صنعت و بازار خودرو؛ هر دو به افزایش تولید احتیاج دارند. صنعت برای بازگشت به روزهای اوج خود و بازار برای مهار تورمی که حتی از رشد قیمت ارز و نرخ تورم کلی کشور سبقت گرفته است. در این بخش، بازار به دلیل کمبود عرضه خودرو دچار تورم شده است. بنابراین برای مهار تورم در بازار خودرو هم باید خودروسازان تولید خود را افزایش دهند و هم باید واردات خودرو در حجم بسیار بالایی انجام شود. به‌نظر می‌رسد واردات خودروهای کارکرده می‌تواند به کاهش تورم موجود در بازار خودرو که چندبرابر تورم کلی کشور است، کمک کند. در همین راستا، وزیر صمت لایحه واردات خودروهای کارکرده را با قید دو فوریت به هیات‌دولت ارسال کرد. اگر این لایحه در هیات دولت تصویب شود، واردات خودروهای کارکرده به کشور نیز آزاد خواهد شد.
در این نامه که ۲۹فروردین ۱۴۰۲ ارائه شد، وزیر صمت درخواست اصلاح مصوبه واردات خودرو را دارد. سیدرضا فاطمی‌امین در این نامه نوشته است: «با توجه به تقاضای بالای خودرو در کشور و ضرورت تنظیم بازار این کالا که مدتی است نقش کالای سرمایه‌ای را پیدا کرده، وزارت صمت نسبت‌به برنامه‌ریزی و بسترسازی برای افزایش تولید، تکمیل خودروهای ناقص قبلی و افزایش به بازار اقدام کرد و خوشبختانه طی سال ۱۴۰۱ بیش‌از یک‌میلیون و ۳۴۰هزار دستگاه خودرو با رشد معادل ۳۹درصد به صورت کامل تولید و روانه بازار شده‌است.»
در ادامه نامه وزیر صمت آمده است: «این میزان تولید و عرضه خودرو داخلی جوابگوی نیاز بازار در شرایط فعلی نبود و ضرورت دارد ضمن تنوع‌بخشی به واردات خودرو، شرایط واردات (اعم‌از نو و یا کارکرده) نیز تسهیل شود و محدودیت‌های قانونی مرتفع شود. از همین رو، پیش‌نویس لایحه دوفوریتی واردات خودرو کارکرده و پیش‌نویس لایحه اصلاح مصوبه واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره ۹۵۲۴۰ مورخ ۳/۶/۱۴۰۱) به‌منظور تنوع بخشی و افزایش واردات خودرو نو جهت طی فرایند قانونی تقدیم می‌شود.»
اما در حوزه تولید هم با اصلاح قیمت‌ها و البته تامین مواد اولیه و ارز می‌توان به رشد چشمگیر تولید کمک کرد. بنابراین برای کاهش تورم در بازار خودرو باید اقدامات جدی انجام شود که نیازمند برنامه‌ریزی صحیح در این بخش است. هرچند در حوزه واردات اختلاف نظرهای جدی وجود دارد و برخی مایل به واردات خودروهای کارکرده و برخی مانع آن هستند. در این بخش نیز شاهد تصمیم‌گیری‌های متناقض ازسوی نهادهای بی‌شمار تاثیرگذار بر صنعت خودرو هستیم. زیرا سیاست واحدی برای تولید و واردات خودرو وجود ندارد و تقریبا هر نهادی ساز خود را می‌نوازد.
برای بررسی این مسائل با آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور به گفت وگو پرداختیم.
بحث واردات خودروهای کارکرده که برخی نمایندگان مجلس بر آن تاکید دارند، با نامه وزارت صمت به هیات دولت دوباره جدی شد، به‌ویژه آن‌که این نامه با قید دو فوریت ارسال شده است. چرا با واردات این خودروها مخالفت می شود؟
از نظر ما واردات خودروهای دست‌دوم یک امر بسیار مذموم و نکوهیده است. برای این مساله چهار دلیل وجود دارد. دلیل مهم نخست وابستگی به قطعات یدکی این خودروها تا زمانی است که در خیابان ها حضور دارند؛ یعنی تا زمانی که این خودروها استفاده می‌شوند، وابستگی به تامین قطعات برای آنها وجود خواهد داشت. چراکه خودروهای دست‌دوم به‌صورت پراکنده و وسیع وارد کشور خواهند شد.
یعنی از برندهای مختلف وارد می‌شوند و تامین قطعات برای آن با چالش بزرگی مواجه می‌شود. اگر بخواهند سراغ برند خاصی بروند هم دوباره رانت و انحصار ایجاد می‌شود. یکی از نمایندگان مجلس اظهار کرده است این خودروها تا ۳۰ سال کار خواهند کرد. جواب ما این است که تا ۳۰ سال کشور را وابسته به واردات قطعات یدکی می‌کند.
پس با این شرایط اصولا نباید این خودروها وارد شوند؟
سوال مهم این است اگر این خودروها خوب هستند، چرا خارجی‌ها اقدام به فروش آنها می‌کنند؟ خودرو یک عمر مفید روشنی دارد و وقتی دوره گارانتی آن تمام‌شود، به خرج می‌افتد. یعنی هزینه تامین قطعات اصلی و اورجینال و سرویس خودرو بعد از پایان گارانتی بسیار گران خواهد بود. پس مصرف‌کننده ایرانی یا باید برای تعمیر این خودروها قطعه غیراصلی و تقلبی مصرف کند یا هزینه بالایی برای خرید قطعات اورجینال پرداخت کند. درحالی‌که توان خرید مردم برای تامین این قطعات واقعا محدود است.
اگر توان خرید داشتند که خودرو باکیفیت و نو می خریدند. بنابراین مصرف‌کننده مجبور است یا قطعه غیراصلی روی خودرو خود نصب کند یا با قطعه تقلبی کار خود را پیش ببرد که به لحاظ ایمنی و استاندارد بسیار خطرناک است.
به‌هرحال این خود مصرف کننده است که در نهایت باید تصمیم بگیرد چه خودرویی را انتخاب کند؟
بله. اما در کشور که واردات خودروهای صفر کیلومتر مدت‌ها ممنوع بوده است، چه معنی دارد واردات خودروهای دست‌دوم آزاد شود. این حق مردم است که خودروهای خارجی سوار شوند. چند سال است که جلوی واردات خودرو صفر کیلومتر گرفته شده است. داریم در مورد حقوق واضح یک ملت صحبت می‌کنیم. یعنی باید تمام راه‌ها باز شود و خودشان انتخاب کنند، نه این‌که به دلیل توان پایین مردم و به دلیل مرض اقتصاد کلان کشور که تقصیر مصرف‌کننده نیست، افراد را مجبور به خرید خودروهایی کنیم مشکلات بسیاری دارند.
این در شأن ملت ما نیست که بعد از این همه سال داشتن صنعت خودرو و منابع زیرزمینی که در کشور وجود دارد، بخواهیم خودروهای دست‌چندم خارجی‌ها را سوار شویم. حق انتخاب با مردم است، اما به شرطی که همه درها باز باشد؛ یعنی خودرو داخلی بدون قیمت‌گذاری دستوری عرضه شود، خودرو صفر خارجی هم وارد شود و اگر کسی خواست خودرو دست‌دوم هم وارد کند. در یک نظام به‌هم پیوسته واحد با گزینه‌های مختلف می توان اقدامات متفاوتی هم انجام داد.
اصولا چرا این تصور وجود دارد که این خودروها مشکل فنی و استاندارد دارند؟
هیچ اعتمادی به شناسنامه فنی، استاندارد و سابقه این خودروها نداریم. ادارات استاندارد و دستگاه‌های نظارتی ما که این همه به تولیدات داخلی حساس هستند، با واردات این خودروها موافق هستند یا مخالف؟ اصولا نمی‌دانیم این نهاد چگونه قرار است بر این خودروها نظارت، پایش و ارزیابی داشته باشند؟ بنابراین واردات خودروهای دست‌دوم شاید بی‌سلیقه‌ترین کار ممکن در جواب ملت شریف ایران به دلیل قدرت خرید پایین‌شان است. یعنی خودرو دست چندمی را که خارجی‌ها سوار نمی‌شوند بدهند ما سوار شویم، چراکه مردم ما توان خرید محصولات نو را ندارد.
اظهارات مختلفی درخصوص واردات خودرو دست‌دوم و بسیاری مسائل دیگر در کشور وجود دارد. یعنی نهادهای مختلفی در حوزه خودرو تصمیم‌گیری می‌کنند که گاه اختلاف نظر جدی هم با یکدیگر دارند. این مساله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این مساله هم یک سیاستگزاری کلان احتیاج دارد. ما تعدد مراکز سیاستگزاری و تصمیم‌گیری در صنعت خودرو داریم. هرکس صبح زودتر از خواب بیدار می‌شود، تعیین می‌کند امروز بازار خودرو چگونه باشد. بیش از ۲۰ نهاد وجود دارد که در تصمیم‌گیری برای صنعت خودرو دخیل هستند. نهادهای نظارتی اضافه شده‌اند. نه‌تنها در حوزه سیاستگزاری تشتت آراء و اختلاف‌نظر داشته‌ایم، بلکه در بحث حوزه‌های نظارتی هم دچار این مشکل شدهایم.
درخواست ما از مسئولان این است که یک کمیته ملی خودرو تشکیل دهند تا به صنعت خودرو که امروز مشکل اصلی کشور و دغدغه اصلی مسئولان است، یک‌بار برای همیشه رسیدگی کنند. یعنی مسئولان بروند در یک اتاق دربسته و یک تصمیم اساسی در حوزه خودرو با ضمانت اجرایی اتخاذ و ابلاغ کنند. البته باید پای تصمیمی که می‌گیرند، بایستند و تبعات آن را قبول کنند. البته اگر از بخش خصوصی که هیچ وقت در این تصمیم‌گیری‌ها دخیل نمی‌شود هم بخواهند، ما حاضر به همکاری هستیم.
اما همواره تصمیمات اشتباه و سلیقه‌ای پشت درهای بسته و بدون حضور بخش خصوصی گرفته می‌شود. بنابراین یک کمیته ملی خودرو با حضور همه تصمیم‌گیران این بخش تشکیل و سیاستگزاری یکپارچه انجام شود. همان‌جا هم تصمیم گرفته شود چه کسی قرار است روی این صنعت نظارت داشته باشد.
اگر قیمت خودرو تغییر نکند و قیمت‌ها به‌روز نشوند، آیا برنامه تدوین‌شده برای رشد تیراژ در سال جاری محقق می‌شود؟
خیر. قطعا اگر قیمت‌ها درست نشوند، تیراژ محقق نمی‌شود. پیش‌شرط‌های دیگری هم برای این بخش وجود دارد. یک مورد آن اصلاح قیمت خودرو و قطعات بود. بحث دیگری که بسیار مهم بوده، بحث تامین نقدینگی است. ضمن این‌که تامین منابع شامل ارز و مواد اولیه و منابع انسانی از دیگر مواردی هستند که برای افزایش تیراژ تولید مورد نیازند. همچنین نکته مهم دیگری که باید در بحث افزایش تیراژ مورد توجه قرار بگیرد، به‌روزآوری تجهیزات و ماشین‌آلات تولید است. ایجاد فناوری و زیرساخت‌ها از مهم‌ترین مواردی است که برای افزایش تولید مورد نیاز است. این‌ها جزو پیش‌نیازهای تولید هستند. تعارف هم نداریم و دستوری تیراژ بالا نمی‌رود.
با این شرایط، اگر قیمت‌ها اصلاح نشوند، آیا قطعه‌سازان تولید نخواهند داشت؟
تولید ادامه دارد، به دلیل این‌که خودروساز هرگز نمی‌گوید که قیمت شما را اصلاح نمی‌کنیم. بنابراین تولید ادامه دارد. اما هنوز قیمت قرارداد شش‌ماهه دوم سال گذشته بسیاری از قطعه‌سازان اصلاح نشده و قطعه‌سازان با قیمت قدیم ما تولید را ادامه داده‌اند. خودروساز اصلاح قیمت را انجام خواهد داد، اما مشخص نیست کی و چقدر. یعنی مشکل این است. اما به امید زنده هستیم و ادامه می‌دهیم.
