آیتاله آملیلاریجانی با اشاره برخی استدلالهای اعضای هیات عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو گفت: «با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و همچنین آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تامین نمیشود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نخواهد شد. ازسویدیگر، تعیین اولویت تامین ارز با دولت و بانک مرکزی است. این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاستهای کلی نیست.»
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: «قرار نیست کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود. همانگونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم میتوان اختیار را به دولت داد. مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مساعد داد، در این مورد هم میتواند موافقت کند.»
در ادامه پس از بیان نظرات برخی از اعضای هیات عالی نظارت؛ دکتر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو افزود: «نیاز به لایحهای برای واردات خودروی کارکرده نبود. غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست.