درحالی‌که همچنان میان کارشناسان بازار خودرو بحث بر سر عرضه محصولات از طریق بورس کالا یا سامانه یکپارچه خودرو ادامه دارد، کارشناسان صنعت و اقتصاد درخصوص تاثیرات منفی پیش‌فروش محصولات خودروسازان تا پایان سال آینده هشدار می‌دهند.
مسعود دانشمند، کارشناس صنعت و تجارت و عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آزمون‌وخطاهای صورت‌گرفته در این صنعت و تبعات این پیش‌فروش‌ها که تولیدات خودروسازان را تا پایان سال آینده به حالت رِزِرو درآورده است، به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «عرضه خودرو در محیط شفاف و رقابتی بورس کالا اگرچه یکی از راه‌های نجات صنعت خودرو از قیمت‌گذاری دستوری و زیان‌دهی است، اما این اقدام با طرح‌های سیاستگزاران خودرویی در کشور همخوانی ندارد.»
وی درخصوص تاثیرات عرضه محصولات خودروسازان در سامانه یکپارچه تصریح کرد: «سامانه یکپارچه تاکنون برای متقاضیان و تولیدکنندگان عایدی خاصی نداشته و به ابزاری برای اعمال سیاست‌های آزمون و خطا در حوزه خودرو تبدیل شده که از دولت قبل به ارث رسیده است.»
دانشمند ادامه داد: «یکی از چالش‌های بزرگ این صنعت، ایجاد انحصار در تقاضاست. در ثبت‌نام‌های انجام‌شده در سامانه یکپارچه خودرو بر اساس شرایط فعلی، عده معدودی از متقاضیان می‌توانند خودرو خود را از کارخانه خریداری کنند. درحالی‌که به جرأت می‌توان گفت؛ بیش از ۸۰درصد خریداران واقعی خودرو، موفق به حضور در لیست نوبت‌دهی نمی‌شوند.»
برای آنکه عرضه و تقاضا در بازار خودرو هماهنگ و برابر شود، چه اقداماتی را لازم می دانید؟
به عقیده من تنها دو راهکار وجود دارد؛ نخست، باید دید فضای سیاسی کشور چگونه پیش می‌رود. اگر رابطه روبه بهبود قرار بگیرد، قاعدتا برنامه افزایش تولید خودرو در یک قالب و چارچوب خواهد بود.
بر این اساس، باید به فکر توسعه محصول، استفاده از ظرفیت جهانی، صادرات و غیره باشیم. از آن‌جا که زیرساخت‌های صنعت خودرو در کشور فراهم است، خیلی از خودروسازان جهانی، تمایل دارند که با خودروسازان ایرانی همکاری داشته باشند. حال اگر عکس این موضوع باشد، به‌طور طبیعی باید روی پای خود بایستیم و به توانایی‌های موجود کشور تکیه کنیم.
در چنین شرایطی به‌طور قطع می‌توان افزایش تولید را محقق کرد. اما برای تحقق چنین امری ضرورت دارد که فرایند قیمت‌گذاری را کنار بگذاریم تا ضمن توسعه صنعت خودرو، از زیان انباشته آنها جلوگیری شود.
باتوجه به این‌که خودروسازان از زیان حدود 130هزار میلیارد تومانی خود خبر می‌دهند، راه برون‌رفت صنعت خودرو از شرایط بحرانی فعلی چیست؟
تنها راهکار برای صنعت خودرو، ارائه سند استراتژی توسعه و تدوین لایحه قانونی که حداقل ده سال قابل تغییر نباشد است. حضور دولت در تصمیم‌سازی‌های هر کدام از صنایع اتفاق افتاده، موجب بحران شده است. درحالی‌که باید فضا را برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی مدیریت کرد، نه این‌که با دخالت صنایع را زیان‌ده کنیم.
دولت باید هرچه سریع‌تر تصدی‌گری را کنار بگذارد و پس از آن، خروج از سهامداری را در دستور کار خود قرار دهد. به تبع آن، حذف قیمت‌گذاری دستوری و ملغی‌الاثر شدن دو قانون ایجادکننده انحصار در تقاضا و ضمنا عرضه خودرو در بورس کالا راهکارهایی هستند که می‌توانند موجب بهبود این صنعت شوند.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی واحدهای تولیدی در سال گذشته، کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی بود. آیا بانک‌ها در سال جاری کمکی به حل این مشکل کرده‌اند؟
متاسفانه بانک‌ها به دلیل رشد تورم و کاهش سپرده‌های سرمایه‌گذاری و عدم امکان اصلاح ساختار ترازنامه‌ای، در شرایط فعلی محیط کسب‌وکار قادر به تامین کامل سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی نیستند. هنگامی که با کسری منابع در بانک‌ها مواجه هستیم، عمدتا این منابع محدود توسط شرکت‌های بزرگ جذب می‌شوند و دیگر منابعی برای شرکت‌های متوسط و کوچک باقی نمی‌ماند و ریسک بالایی را برای اقتصاد، اشتغال و امنیت کشور ایجاد می‌کند.
در این شرایط، نرخ اعطای تسهیلات نیز بسیار افزایش یافته و در نظام قیمت‌گذاری دستوری، وجوه گران‌قیمت قابل جذب در شرکت‌های تولیدی نیست. در کشورهای توسعه یافته، بازار سرمایه نقش مهم‌تری نسبت به بانک‌ها در تامین مالی شرکت‌ها ایفا می‌کند. بنابراین شاید انتظار از بانک‌ها برای برآورده‌سازی کامل نیازهای نقدینگی شرکت‌های صنعتی عملا صحیح نباشد.
سال‌ها است که عدم تامین نقدینگی، عقب‌ماندگی تکنولوژی را به درد مزمن صنعت تبدیل کرده و نارضایتی تمامی ذی‌نفعان ازجمله مشتریان، دولت، سهامداران و جامعه را به همراه داشته است. در صورت عدم‌رفع این مشکل همراه با زیان قیمت‌گذاری دستوری، به نظر می‌رسد اختلاف تکنولوژیکی صنعت خودرو ایران با جهان و همین‌طور سایر صنایع به مرزهای غیرقابل جبران برسد.
یکی از دغدغه‌های فعالان صنعت و بازار خودرو عقب‌ماندگی از سرعت رشد تکنولوژی جهانی به‌واسطه اعمال تحریم‌های بین المللی است. به نظر شما هزینه واردات خودروهای روز دنیا در مقابل کاهش مصرف سوخت و ایجاد ایمنی می‌تواند برای کشور توجیه اقتصادی داشته باشد؟
واردات تکنولوژی‌های روز دنیا این فرصت را به خودروسازان می‌دهد که با هزینه کمتری جهش‌های علمی را در دسترس داشته باشند. هرچند اگر سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو به بخش‌های ایجادکننده ارزش مانند تحقیق و توسعه هدایت شوند، ما هم در تولید این محصولات همتراز خودروسازان جهانی خواهیم شد. خودروهای برقی از استهلاک کمتری بهره می‌برد، به همین دلیل مورد توجه تمام سیاستمداران و صنعتگران جهانی قرار گرفته است. در این خصوص، نباید چرخ را دوباره ما اختراع کنیم و از زحمات دانشمندان جهانی در صنایع بزرگ باید بهره گرفته شود.
فعالان صنعت خودرو اذعان می‌کنند شدت گرفتن تحریم‌های غرب علیه صنعت خودرو کشور، موانعی را بر سر راه تولید قرار داده است. دلایل رشد روز افزون نرخ زیان خودروسازان طی چند سال گذشته چیست؟
با قیمت‌گذاری دستوری بسیاری از تحریم‌های خارجی در داخل معنا شده است. قیمت مواد اولیه طی ۵سال اخیر به‌طور متوسط بیش از ۱۰برابر شده، درحالی‌که نرخ کارخانه خودرو در این مدت کمتر از ۵ برابر رشد کرده است. این اعداد خود گویای این موضوع هستند که قیمت‌گذاری دستوری و پایین نگه داشتن غیرمعمولی قیمت، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این صنعت است. از سوی دیگر، بیش از 5برابر شدن دستمزد براساس نرخ رسمی اعلام‌شده برای افزایش حقوق کارگران محاسبه شده، لیکن تولیدکنندگان در راستای جبران بخشی از تورم که همواره بالاتر از افزایش حقوق اعلام‌شده بوده، سایر مسیرهای درآمدی مانند پاداش، ارزاق، افزایش آکورد و مواردی از این دست را برای کارکنان مدنظر قرار داده‌اند که افزایش دریافتی ۸برابری دور از واقعیت نیست.»
با توجه به ریزش نرخ دلار انتظار می‌رفت از حباب نرخ خودرو کاسته شود. البته این روند کوتاه‌مدت بود و مجددا بازار خودرو به‌رغم رکود، با شیبی ملایم روند صعودی به خود گرفته است. به نظر شما چرا همچنان سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو جذب می‌شوند؟
خودرو یک کالای بادوام بوده که حالا تبدیل به کالای سرمایه شده است؛ کالاهای بادوام، کالاهایی هستند که به‌سرعت فرسوده نمی‌شوند یا عمر آنها بیش‌از سه سال است. این امر باعث جذب سرمایه‌های کوچک به این بازار می‌شود. ازسوی‌دیگر، دولت با راهکارهایی مانند ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو موجب ایجاد محدودیت‌هایی برای خودروسازان و مصرف‌کنندگان شده و بیش از قبل که خودرو به دو صورت عرضه در بورس کالا و قرعه‌کشی به فروش می‌رفت، انحصار در تقاضا ایجاد کرده است. با هجوم سوداگران به این بازار نیز هیچ‌گاه راه‌حلی جز قیمت‌گذاری دستوری و فروش تکلیفی مدنظر متولیان امر نبوده که آن‌هم نتیجه‌ای جز ورشکستگی خودروسازان و افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان واقعی به دنبال نداشته است.
