به گزارش «اخبار خودرو» ، عضو هیأت تحریریه روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از نخستین روزی که مطرح شد، بهگفته بسیاری از فعالان حوزه خودرو؛ طرحی شکستخورده و اشتباه بود. این سامانه بیشتر از اینکه خودرو به فروش برساند، با شعار نوبتدهی به همه متقاضیان آرزوفروشی و آیندهفروشی کرده است.
مشخص نبودن تعداد تولید و میزان فروش خودروسازان، ایجاد تعهد بیشاز ظرفیت صنعت خودرو، ورود به بحث اجرایی خودروسازان و برعهده گرفتن بخش بازاریابی و فروش خودروسازان توسط وزارت صمت ازجمله اشکالات جدی بودند که به این طرح وارد شد.
مجلس شورای اسلامی نیز بدون آنکه وظیفه نظارتی خود بر کار وزارت صمت را اعمال کند، به کاهش مصنوعی قیمت خودرو تحتتاثیر جمعآوری نقدینگی از بازار و بلوکهشدن آن در حسابهای وکالتی و نوبتفروشی در این سامانه دلخوش کرد.
مجلسنشینان وزیری را که باید امروز پاسخگوی این مشکلات جدی در حوزه خودرو و بازار باشد، استیضاح کردند و امروز با انصراف گسترده مردم از تخصیص خودرو در زمستان ۱۴۰۳ روبهرو شدهاند.
حالا دوباره سرمایههای سرگردان به بازار رو کرده و قیمتها دوباره در مسیر صعودی قرار گرفتهاند. در چنین شرایطی، شورای رقابت برای روشن نگهداشتن تنور سامانه و جلوگیری از فروش در بورس کالا یا فروش توسط خودروسازان، شرط پلاک فعال برای دارندگان خودروهایی را که عمر آنها بیشتر از پنج سال باشد، هم برداشته و با این راهکار احتمالا قرار است این افراد را برای خرید خودرو در زمستان ۱۴۰۴ آماده کند.
سوال مهم این است نقش شورای رقابت در صنعت و بازار خودرو چیست؟ آیا این شورا خود را در مقابل لطماتی که این مدل فروش خودرو بر صنعت و بازار وارد میکند، مسئول میداند یا خود نیز از گردانندگان این سایت و سامانه است؟
شورای رقابت در یازدهم بهمنماه سال گذشته، اقدام به تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری کرد که براساس این دستورالعمل، بازار خودرو سواری انحصاری تشخیص داده شده و عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو پیشبینی شده است. حال شورای رقابت و معاونت صنایع حملونقل وزارت صمت که حامی سرسخت مصوبه شورای رقابت بوده و هرگونه فروش خارج این دستورالعمل را تخلف محسوب میکند، باید پاسخگو باشند که آیا با این روش فروش بازار آرام گرفته و رقابت برقرار شده است؟ آیا در فروشهای بعدی، باز هم خیل عظیم متقاضیان حاضر میشوند در این سامانه ثبتنام کنند؟
صنعت خودرو نیازمند تصمیمات صحیح و برنامهریزی درست است. چگونه قرار است خودروساز بدون برنامهریزی و استراتژی کلان افزایش تولید دهد و پاسخگوی این حجم از تقاضایی باشد که وزارت صمت بهعنوان متولی صنعت برای آنها ایجاد کرده است. شورای رقابت هم باید پاسخگوی افکار عمومی باشد که کدام تصمیم آن در این سالها منتج به گشایش برای مردم و اقتصاد کشور شده است.