حضور چینی‌ها در صنعت خودرو طی سال‌های اخیر اوج گرفته است. تولید خودروهای ساخت این کشور نیز طی دو دهه رشد چشمگیری داشته است. حالا پس از خودرو، چینی‌ها به فکر قبضه کامل بازار لوازم یدکی هستند. پیش از این شرکت‌های بازرگانی داخلی اقدام به واردات قطعات از چین می‌کردند اما حالا به نظر می‌رسد چینی‌ها رأسا به دنبال بازار لوازم یدکی در کشور هستند.
به گفته رئیس کمیته عمق ساخت داخل انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور، چینی‌ها اقدام به انتشار کاتالوگ فارسی برای قطعات پرمصرف محصولات ایران‌خودرو و سایپا کرده‌اند و به‌صورت مستقیم این قطعات را وارد می‌کنند و در اختیار فروشندگان در خیایان چراغ برق تهران می‌گذارند. فعالان این حوزه و تولیدکنندگان قطعات معتقدند که صنعت خودرو و قطعات کشور به‌طور کامل در حال واگذاری به چینی‌هاست و به‌زودی اثری از تولید داخل و داخلی‌سازی قطعات در کشور باقی نمی‌ماند و همه نیازهای کشور دیگر نه توسط تولیدکنندگان داخلی، بلکه توسط چینی‌ها تولید و تامین خواهد شد. طی سال‌های اخیر، میزهای داخلی‌سازی بسیاری برگزار شد، اما به دلایل مختلف این میزها متوقف و ترجیح داده شد که از چینی‌ها این قطعات تامین شود.
در همین زمینه، با مهدی مطلب‌زاده، عضو هیات‌مدیره و رئیس کمیته عمق ساخت داخل انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور به گفت‌وگو پرداختیم.
وضعیت میزهای داخلی‌سازی در صنعت خودرو و تولید برخی قطعات توسط داخلی‌ها به کجا رسید؟
ما شاهد نفوذ چین در صنعت خودرو و همچنین چینی‌سازی قطعات هستیم. در ابتدا قرار بود 8میز داخلی‌سازی قطعات در صنعت خودرو برگزار شود و پنج میز داخلی‌سازی در نهایت انجام شد، اما با تغییر وزیر در بازه زمانی یک‌ساله و روی کار آمدن چهار سرپرست در این مدت، عملا برگزاری میزها متوقف شد.
در این پنج میز، ما ده مشوق به مسئولان و خودروسازان پیشنهاد دادیم. متاسفانه هیچ‌کدام از این مشوق‌های ما اجرایی نشد. قرار بر این بود که قطعه‌سازان برای ساخت قطعاتی که تاکنون ساخته نشده است، سرمایه‌گذاری کنند و در ازای این سرمایه‌گذاری دیگر قطعه‌ای وارد نشود و سورس بیشتری هم برای این قطعات درنظر گرفته نشود. یعنی قرار بود تا زمانی که این سرمایه‌گذاری مستهلک نشده است، خودروساز این سه مورد را رعایت کند. اما متاسفانه خودروساز برای هر سه مورد بدقولی کرد.
قرار بود خودروساز قطعه‌ای که مثلا 100 دلار قیمت داشت را برای یک سال نخست به قیمت همان 100 دلار از قطعه‌سازی که آن را داخلی‌سازی کرده است، خریداری کند. اما وقتی پای قرارداد رفتیم، خودروساز خلف وعده کرد و گفت سورس جدیدی وجود دارد که با 40 دلار این قطعه را تامین می‌کند. وقتی قطعه‌ساز به مرحله نمونه‌سازی رسید، خودروساز دوباره مدعی شد که سورس دیگری با قیمت 25 دلار پیدا کرده است. حالا وقتی بحث کیفیت مطرح می‌شود، باید پرسید که آیا آن قطعه 25 دلاری کار می‌کند یا خیر؟ وقتی سرمایه‌گذاری جدی شد، خودروساز گفت یا با 20 دلار به ما بفروشید یا از طریق واردات این قطعه را تامین می‌کنیم.
پس چرا چنین قطعه‌ای را قبلا 100 دلار پیش از این خریداری می‌کردند؟
خودروساز باید پاسخ دهد که چرا فلان قطعه را پیش از این 100 دلار خریداری می‌کرده است؟ یعنی حالا که معلوم شده قیمت آن قطعه 50 دلار یا 25 دلار است، باید مشخص شود که پیش از این، قطعه را به او گران می‌فروختند یا او گران می‌خریده است. این رقم به پای چه کسی نوشته می‌شده است؟ درمجموع باید درخصوص برگزاری میزهای ساخت داخل بگوییم که چند سالی است این میزها برگزار نمی‌شود و کسی هم آن را دنبال نمی‌کند. کارخانه‌های چینی، میزهای ساخت داخل برای خود گذاشته‌اند و قطعات ما را می‌سازند.
با توجه به این‌که قطعات در حال واگذاری به چینی‌هاست، صنعت قطعه‌کشور در چه وضعیتی به سر می‌برد؟
این صنعت متاسفانه به‌صورت نانوشته در حال واگذاری به چینی‌هاست که شامل قطعه‌سازی و خودروسازی می‌شود. مونتاژکارهای داخلی، برای واردات هر خودرو میانگین حدود 14هزار دلار ارز لازم دارند که به‌راحتی این ارز در اختیار آن‌ها قرار داده می‌شود.
اما به دو خودروساز بزرگ کشور که برای هر خودرو به حدود 2هزار دلار قطعه نیاز دارند، ارز به‌سختی تخصیص داده می‌شود. شرکت‌های چینی و برخی نیروهای چینی، کاتالوگ‌های فارسی برای تمام خودروهای ایرانی چاپ کرده‌اند و در بازار چراغ برق بازاریابی می‌کنند و این قطعات را به‌راحتی وارد کشور می‌کنند. مشخص نیست که چطور این قطعات را وارد بازار می‌کنند؛ این‌که این قطعات قاچاق می‌شود یا ارز تخصیص می‌دهند، مشخص نیست.
درصورتی‌که برای مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌ساز یا واردات قطعه‌ای که نمونه داخلی ندارد، ارز اختصاص داده نمی‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که ظاهرا سیاست کلان کشور این است که صنعت را به چین واگذار کند. این هجمه به صنعت خودرو ایران، از زمان دولت آقای احمدی‌نژاد آغاز شد.
این هجمه‌هایی که به صنعت خودرو وارد می‌شود، امروز متوجه شدیم که بی‌دلیل نبوده و سیاستی پشت پرده بوده است که این اتفاقات می‌افتد. متاسفانه با این اتفاقات به صنعت خودرو چین رونق داده می‌شود تا بتواند برای ما قطعه و خودرو تامین کند.
سال گذشته مونتاژکارهای داخلی حدود 230هزار دستگاه خودرو مونتاژ کردند که ارزش ریالی آن بیشتر از دو خودروساز بزرگ ایران بوده است. امسال نیز بنا دارند که بیش‌از 350هزار دستگاه مونتاژ کنند. ارزی که آن‌ها لازم دارند، چندین برابر خودروهای داخلی است.
این کاتالوگ‌ها توسط چینی‌ها منتشر می‌شود یا شرکت‌هایی از داخل کشور هم با آن‌ها همکاری دارند؟
خود چینی‌ها رأسا در بازار این کاتالوگ‌ها را منتشر می‌کنند.
یعنی قصد دارند بازار خدمات پس از فروش را هم در اختیار بگیرند؟
چینی‌ها دقیقا این بازار را هم در اختیار گرفته‌اند.
به لحاظ قیمت و کیفیت این قطعه‌ها چه تفاوتی با مدل‌های داخلی دارند؟
در چین می‌توان یک قطعه را یک دلار یا 10دلار خریداری کرد. این قطعات از نظر کیفی 10برابر تفاوت دارند. هیچ کسی هم این قطعه را کنترل نمی‌کند.
زمانی که خودرو تصادف می‌کند، پلیس راهور باید اصل و غیراصل بودن قطعه و کیفیت آن را کنترل کند. مثلا سیبک مفصل که کنترل‌کننده خودرو است، سر پیچ‌ها نقش مهمی دارد. زمانی که این قطعه می‌شکند، هیچ ارگانی آن را بررسی نمی‌کند که چرا عملکرد این قطعه ضعیف بوده است؛ نه ستاد کیفیت و نه سازمان استاندارد روی این قطعات نظارت ندارند.
به نظر شما صنعت خودرو و قطعه به‌صورت کامل به چینی‌ها واگذار می‌شود؟
به گمان من قرار است صنعت خودرو هم به چینی‌ها واگذار شود. اگر سالانه 100هزار دستگاه به تیراژ مونتاژکاران اضافه شود، تا 7سال دیگر صنعت خودرو به‌طور کامل واگذار می‌شود و همه به سمت مونتاژکاری می‌روند.
قطعاتی که در میزهای قبلی داخلی‌سازی شده است، آیا همچنان از سوی خودروسازان سفارش‌گذاری شده یا از چین تامین می‌شود؟
این قطعات سفارش‌گذاری می‌شود، اما با قیمت‌های بسیار ناچیز. درحال‌حاضر برخی روی میزهای ساخت داخل سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بنابراین برای حفظ سرمایه‌گذاری مجبور است این قطعات را به نازل‌ترین قیمت به فروش برساند تا بتواند وام خود را به بانک‌ها برگرداند.
سیاست‌های وزارت صمت را در چینی‌شدن صنعت خودرو و قطعه چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا آن‌ها هم همسو هستند؟
وزارت صمت آن‌قدر درگیر قیمت مرغ و تخم مرغ و واردات و تنظیم قیمت این اقلام است که اصلا وقتی برای سیاست‌گذاری در این بخش ندارد. می‌بینیم که خیلی سریع وزیر صمت تغییر می‌کند و مدام باید به مجلس درخصوص قیمت خودرو پاسخگو باشند. این کار یک گروه تحقیقاتی نیاز دارد که روی این مسائل کار کند. ما بارها به وزارت صمت پیشنهاد داده‌ایم که از انجمن همگن قطعات به‌عنوان یک مشاور امین و مجانی خود در نظر بگیرید. ما حاضر هستیم که تحقیق کنیم و در اختیار آن‌ها قرار دهیم.
