنین ابراز امیدواری کرد که با تلاش کارشناسان وزارت صمت این طرح به‌خوبی اجرا شود.
به‌نظر می‌رسد واردات مواداولیه برای لنت‌سازان چالش‌برانگیز شده است. عمده‌چالش این بخش چیست؟
بررسی‌ها در این بخش از وجود ۶ مشکل بزرگ خبر می‌دهد. مورد نخست کاهش اعتبار گواهی ثبت آماری از ۶۰ روز به ۳۰ روز است که تبدیل به‌یک چالش بزرگ برای تولیدکنندگان به‌ویژه لنت‌سازان شده و این مساله روی تولید تاثیرگذار است. چراکه انجام تشریفات اداری، تامین نقدینگی و مسائلی از این دست خود نیاز به‌زمان دارد و آماده‌سازی تمام این موارد ظرف ۳۰ روز برای تولیدکنندگان به‌ویژه درمورد شرکت‌های بزرگ تولیدی میسر نیست. ثبت سفارش برای تخصیص ارز یک یا دو مورد نیست که بتوان آن را با رعایت تشریفات و تامین وجه مورد نیاز برای خرید ارز ظرف مدت کوتاهی پاسخگو بود.
بخش حقوق گمرکی چه‌تغییراتی داشته است؟
در این بخش شاهد افزایش نرخ حقوق و عوارض گمرکی از حدود ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به‌حدود ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان بوده‌ایم. اما به‌رغم کاهش سود بازرگانی، همچنان هزینه‌های ناشی از این تغییر نرخ بسیار بالاست. در بسیاری موارد نیز محموله‌هایی که ترخیص شده و کالا وارد خط تولید شده است، مشمول این قانون شده و باید بابت اقلام مصرف‌شده مابه‌التفاوت پرداخت شود.
سال‌های اخیر بحث طولانی شدن ترخیص وجود داشت. هم‌اکنون شرایط ترخیص کالا به چه شکل است؟
رویت نشدن ثبت سفارش‌های در انتظار تخصیص در پرتال گمرک و درنتیجه عدم‌امکان ترانزیت یا ترخیص درصدی محموله‌های وارداتی برای صاحبان کالا (منظور ما در اینجا دست‌کم درمورد شرکت‌های تولیدی است) مشکل بزرگ دیگری است. این امر موجب بالا رفتن هزینه‌های حق توقف، انبارداری، آسیب دیدن کالا به‌علت عدم‌رعایت شرایط نگهداری، توقف خط‌تولید و ایجاد وقفه درعرضه کالاها به‌بازار و مشکلاتی از این دست شده است. حتی به‌تازگی بخشنامه‌ای صادر شده که نشان می‌دهد کالاهای وارداتی نه‌تنها نیازمند تخصیص ارز هستند، بلکه باید منشأ ارز را نیز دارا باشند و این به‌معنای به‌اتمام رساندن تمام مراحل ثبت سفارش تا دریافت کد رهگیری برای واردات کالاست. به‌دلیل تشریفات اداری طولانی‌مدت از اخذ ثبت سفارش گرفته تا دریافت تخصیص و ارسال حواله و دریافت کد رهگیری، این مساله چالش بسیار بزرگی برای تولیدکنندگان محسوب می‌شود که موجب توقف ارسال کالا از سوی تولیدکنندگان برای مدت طولانی تا مرحله اخذ کد رهگیری و درنتیجه توقف فعالیت خط‌تولید و وقفه در عرضه کالا خواهد شد.
برخی مواقع نیز به‌رغم وجود مواداولیه در بنادر و گمرکات، اما به‌دلیل وجود قوانین و مقررات پیچیده استفاده از آن مقدور نیست و بعضا دچار رکود تولید می‌شویم. امیدواریم با تغییر شرایط در این بخش تولید محصولات چابک‌تر از گذشته ادامه پیدا کند.
از مواردی که اعتراض بسیاری از تولیدکنندگان را در پی داشته بحث اخذ شناسه برای واردات مواداولیه است. این مساله را چگونه ارزیابی می‌کنید و در بحث اخذ کدشناسه برای کالای وارداتی عمده‌ترین مشکل چیست؟
لزوم اخذ شناسه کالای وارداتی برای برخی کد تعرفه‌ها، درشرایطی که یک واحد تولیدی ملزم به‌اخذ شناسه کالا و کد رهگیری برای محصولات تولیدی نهایی خود برای عرضه به‌بازار است، چالش دیگری در این بخش به‌شمار می‌رود.
اخذ شناسه کالا برای اقلام وارداتی تمام‌نشده (مواداولیه - قطعات ناتمام خط‌تولید که نیازمند انجام فرآیندهایی برای تبدیل به‌محصول تمام‌شده هستند) ضرورت ندارد و تنها سبب کند شدن فرآیند اخذ ثبت سفارش و تخصیص ارز و انتقال وجه شده است و امیدواریم در این بخش هم شرایط تسهیل شود. پنجمین مشکل در این بخش نیز الزام تقدم تاریخ ثبت سفارش به‌تاریخ بارنامه و اسناد حمل در زمان ارائه اسناد بانکی برای ظهرنویسی است.
با توجه به‌مشکلات متعدد اخیر درخصوص لزوم اخذ شناسه کالای وارداتی به‌عنوان پیش‌شرط ثبت سفارش در برخی کد تعرفه‌ها، چنین امکانی دست‌کم تا ماه‌های آینده و به‌نتیجه رسیدن موضوع اخذ شناسه کالاهای وارداتی وجود ندارد. درسایر موارد نیز در برخی کالاها شرایط به‌گونه‌ای است که تامین‌کننده در خارج از کشور تا پیش از پایان تولید امکان ارائه اطلاعات دقیق محموله را ندارد و از آن‌جایی که به‌علت نداشتن فضای کافی در انبار خود نمی‌تواند تا زمان دریافت ثبت سفارش از سوی ما، کالا را در انبار نگهداری کند، ناگزیر به‌ارسال محموله است. درچنین شرایطی طبیعتا تاریخ ثبت سفارش مقدم بر تاریخ اسناد و بارنامه نخواهد بود.
سامانه جامع تجارت هم از مواردی است که تولیدکنندگان از شرایط آن انتقاد دارند. چرا این سامانه نتوانسته رضایت تولیدکنندگان را جلب کند؟
سامانه جامع تجارت به‌عنوان بستر اصلی ثبت سفارش، درخواست تخصیص ارز، خرید و انتقال ارز، ثبت خرید و فروش شرکت‌ها، ورود و خروج محتوای انبارها و موجودی و بسیاری از موارد دیگر درحوزه تجارت داخلی و خارجی، همه‌روزه ساعت‌های طولانی دچار اختلال و باگ‌های فراوان است؛ به‌طوری که شرکت‌ها ساعت‌ها با مشکل مواجه می‌شوند و در بسیاری موارد زمان آن‌ها برای انجام به‌موقع کارها از دست می‌رود.
درخواست اصلی شما به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین تولیدکنندگان لنت از وزارت صمت چیست؟
از وزارت صمت درخواست داریم که واردات مواداولیه از این طرح خارج شود. چراکه واردات مواداولیه به‌شرط دریافت کد رهگیری و شناسه مشکل‌زا خواهد بود.
هم‌اکنون بحث ثبت سفارش برای واردات لنت‌ترمز نیز مطرح است. چه‌میزان سفارش برای واردات لنت ثبت شده است؟
بله؛ متاسفانه تلاش برای واردات لنت زیاد شده و شرکت لنت‌پارس از شرکت‌هایی است که نزدیک به ۴۲ سال سابقه فعالیت دارد و با تنوع بیش از ۲ هزار قلم انواع لنت‌ترمز برای خودروهای داخلی و خارجی، کامیون و ریلی و ... با کیفیت قابل رقابت با انواع خارجی به‌فعالیتش ادامه می‌دهد. به‌رغم وجود چنین شرایطی (عرضه تولید بیش از تقاضا) گویا در سه‌ماهه نخست سال جاری به‌میزان ۲۵ میلیون‌دلار ثبت سفارش انواع لنت‌ترمز صورت پذیرفته که این روند با نامگذاری سال تولید و مانع‌زدایی تولید کاملا مغایرت دارد. درشرایطی که حدود ٦٠ کارخانه تولید لنت‌ترمز فعال در کشور برای عرضه محصولات خود با یکدیگر رقابت می‌کنند و با توجه به‌هزینه‌های سنگین به‌دنبال به‌دست آوردن سهمی از بازارهای خارجی هستند، خروج ارز از کشور برای واردات لنت‌ترمز و کلاچ نوعی خیانت درحق کارکنان زحمتکش و سرمایه ملی محسوب می‌شود.
