وزیر صمت از تدوین آیین‌نامه واردات خودروهای نو و کارکرده با اولویت خودروهای برقی تا ده روز آینده خبر داد و گفته است که همزمان در تدارک زیرساخت‌های لازم برای خودروهای برقی هستیم. عباس علی‌آبادی با اشاره به اهداف زیست‌محیطی و درآمدی این طرح از محل عدم‌مصرف سوخت‌های فسیلی برای کشور، اعلام کرد که طی هماهنگی با رئیس‌کل بانک مرکزی، شرایط مناسب و ساده‌تری برای واردات خودروهای برقی فراهم خواهد شد. بر این اساس، در درجه اول اولویت با واردات تاکسی‌های برقی خواهد بود، زیرا مصارف و منفعت بیشتری را نصیب کشور می‌کند و تاثیر بیشتری نیز در محیط زیست خواهد داشت.
خودروهای اشتراکی و خودروهای مردم نیز در اولویت‌های بعدی خواهد بود. گرچه وزیر صمت از هماهنگی با رئیس‌کل بانک‌مرکزی درخصوص تامین ارزی واردات به‌ویژه برای خودروهای برقی سخن گفته است، اما از نظر کارشناسان اقتصادی؛ مشکل ارزی همچنان مهم‌ترین مانع واردات خودروهای صفر کیلومتر است.
در همین زمینه، داریوش بدیعی‌ثابت؛ فعال و کارشناس صنعت و تجارت با بیان این‌که چندماه از ابلاغ آیین‌نامه آزادسازی واردات خودرو می‌گذرد، اما حرکت روبه‌جلو در این خصوص شکل نگرفته است، گفت: «پیش از این نیز بارها مقامات دولتی از هماهنگی با بانک مرکزی درخصوص تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو سخن گفته‌اند و حتی خود بانک مرکزی اعلام کرده بود که مشکلی در این زمینه وجود ندارد، اما درعمل اتفاقی نیفتاده است. البته این مشکل برای خودروهای دست‌دوم کمتر است، چراکه این دست از خودروها با ارزبری کمتری مواجه‌اند.»
وی در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» اظهار کرد: «مصوبه مجلس این اختیار را به دولت و وزارت صمت داده تا آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده تهیه کند و تصویب هیات وزیران برساند.»
وی در ادامه افزود: «هرچند وزارت صمت سعی کرده است پیش از ابلاغ و طی مراحل قانونی، آیین‌نامه را تنظیم کند تا پس از ابلاغ زمان داشته باشد که در هیات وزیران جزئیات را چکش‌کاری کند؛ باتوجه به پیش‌بینی های صورت گرفته امیدواریم که آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده تا پایان مردادماه در هیات دولت به تصویب رسیده و برای اجرا دوباره به وزارت صمت ابلاغ شود.»
باتوجه به گذشته یک سال از وعده ازسرگیری واردات خودرو ازسوی وزیر قبلی صمت، آیا این وعده در دوره وزیر فعلی امکان عملیاتی‌شدن در کوتاه‌مدت را دارد؟
تجربه نشان داده است سرعت عمل و اعلام جزئیات واردات خودرو تنها در مراحل مقدماتی خوب پیش می‌رود و تا موضوع به مرز اجرا می‌رسد، همه چیز به‌یک‌باره روی دور کُند قرار می‌گیرد و همه این پیگیری‌ها و سرعت‌عمل‌ها جای خود را به وعده امروز و فردا می‌دهد.
همین روند را در مورد واردات خودروهای نو نیز شاهد بودیم، به‌طوری‌که همه نهادها برای پشت سر گذاشتن مقدمات قانونی اصرار داشتند و جزئیات آن با دقت اطلاع‌رسانی می‌شد. اما از چهارم شهریورماه سال گذشته که آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای نو ابلاغ شد تا امروز که حدود ۱۰ماه از آن زمان می‌گذرد و به سالروز ابلاغ این آیین‌نامه نزدیک می‌شویم، هنوز واردات این خودروها عملیاتی نشده و متقاضیان شاهد هیچ خودروی وارداتی نیستند.
دلایل عدم انجام و عقب افتادن وعده آزادسازی واردات و عرضه خودروهای خارجی در بازار چیست؟
مشکل عمده‌ای که از سوی کارشناسان اقتصادی در این راستا مطرح می‌شود، مشکلات ارزی است. گرچه بانک مرکزی اعلام کرده بود که مشکلی در جهت تامین ارز خودروهای وارداتی وجود ندارد و قرار بود در سال ۱۴۰۱ نیز ۲میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص دهد، اما درنهایت سهم خودروهای وارداتی از منابع ارزی بانک مرکزی یک یورو هم نبود.
برخی مسئولان از واردات چندهزار دستگاهی خودرو خبر داده‌اند، اما حتی ۱۰خودرو هم به مرحله شماره‌گذاری نرسیده است. آیا روند واردات و ترخیص خودروها از گمرکات کشور به‌صورت معمول پیگیری می‌شود؟
طبق آمارهای منتشرشده از سوی دولت، واردات خودرو در حال انجام است، اما در واقعیت شاهد چیز دیگری هستیم. این موضوع صدای رئیس کمیسیون صنایع را هم درآورده است.
آقای تالارپشتی در گفت‌وگو با رسانه‌ها بارها اعلام کرده است در جلسه با وزیر صمت این نکته را هم گفتیم که از یک طرف محدودیت ارزی را مطرح می‌کنید، اما از طرف دیگر اعلام می‌کنید ثبت‌سفارش‌ها انجام می‌شود. این نشان می‌دهد دولت از بوروکراسی اداری در گمرکات اطلاعات دقیقی ندارد.
به نظر می‌رسد دولت با واردات خودروهای کارکرده بیشتر موافق است و می‌خواهد مسیر را برای ورود این محصولات هموار کند تا بتواند پاسخگوی نیاز ارزی واردات خودرو باشد. آیا واردات خودرو بدون انتقال ارز می تواند مشکلات دولت در این خصوص را رفع کند؟
خودروهای مستعمل، ارز کمتری را نسب به خودروهای صفرکیلومتر نیاز دارند، اما مشکلات ارزی به دلیل محدودیت‌های تحریم همچنان پابرجاست. باتوجه به اظهارنظرهایی که تاکنون صورت گرفته است، به نظر می‌رسد سه مسیر ارزی مد نظر سیاستگزار است که شامل استفاده از ارز حاصل از صادرات، ارز در اختیار مردم و ارز با منشأ خارجی می‌شود. با این وجود بانک مرکزی هنوز نپذیرفته که ارزی استفاده شود که منشأ آن مشخص نیست. اگر بانک مرکزی بخواهد روی این موضع خود پافشاری کند، باید از مسیرهایی مانند ارز حاصل از فروش نفت یا ایجاد خط اعتباری از منابع ارزی بلوکه‌شده استفاده شود که با توجه به تحریم‌نبودن واردات خودرو امکان‌پذیر به نظر می‌رسد.
همانطور که اشاره شد، قانون «الحاق موادی به قانونی ساماندهی صنعت خودرو» دست دولت را برای تصمیم‌گیری درخصوص واردات خودروهای نو یا کارکرده باز می‌گذارد. آیا وقت آن نرسیده است که دولت در این خصوص به تقاضای بازار جواب مثبت بدهد؟
پیش از این، جزئیات الحاق مواردی که مورد بحث است، به تصویب نمایندگان مجلس رسیده و منتشر شده بود. بنابراین تنها برخی از بندهای آن ضمن اصلاحات برای تسهیل امر واردات خودرو مورد بازبینی قرار گرفت.
موضوع اصلی در اصلاحات صورت‌گرفته برای واردات خودروهای کارکرده، بند انتقال فناوری و همین‌طور برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی بود که حذف شد.
برخی کارشناسان در مخالفت با طرح آزادسازی واردات خودرو کارکرده معتقد بودند این خودروها از کیفیت لازم برای مصرف در سطح کشور برخوردار نیستند. نظر شما در این خصوص چیست؟
قانون تکلیف می‌کند خودروهای وارداتی کارکرده باید دارای استانداردهای ملی کشور یا استانداردهای کشور مبدأ تولیدکننده باشند. به نظر می‌رسد این بند به‌خودی‌خود به یکی از موانع اصلی واردات خودروهای کارکرده تبدیل شود. کما این‌که سختگیری‌های استانداردی همین حالا هم یکی از موانعی است که بر سر راه واردات خودروهای نو وجود دارد.
اما در مورد خودروهای تولیدی در کشور، خبری از این چنین سختگیری‌هایی نیست و تاکید استاندارد روی آپشن‌هایی مثل دی‌لایت و پوزیشن‌لایت است. درحالی‌که تصادفات پیاپی در جاده‌های کشور خبر از کمبود شدید استانداردهای ایمنی می‌دهد. اما در مورد خودروهای وارداتی که عمدتا از کیفیت و ایمنی بالاتری برخوردارند، استانداردهایی همچون نشان‌دهنده تعویض دنده، نشانگر فشار باد تایر، کنترل پایداری، دی‌لایت، پوزشین‌لایت، سیستم دستیار ترمز اضطراری، سیستم هشدار انحراف از مسیر و استاندارد حفاظت از عابر پیاده هستند، مثل یک سد محکم قدعلم می‌کنند.
در ادامه این قانون هم توضیحاتی در مورد چگونگی محاسبه و وصول حقوق ورودی گمرکی، سود بازرگانی و مالیات واردات انواع خودروهای کارکرده داده شده است. اما در ابتدا باید از سد تامین ارزی و استانداردها گذشت.
سود بازرگانی یکی دیگر از موارد طرح اختلاف میان شرکت‌های واردکننده و وزارت صمت بوده است. به نظر شما سود بازرگانی درنظر گرفته‌شده جذابیتی برای شرکت‌های وارد کننده خودرو ایجاد کرده است؟
این جذابیت توسط بازار داخلی خودروهای خارجی ایجاد شده است. به محض ورود خودرو به کشور نرخ این محصولات چندین‌برابر می‌شود. اما براساس مصوبه دولت، خودروهایی که اعم از نو و کارکرده از این سد عبور کنند و ورود آن‌ها به کشور مجاز اعلام شود، قیمتشان در کشور تولیدکننده و در نمایندگی کشور ثالث توسط وزارت صمت بررسی شده و محاسبات مربوط به سود بازرگانی و... آن‌ها بر این اساس انجام خواهد شد. حقوق ورودی خودروهای سواری کارکرده نیز بر اساس حجم موتور و نوع سوخت و قوای محرکه خودرو از ۲۰ تا ۱۷۵ درصد تعیین شده است.
ازسوی‌دیگر، هزینه‌های دیگری مانند ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی، عوارض واردات خودروهای بنزین‌سوز و هیبرید به میزان ۱۰درصد ارزش گمرکی، عوارض ریالی، عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد ارزش فوب و در صورت واردات بدون کارت بازرگانی یا توسط اشخاص حقیقی ۲درصد مالیات علی‌الحساب تعیین شده است که با در نظر گرفتن این میزان هزینه، باز هم نرخ خودروهای وارداتی در بازار کشور به نسبت محصولات مشابه ارزان‌تر عرضه خواهد بود.
۱۶:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۹
