اهمیت موضوع خودرو در سال‌های اخیر، گره خوردن نوسانات آن با نرخ ارز و تورم و و تبعات سوء ناشی از نابسامانی‌های آن بر سایر بازارها، دولت را بر آن داشت تا با فراهم آوردن زمینه قانونی ساماندهی بازار و ایجاد جنبه نظارتی بر آن، علاوه‌بر ایجاد شفافیت در معاملات انجام‌شده در این حوزه، با ایجاد اعتماد و اطمینان در عموم مردم به‌عنوان متقاضیان اصلی، بساط سوداگری از این حوزه را برچیند و با رصد و پایش آمار و اطلاعات آن، بازار خودرو را تحت کنترل گیرد و با شناسایی افراد سودجو آنان را ملزم به پرداخت مالیات برای عوایدی حاصل از این موضوع کند. در این راستا، با به جریان انداختن طرحی با عنوان «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» و پیگیری وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، در نظر دارد ضمن حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد و با هدف جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت‌ها در این بازارها و با اعمال مالیات، انگیزه سوداگری در بازارهای دارایی ازجمله خودرو را کاهش دهد تا با خروج سوداگران، متقاضیان واقعی این دارایی‌ها ازجمله اقشار با درآمدهای متوسط و پایین راحت‌تر بتوانند خودرو تهیه کنند.
از سامانه یکپارچه تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه
وزارت صمت به‌عنوان متولی تنظیم بازار خودرو، از یک سو با تجمیع همه روش‌های فروش خودروسازان در یک سامانه تحت عنوان «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» در ماه‌های اخیر و از طرف دیگر، با تعریف پروژه‌ای تحت عنوان «استقرار سامانه معاملات خودرویی کشور» درصدد آن است که با ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق و جامع از همه معاملات خودرویی کشور، ضمن مدیریت جامع در نقل‌وانتقالات انجام‌شده در حوزه خودرو، با فراهم‌آوردن شفافیت و ایجاد بستر سیستمی، ضمن افزایش ضریب امنیت معاملات و اطمینان در طرفیت معامله امکان هرگونه رهگیری‌های آتی را فراهم کند.
با توجه به این‌که حوزه‌های مرتبط در این پروژه و پیش‌بینی‌شده در قانون شامل مراجعی ازجمله قوه قضاییه، پلیس راهور، سازمان تعزیرات، سازمان امور مالیاتی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است، به‌نظر می‌رسد دسترسی این حوزه‌ها به اطلاعات یکسان از معاملات حوزه خودرو و طرفین معامله می‌تواند ضمن مدیریت جامع، زمینه را برای هر گونه اقدام قانونی نیز فراهم کند.
با این وجود، آن‌چه که از جمع‌بندی اتفاقات اخیر برمی‌آید آن است که با توجه به خللی که همواره در بازار خودرو به‌واسطه پراکندگی اطلاعات خریداران و فروشندگان و معاملات انجام‌شده و نقش دلالان وجود داشته، دولت در صدد آن است که این خلل را با کانالیزه کردن و یکپارچه‌سازی رفع کند.
این روش، زمینه سوداگری واسطه‌گران را که همواره با ذکاوتی خاص از خلل موجود سوءاستفاده کرده‌اند، برمی‌چیند. زیرا شناسایی آنان برای سیستم‌های مالیاتی و نظارتی تبعاتی به‌مراتب بیشتر از عایدی آنان از محل دلالی خودرو خواهد داشت و به‌مرور این بازار برای آنها جذابیت خود را از دست می‌دهد و مجبور به ترک آن خواهند شد.
افزایش شانس خریداران واقعی با کاهش تقاضای کاذب
به عقیده کارشناسان امر، سامانه تشخیص مالیات بر عایدی سرمایه موجب کاهش دلالی و بازار سیاه خودرو و افزایش شانس خریداران واقعی با کاهش تقاضای کاذب خواهد شد. اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه زمینه‌ساز حرکت به سمت خروج خودرو از کالای سرمایه ای به سمت کالای مصرفی و واقعی‌شدن تقاضای مردمی است.
چراکه این طرح، به شفاف‌سازی خریدوفروش‌ها و تفکیک دلالان کمک می‌کند. این طرح که اکنون در شورای نگهبان است، حوزه‌هایی را هدف قرار داده که طی سالیان سال، مورد سوءاستفاده واقع شده است. بر این اساس، با نهایی‌شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه، رویه خرید و فروش در بازارهای خودرو، ارز، طلا و جواهرات و مسکن تغییر خواهد کرد.
اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان
مطالعه سیستم‌های مالیاتی در دیگر کشورها نیز نشان‌دهنده اجرای قوانین و مقررات مالیاتی مشابه در این کشورها برای جلوگیری از سفته‌بازی در بازارهای کالایی است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه گفت: «در ۱۲۱ کشور مالیات بر عایدی سرمایه املاک و مستغلات وضع شده که ضروری است تجربه آنها دراین زمینه مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.»
پریسا مهاجری افزود: «بیش‌از ۸۳درصد کشورها قوانینی مرتبط با مالیات بر عایدی سرمایه دارند که در ۲۱درصد از این کشورها، این مالیات شامل وسایل نقلیه و در 7درصد از آنها شامل طلا و جواهرات نیز می‌شود.»
البته به‌طور کلی و بر مبنای طرح مالیات بر عایدی سرمایه (در صورت تصویب طرح و قانون شدن آن)، مالیات بر عایدی سرمایه، صرفا در صورت فروش و انتقال خودروهای با هدف غیر مصرف برای فروشنده، اعمال می‌شود. بنابراین متقاضی که خودرو را برای مصرف خریداری و نگهداری می‌کند، از این مالیات معاف خواهد بود.
جزئیات طرح مالیات دربر عایدی سرمایه در بخش خودرو
طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه خودرو، در طرح فروش یکپارچه بدین صورت محاسبه می‌شود که چنان‌چه مشتری طرح، کمتر از سه‌سال از تحویل خودرو، اقدام به فروش و انتقال خودرو خود کند، باید بین ۱۰ تا ۳۰درصد، از سود حاصل از فروش را به‌عنوان مالیات بر عایدی بپردازد. اما اگر خودرو بیش از سه سال نگهداری شود، مالیاتی به آن تعلق نخواهد گرفت.
باتوجه به این‌که سند خودروهای طرح یکپارچه، یکسال در رهن شرکت خواهد ماند و مشتری قانونا اجازه فروش آن را ندارد (هرچند که خرید و فروش حواله‌ها کم نیست)، کارکرد این طرح برای یکسال اول (قانونا) موضوعیت پیدا نمی‌کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این رابطه اعلام کرده است؛ اطلاعات همه خریداران خودرو از سامانه یکپارچه برای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
همچنین گفته شده است که اجرایی‌شدن قانون مبارزه با پولشویی و مالیات بر عایدی درآمد سرمایه به‌گونه‌ای است که قابلیت رصد افرادی که طی سال‌های اخیر، خرید و معاملات خودرویی به نام خود یا بستگان خود داشته‌اند، از طریق راه‌اندازی سامانه متمرکز فراهم شده است. بر این اساس، اگر متقاضی به امید استفاده از اختلاف قیمت بازار و کارخانه و جذب سود آن، به‌طورمثال خودرویی را ۲۰۰میلیون تومان از کارخانه خرید و در بازار آزاد به قیمت ۵۰۰میلیون تومان فروخت؛ باید ۳۰ درصد از عایدی این معامله را به‌عنوان مالیات بپردازد.
از سوی دیگر، شنیده‌ها حاکی از آن است که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (۹ درصد دیگر) هم به‌زودی در خرید و فروش خودروها حاکم خواهد شد. بدین ترتیب، با راه‌اندازی سامانه مذکور قریب به ۵۰ درصد سود هر معامله خودرویی به‌عنوان مالیات اخذ خواهد شد. در حقیقت، دیگر خرید و فروش خودرو نمی‌تواند محلی برای سودهای هنگفت باشد.
