به گزارش «اخبار خودرو»،واردات خودرو موضوع این روزهای صنعت خودرو است که در کنار این بحث استیضاح وزیر صمت بسیار داغ شده، بسیاری معتقدند اقدامات وزارت صمت در یک سال اخیر مفید بوده است، اما برای بهتر شدن وضعیت باید در انتظار نتایج اقداماتی بود که وزیر صمت و معاونان او طی این مدت انجام داده‌اند. از انجام فرآیند واردات تا پذیرش ۲۴ شرکت برای واردات خودرو تا بحث افزایش تیراژ خودرو و همچنین تولید خودرو بدون ناقصی و حذف قرعه‌کشی برای بسیاری از خودروهای داخلی اقداماتی است که وزارت صمت طی یک سال گذشته انجام داده است.
با این‌حال، مخالفان اقدامات وزیر صمت را برای صنعت خودرو مفید نمی‌دانند و معتقدند شرایط اصولا تغییری نکرده و در آینده نیز به نظر نمی‌رسد اوضاع این صنعت و البته صنایع دیگر به سامان برسد. با این‌حال واردات خودرو موضوعی است که توسط وزیر فعلی صمت دنبال شد و قرار است پس از چند سال ممنوعیت آن برداشته شود و آن‌طور که معاون صنایع وزیر اعلام کرده، حدود ۹۰هزار دستگاه خودرو به کشور وارد خواهد شد. منوچهر منطقی در پاسخ به «دنیای‌خودرو» اظهار کرد ارز واردات خودرو تا پایان سال تامین خواهد شد و بانک‌مرکزی مخالفتی با این اقدام ندارد.
رشد ۳۱۹درصدی تولید خودرو کامل در سال ۱۴۰۱-عبداله توکلی‌لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت
اصلاح صنعت خودرو در سه بخش طراحی شده است؛ گام اول احیای ظرفیت موجود، گام دوم به‌روزرسانی پلت‌فرم و گام سوم هم تقویت ارتباطات جهانی. در ۷ ماهه سال جاری ۱۲درصد افزایش تولید خودرو داشتیم. هدف ما در این مدت کاهش خودروهای ناقص و تثبیت روند تولید براساس رویکردهای اجراشده بوده است. همچنین طی سال جاری شاهد رشد 319درصدی تولید خودرو کامل درمقایسه‌با سال گذشته بوده‌ایم. تمام خودروها در خودروسازی‌ها به‌صورت عبور مستقیم تولید می‌شوند و هیچ خودرویی دیگر روانه پارکینگ خودروسازان نخواهد شد.
طی این مدت ۵۴۵هزار دستگاه خودرو سواری (رشد 7درصدی)، ۶۲هزار و ۹۰دستگاه وانت (رشد ۴۷درصدی)، یک‌هزار و ۷۶۱ دستگاه ون (رشد ۴۵۴درصدی)، یک‌هزار و ۲۳۱ دستگاه مینی‌بوس و اتوبوس (رشد ۳۷درصدی) و ۱۵هزار و ۸۹۳ دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده (رشد ۱۸۷درصدی) در کشور تولید شده است. تحویل خودرو به مشتریان در سال جاری30درصد افزایش یافته است. ثبات موجود بر بازار خودرو حاکی از افزایش تولید است و تعهدات معوق خودروسازان کاهش معناداری پیدا کرده است. ایران‌خودرو ۲۳۴هزار دستگاه و سایپا ۲۳۳هزار دستگاه خودروکامل تا پایان مهرماه امسال تولید کردند که این ارقام سال گذشته به ترتیب ۲۱هزار دستگاه و ۹۱هزار دستگاه بوده است.
همچنین سهم خودروسازان خصوصی از تولید خودرو در کشور تا پایان مهرماه امسال ۹۶هزار دستگاه است و این رقم در مدت مشابه سال گذشته تنها ۳۹هزار دستگاه بوده؛ به عبارت دیگر رشد تولید خودرو در بخش خصوصی از 7درصد در سال گذشته به ۱۵درصد افزایش یافته است. با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و همراهی انجمن موتورسیکلت‌سازان ایران، ۲۳۹هزار دستگاه موتورسیکلت در هفت‌ماهه امسال تولید شده و انتظار می‌رود این رقم تا پایان سال به حدود 500هزار دستگاه برسد. این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز نوسازی ناوگان موتورسیکلت کشور باشد، چراکه موتورسیکلت های کاربراتوری نقش موثری در آلودگی هوا دارند. طی این مدت همچنین شاهد رشد 76درصدی عرضه خودرو توسط ایران‌خودرو و افزایش 94درصدی عرضه در سایپا بوده‌ایم.
متناسب با افزایش تولید سیاست‌هایی در عرضه خودرو مانند ساماندهی یکپارچه فروش را در پیش گرفتیم و با یکپارچه‌سازی فروش جلوی بسیاری از سوداگری‌ها گرفته شد و کنترل بیشتری بر تعهدات خودروسازان صورت گرفت و در نهایت با اجرای سه دوره فروش از طریق سامانه یکپارچه تمامی خودروهای سایپا از حالت قرعه‌کشی خارج شدند و ایران‌خودرو نیز درحال تحویل خودرو به مشتریان است.
در این دوره تلاش شده است واردات خودرو به‌مثابه ابزاری برای جذب سرمایه‌گذاری، گسترش نوسازی شبکه حمل‌ونقل عمومی، گسترش بازارهای صادراتی و فناوری‌های نوین باشد و همگام با مسیر ساخت داخل و توسعه پلت‌فرم‌های اقتصادی در جریان داشته باشد.
تخصیص ارز واردات از دو منشأ بانک مرکزی و منابع شخصی خارجی-منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت
تلاش‌های زیادی از بهمن‌ماه برای تدوین و تصویب آیین‌نامه واردات در دولت انجام شد و در نهایت آیین‌نامه واردات خودرو سوم شهریورماه ابلاغ شد. پس از آن مجلس ایراداتی وارد کرد که این ایرادات نیز اصلاح شد و وارد فرایند اجرای کار شدیم و سعی می‌کنیم فرآیند واردات به سرعت انجام شود. 380 شرکت برای واردات ثبت‌نام کردند و مدارک خود را ارائه دادند که از این تعداد 24مجموعه با ارائه اطلاعات کامل خود مورد تایید قرار گرفتند و به‌عنوان شرکت‌های واردکننده خودرو انتخاب شدند. با توجه به اینکه در آیین‌نامه واردات اولویت با واردات خودروهای زیر 10هزار یورو است، ابتدا شرکت‌های واردکننده این خودروها که 10شرکت هستند برای تکمیل مدارک خود فراخوانده شدند. پیش‌بینی واردات 90هزار دستگاه خودرو تا پایان سال را داریم و علاوه بر آن 300هزار دستگاه خودرو اقتصادی توسط خودروسازان داخلی تولید خواهد شد. مساله دیگر درخصوص خودروهای وارداتی بحث چینی بودن آن است. در این رابطه باید بگویم؛ خودروهای وارداتی صرفا چینی نیستند و خودروهای کره‌ای و ژاپنی را نیز شامل می‌شوند. قاعده تعیین‌شده از سوی وزارت صمت به این شکل است که هر خودروساز سراغ یک برند جداگانه برود تا قدرت چانه‌زنی خودروساز افزایش پیدا کند و تجربه‌های تلخ گذشته تکرار نشود. اگر اشتراکی هم وجود داشت، با مشارکت یکدیگر روی پلت‌فرم مشترک کار کنند تا میزان خودکفایی افزایش پیدا کند. در قوانین جدید خودرو که در حال تدوین است، داخلی‌سازی باید بیش از 50درصد و دارای فناوری کلیدی باشد تا برای تولید روش‌های مختلفی داشته باشیم. مورد دیگر بحث عرضه خودروهای وارداتی در بورس است.
اگر خودروهای وارداتی در ابتدا در بازار عرضه می‌شد، قیمت‌ها سرسام‌آور افزایش پیدا می‌کرد. بنابراین باید در بورس عرضه می‌شد تا قیمت آن‌ها بر مبنای عرضه و تقاضا و به صورت عقلایی تعیین شود و کنترل بیشتری بر قیمت‌ها صورت بگیرد. حال اگر خودروهای وارداتی در بورس عرضه شد و تعرفه 25درصدی به آن‌ها تعلق گرفت و دارای سود اضافه بود که قسمتی از آن به واردکننده برمی‌گردد و مابه‌التفاوت آن صرف توسعه خودروهای اقتصادی خواهد شد.
یک قانون تعرفه داریم بر اساس میزان مصرف خودرو. این مصوبه دولت است. بنابراین خودروها بر مبنای آن مصوبه وارد می‌شوند و به بورس می‌روند. یعنی خودرو در بورس با همان تعرفه وارد می‌شود و ممکن است کسی خواهان آن نباشد یا ممکن است همان عدد باقی بماند. اگر عدد خیلی بالا رفت، کمیته سه‌گانه‌ای برای ارزیابی سود واردکننده مشخص شده است. یعنی سود کسی را که خودرو وارد کرده، به او می‌دهند و مابه‌التفاوت به تعرفه متغیری که در نظر گرفته شده است، تغییر کند.
در ابتدا ممکن است تعرفه دفترچه‌ای تغییر کند، اما در ادامه واردات ما با همان تعرفه‌های دفترچه‌ای پیش خواهیم رفت. در مورد تامین ارز هم باید بگویم در آیین‌نامه واردات سه بخش دیده شده است. درخصوص بخش نخست، بانک مرکزی اظهار کرد یک میلیارد دلار را تامین خواهد کرد. بنابراین هیچ تغییری از سوی بانک مرکزی در مورد واردات خودرو و ارز آن داده نشده است.
در دو بخش دیگر هم این مساله دیده شده که اگر کسانی رمز ارز یا منابعی در خارج کشور دارند، به شرط تایید بانک‌مرکزی می‌توانند از این طریق خودرو وارد کنند. در دستورالعمل جدولی دیده شده است مبنی‌بر اینکه اگر ایرانی‌های خارج کشور می‌خواهند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند، طبق آن باید پیش بروند. نکته دیگر درخصوص خودروهای خدمات عمومی است. اگر کسی می‌خواهد تاکسی وارد کند، با تعامل با شهرداری می‌تواند این اقدام را انجام دهد. بنابراین ما دو منشأ ارزی داریم؛ یک منشأ ارزی خارجی برای بخش خودروهای عمومی به‌ویژه تاکسی‌ها و خودروهایی که برای سرمایه‌گذاری خواهد بود و یک منشأ دیگر که از سوی بانک مرکزی خواهد بود. به احتمال قریب به یقین بانک مرکزی تا پایان سال یک‌میلیارد دلار ارز را تخصیص خواهد داد.
