صنعت خودرو در سال‌های اخیر با چالش‌های ریز و درشتی مواجه بوده است؛ از قیمت‌گذاری دستوری تا نبود نقشه‌راه باعث شده است تا صنعت خودرو در مسیر درستی قرار نداشته باشد و تولید خودرو نیز هر سال با نوسان مواجه باشد. در سال جاری، به‌واسطه کمبود نقدینگی و سیاست‌های اشتباه، صنعت خودرو با مشکلات بسیاری مواجه شده است و به نظر می‌رسد در مسیر کاهش تولید قرار دارد.
گفته می‌شود میزان تولید تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این روند در صنعت خودرو، صنعت قطعه را نیز تحت تاثیر قرار داده و حالا میزان بدهی خودروساز به قطعه ساز بیش از پیش رشد کرده است. کاهش پرداخت هزینه قطعات به قطعه‌سازان، این صنعت را بیشتر از گذشته با بحران مواجه کرده؛ مساله‌ای که باعث شده است دو انجمن قطعه‌سازی کشور، طی نامه‌ای خطاب به مدیران خودروسازی کشور نسبت‌به شرایط وخیم پیش‌آمده هشدار بدهند. کمبود نقدینگی، زیان انباشته، قیمت‌گذاری دستوری و همچنین بحث تامین ارز و مواد اولیه داخلی و بسیاری مباحث کلان دیگر، این صنایع خودرو و قطعه‌سازی را در مسیر دشواری قرار داده است.
آرش محبی‌نژاد ، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی :
توزیع ۳۰۰ همت رانت با قیمت‌گذاری دستوری خودرو
وضعیت صنعت قطعه، متاسفانه متاثر از صنعت خودرو است. یعنی با این اوضاعی که برای خودروسازی پیش آمده به‌خصوص با قیمت‌گذاری دستوری برای خودروهای پرتیراژ که مردم بیشتر خرید می‌کنند، زیان خودروسازی وحشتناک شده است.
به نوعی؛ پایین‌تر فروختن قیمت خودرو در کارخانه به نسبت قیمت تمام‌شده، بر عملکرد مالی خودروسازان اثر می‌گذارد و زیان انباشته خودروسازان را روز به روز بزرگ‌تر می‌کند. تا به امروز نزدیک ۱۸۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته در خودروسازان ایجاد شده است. همچنین برآورد تخمینی نشان می‌دهد بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عدد رانت توزیع‌شده از شکاف قیمت کارخانه و بازار است.
یعنی مابه‌التفاوت قیمت کارخانه تا بازار خودروهایی که خودروساز طی این چند سال بعد از قیمت‌گذاری دستوری فروخته، چنین عدد بزرگی است. از طرف دیگر، زیان انباشته هم خودروسازان را بر اساس ماده ۱۴۱ ورشکسته می‌کند و هم این‌که نقدینگی و سرمایه در گردش این شرکت‌ها را به‌شدت کم می‌کند. در نتیجه این‌ها نمی‌توانند به زنجیره تامین خود که قطعه‌سازان هستند، سر موقع پرداخت داشته باشند.
خودروسازان از همه ابزارهای مالی مانند اوراق گام، خرید دین و... برای حل مشکل مطالبات معوقات قطعه‌سازان استفاده کرده‌اند، اما فقط این مشکل را عقب انداخته و حل نکرده‌اند. با ادامه این روند، امیدی به بهبود نیست و مطالبات معوق قطعه‌سازان رو به افزایش است.
برنامه‌های ابتدای سال وزارت صمت نیز ابدا اجرا نشده و ما نسبت‌به برنامه، انحراف فاحشی در تیراژ تولید داریم. بعید به نظر می‌رسد در مدت باقی‌مانده بتوان به پیش‌بینی و برنامه وزارت صمت رسید. امیدواریم بتوانیم از سال گذشته خودرو بیشتری تولید کنیم و صنعت را سرپا نگه داریم. اما برای قطعه‌سازان ادامه این مسیر تقریبا غیرممکن شده است.
بحث مشکلات ارزی، مشکلات نقدینگی و دریافت دیرهنگام مطالبات و همچنین بلاتکلیفی و عدم اطلاع از آینده از همه بدتر است. یک سند بالادستی و سند چشم‌انداز خودرویی وجود ندارد تا خودروساز و قطعه‌ساز، فارغ از این‌که چه دولتی سرکار است، بر اساس آن پیش بروند. سند بالادستی که نقشه توسعه آتی صنعت خودرو باشد و مسیر در آن مشخص باشد وجود ندارد. برای این‌که هرکسی بتواند برنامه‌ریزی کند و با تلاش و خلاقیت از نقطه «الف» به نقطه «ب» برسد و تیراژ و کیفیت را ارتقا دهد، نقشهای در کشور وجود ندارد.
برای همین شاهد هستیم که وقتی رئیس دولت تغییر می‌کند یا در مقیاس کوچک‌تر وقتی وزیر صمت، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و نمایندگان مجلس تغییر می‌کنند، صنعت خودرو به‌شدت سلیقه‌ای اداره می‌شود و مسیر هم تغییر می‌کند.
یعنی یک انحراف مسیر و تغییر جدی در ادامه راه به وجود می‌آید و هرکدام از افراد به سلیقه خود اعمال نظر می‌کنند. بنابراین ما در بعد کلان دو مشکل اصلی و عمده داریم؛ مورد اول عدم وجود یک نقشه راه بالادستی به نام سند چشم‌انداز خودرو است. این سند باید حداقل بین ۱۰ تا ۲۰سال نقشه توسعه صنعت خودرو را ترسیم و تعیین کند. مورد دوم عدم سیاستگزاری متمرکز در خصوص صنعت خودرو است. مجلس، دولت، قوه قضاییه و ارگان های نظارتی مختلف همه باید حول یک محور سیاست‌گذاری عمل کنند.
یعنی با وجود همه اختلاف‌نظرها باید یک سیاست واحد اعمال شود و این صنعت به پیش برود. این‌ها مشکلات کلان صنعت خودرو است. اما مشکلات خرد این صنعت، مفاد همان نامه‌ای است که ارسال کرده‌ایم؛ بحث نقدینگی، زیان انباشته، قیمت‌گذاری دستوری و همچنین بحث تامین ارز و مواد اولیه داخلی و بحران نیروی انسانی در این بخش وجود دارد.
بحران نیروی انسانی به‌شدت جدی است و متاسفانه شاهد مهاجرت نیروهای متخصص کشور و به خصوص صنعت خودرو هستیم. تامین نیروی متخصص و کارگر این روزها با چالش مواجه شده است. همه این موارد باعث شده است تا این نامه را منتشر کنیم و درخواست جلسه داشته باشیم و البته برای وضعیت صنایع خودرو و قطعه‌سازی کشور اعلام هشدار قرمز بدهیم.
منصور منصوری ، دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور :
افت ۳۰ درصدی تولید در دو خودروساز بزرگ کشور
صنعت قطعه متاثر از رصنعت خودرو کشور است؛ آن‌هم در شرایط که قیمت‌گذاری دستوری را شاهدیم و متاسفانه هنوز قیمت خودروها به‌روزرسانی نشده و بر اساس نرخ‌های نیمه اول ۱۴۰۱ محاسبه می‌شود. با این روند فشار بسیاری به خودروساز وارد می‌شود. نحوه فروش هم متاسفانه کماکان در هاله‌ای از ابهام بوده و به اختیار خودروسازان نیست. همه این موارد دست به دست هم داده است تا نقدینگی لازم در اختیار خودروساز نباشد و نتواند بدهی خود را به قطعه‌ساز پرداخت کند.
حدود ۲۴هزار میلیارد تومان مطالبات سررسیدشده قطعه‌سازان از خودروسازان است و در ماه شهریور بدترین شرایط پرداختی را داشتیم که بسیار حاد بود و نقدینگی وجود نداشت و حتی مشابه ماه‌های قبل هم پرداختی انجام نشده است. وعده‌هایی داده شده که این مشکلات از مهر و آبان‌ماه برطرف خواهد شد، اما نتیجه آن افت تولید در خودروسازان و قطعه‌سازان بوده است.
می‌توان گفت ۳۰ درصد افت تولید در این دو خودروساز شاهد بوده‌ایم. نقدینگی و ریالی وجود ندارد تا قطعه‌سازان بتوانند تامین ارز کنند. ابتدای سال با مشکلات کمبود ارز مواجه بودیم، اما حالا ریال هم برای خرید مواد اولیه و تامین ارز وجود ندارد.
در هر صورت، برای این‌که صنعت خودرو و قطعه به ثبات برسد و پیشرفت خود را به‌صورت طبیعی ادامه دهد، باید تصدی‌گری دولت در این زمینه کمتر شود و براساس اصول عرضه و تقاضا و سیاستگزاری‌های دولت، سایر موارد باید به صنایع واگذار شود و اجازه دهند که خودروساز و مشتریان مراوده را به نحو مطلوب انجام دهند. اما درحال‌حاضر، قیمت‌گذاری دستوری در خودروهای پرتیراژ هم به‌گونه‌ای است که خودروساز هم دچار چالش و بحران شده و زیان بسیاری را متحمل می‌شود. زیان این بخش حدود ۱۸۰هزار میلیارد تومان برای دو خودروساز کشور است.
زیان و قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود خودرویی که مقبول مردم است، از سبد خودروساز حذف شود. به عنوان مثال؛ به‌رغم آن‌که خودرو پارس مقبولیت خوبی دارد و مردم رضایت نسبی از آن دارند، اما با توجه به قیمت‌گذاری دستوری و زیان وارده، خودروساز مجبور است آن را از سبد محصولات خود کنار بگذارد.
وزیر صمت باید در این موضوع ورود پررنگی داشته باشد و اگر لازم است با شورای رقابت مذاکراتی انجام شده و قیمت‌گذاری دستوری تعیین تکلیف شود. سامانه یکپارچه باید تعیین تکلیف شود و برای بلندمدت هم در سند چشم‌انداز امیدواریم نقشه راهی تدوین شود تا این سند حرکت رو به جلو خود را ادامه دهد.
از سوی وزیر، بحث خودروهای الکتریکی هم مطرح شده است. برای این موضوع هم نیاز داریم سندی تدوین و تنظیم شده و عنوان شود که در چه سالی و با چه درصدی شاهد تولید خودروهای برقی خواهیم بود تا بر آن اساس برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری های مورد نیاز هم انجام شود.
درحال‌حاضر آن‌چه به‌صورت مشترک برای خودروسازان ارسال کرده‌ایم، حاکی از آن است که در شرایط نامطلوبی هستیم و نیاز به رسیدگی بسیار فوری و ویژه داریم تا در کوتاه‌مدت عملا خودروساز و قطعه‌ساز بتوانند به تعهداتی که ایجاد شده است و برنامه‌ریزی‌های وزارت صمت جامه عمل بپوشاند و تیراژ مورد نظر بیش از این کاهش پیدا نکند و بتواند روند رو به جلو و رشد خود را داشته باشد.
