با مداخله دولت در تعداد، فروش و قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، شرکت‌های واردکننده و حتی مجموعه‌های خودروسازی که مجاز به واردات خودرو هستند، انگیزه خود را برای ورود به این حوزه از دست خواهند داد چراکه تصور می‌کنند با اعمال سیاست‌های تکلیفی، خودروهای وارداتی نیز به سرنوشت خودروهای داخلی دچار خواهند شد.

اعمال قیمت‌های دستوری مانع ایجاد فضای رقابت در صنعت خودرو شده است. عدم تعیین قیمت خودرو در فضای رقابتی موجب افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد و متضرر شدن تولیدکننده، واردکننده و مصرف کننده می‌شود درحالی‌که با فروش خودرو به قیمت واقعی خودروساز می‌تواند سود حاصل‌شده را در رشد تولید و توسعه محصولات خود به‌کار بگیرد یا با ورود خودروساز به حوزه واردات شاهد روند روبه‌رشد در صنعت خودرو باشیم.

اگرچه آمار تولید خودرو در سال جاری حاکی از روند افزایشی تولید نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته است اما به سبب افت تیراژ تولید خودرو در نیمه‌دوم دهه90 برای رسیدن به ظرفیت اصلی تولید مسیر طولانی در پیش داریم. در شرایط فعلی افزایش ظرفیت در خودروسازی مقدم بر واردات خودرو است. متاسفانه در شرایطی که صنعت خودرو کشور برای رسیدن به ظرفیت اصلی تولید نیازمند حمایت‌های دولت و مجلس است، دولتمردان واردات خودروهای دست‌دوم را در دستور کار قرار داده‌اند. این در حالی است که واردات خودرو در گذشته تنها به خودروهایی که ساخت داخل نداشتند یا تولید آنها در داخل توجیه اقتصادی نداشت، محدود می‌شد.

باتوجه به مشخص نبودن قیمت خودروهای دست‌دوم وارداتی در دنیا قطعا دولت نیز قادر به کنترل قیمت این خودروها نبوده و در نتیجه شاهد رانت در قیمت‌گذاری خودروهای دست‌دوم خواهیم بود.

اگر ارز تخصیص‌یافته به واردات خودرو در اختیار قطعه‌سازان و خودروسازان قرار بگیرد آنها نیز با رشد تولید و همچنین واردات خودرو قادر به افزایش عرضه و تامین نیاز مردم به خودرو خواهند بود.

مشکلاتی چون عدم واردات تعداد قابل‌توجه خودرو به کشور، ناتوانی در پرداخت مطالبات ارزی گمرک برای ترخیص قطعات، ایجاد تعهدات معوق، عدم جایگزینی خودروهای فرسوده و کاهش صادرات در صنعت خودرو ناشی از نبود متولی و منطق در پشت سیاستگزاری‌هاست.

از طرفی محدودیت‌های ارزی و عدم امکان واردات خودرو به روش بدون انتقال ارز موجب شده است از واردات 150هزار دستگاه خودرو به کشور تنها تعداد محدودی خودرو از گمرکات ترخیص شود و متاسفانه اثرات منفی عدم واردات خودرو بر خودروهای داخلی و تنظیم بازار به وضوح قابل مشاهده است.