صنعت خودرو طی یک‌دهه اخیر با چالش‌های بسیاری مواجه شده که بخش عمده آن ناشی‌از سیاست‌های نادرستی بوده که دولت‌ها و مجلس و سایر نهادها اتخاذ کرده‌اند. هر روز تصمیمات تازه‌ای گرفته می‌شود که به نوعی تصمیمات قبلی را نقض می‌کند. در حوزه فروش خودرو، وزارت صمت یک سامانه فروش را راه‌اندازی کرد که از همان ابتدا بسیاری بر اشتباه بودن آن تاکید داشتند. فعالیت این سامانه در دوره وزیر صمت جدید نیز ادامه پیدا کرد و از سامانه فروش به سامانه نوبت‌دهی تغییر نام یافت. حالا هم مشخص شده است داشتن نوبت، الزامی برای تحویل خودرو به مشتریان نخواهد بود. این تصمیمات در حوزه خودرو باعث می‌شوند این صنعت نتواند توسعه پیدا کند، به‌طوری‌که طی سال‌های اخیر غیر از چند مدل خودرو، تولید دیگری نداشته است و صرفا فیس‌لیفت مدل‌های قدیمی‌تر را به بازار عرضه کرده‌اند. این مساله باعث شده است موضوع درجا زدن صنعت خودرو به‌دلیل اتخاذ و اجرای سیاست‌های اشتباه وزارت صمت و دولت‌ها مطرح شود.
در همین زمینه با سعید مدنی، مدیرعامل اسبق خودروسازی سایپا و کارشناس ارشد حوزه خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.
شورای رقابت اعلام کرده نوبت‌های درج‌شده در سامانه، تعهدی برای خودروسازان ندارد. به نظر شما این روند سیاستگزاری چه پالسی به بازار می‌دهد و باید منتظر چه باشیم؟
این موضوع بستگی به شرایط خرید و توافق دارد. برخی مواقع گفته می‌شود ثبت‌نام می‌کنیم اما تعهد زمانی یا قیمتی نداریم، یعنی زمان تحویل خودرو را با قیمت تعیین‌شده به فروش می‌رسانیم. در برخی موارد هم خودروساز در صورت عدم تحویل خودرو باید هزینه مالی را بابت پیش‌پرداخت می‌داد. ازسوی‌دیگر در بعضی مواقع توافق هم انجام می‌دادند و در برخی مواقع نیز مشتری انصراف می‌داد که در هر دو صورت خسارتی را برای طرف مقابل درنظر می‌گرفتند. البته توافقات و میزان سود و خسارت معمولا در قرارداد بین مشتری و خودروساز درج می‌شود. نمی‌دانم چرا شورای رقابت چنین موضوعی را مطرح کرده است. این‌گونه نیست که ثبت‌نام انجام شود آن‌وقت خودروساز تصمیم بگیرد خودرو تحویل بدهد یا ندهد. معمولا در چارچوب توافقاتی مشخص می‌شود که سود بابت سپرده یا تاخیر در تحویل پرداخت شود. به هر حال منطقی بین مشتری و خودروساز در این داستان وجود دارد. مگر آنکه این توافق‌نامه‌ها تکلیفی بوده و دولت مشخص کرده باشد. اما معمولا این‌گونه نیست. زیرا تمام آیتم‌ها در صورت انصراف مشتری و تاخیر در تحویل از سوی خودروساز مشخص شده است.
باتوجه به این شرایط آیا سامانه جمع می‌شود یا پیش‌درآمدی است که دوباره فروش به خودروسازان انتقال داده شود؟
هیچ‌یک از سامانه‌ها جواب ندادند و بورس هم عملا جواب نداد. دو دهه است که درخواست می‌کنیم قیمت را آزاد کنند تا هم قیمت در بازار آزاد کاهش یابد و هم تقاضای کاذب از بین برود و تعادلی هم بین عرضه‌وتقاضا به‌وجود بیاید. در این صورت اگر خودروساز هم نتواند به قیمت مناسب محصولات خود را بفروشد، مجبور است یا قیمت را پایین بیاورد یا به صورت لیزینگی خودرو را بفروشد. در حال حاضر برای خودرو تقاضای کاذب وجود دارد.
خودروهایی که در کارخانه به فروش می‌رسند تفاوت قیمتی چشمگیری با بازار دارند. به‌عنوان‌مثال یکی‌از محصولات سایپا تفاوت قیمت ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومانی بین کارخانه و بازار داشت که رفته‌رفته این رقم به ۱۰۰ میلیون تومان رسید. گاهی این ارقام به ۴۰۰میلیون تومان برای مدل‌های ایران‌خودرو می‌رسد که تقاضای کاذب ایجاد می‌کند. باید این اختلاف قیمت از بین برود.
وقتی کسی از کارخانه خودرویی را خریداری می‌کند، با ۲۰۰ میلیون سود در بازار آن را به فروش می‌رساند. این ۲۰۰ میلیون تومان سود آنی باعث می‌شود تقاضای کاذب به وجود بیاید. این تقاضای کاذب برنامه‌ریزی خودروسازان و بازار را به هم ریخته است.
پس اگر قیمت را آزاد بگذارند تا تفاوت قیمتی وجود نداشته باشد و خودروساز به قیمت رروز بازار، خودرویش را به فروش برساند، نه تقاضای کاذب به وجود می‌آید و نه رانت شکل می‌گیرد درواقع همه‌چیز تنظیم خواهد شد. البته دولت باید از قدرت خود در جهت فشار به خودروسازها برای بالا بردن کیفیت و همچنین کمک به خودروسازان استفاده کند تا آنها هم بتوانند تولید را تا حد امکان افزایش دهند و بازار را تنظیم کنند.
نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که اگر خودروساز تولید خود را از ۵۰۰ هزار دستگاه به ۳۰۰ هزار دستگاه هم رساند؛ مطمئن باشد همان سود را به دست خواهد آورد. دولت به محض این که قیمت را آزاد کرد باید کنترل خود را بر عملکرد مدیران خودروسازی شدیدتر و بیشتر کند و از آنها برنامه بخواهد و طبق آن برنامه از آنها تولید، کیفیت و توسعه محصول را درخواست کند.
متاسفانه به‌خاطر ضعف در سیستم مدیریتی وزارتخانه و سازمان گسترش، به محض اعلام آزادسازی قیمت‌گذاری ممکن است تصور کنند قرار است اتفاقات منفی در بازار رخ دهد. درحالی‌که این مدیران می‌توانند شرایط را کنترل کنند یعنی عملا به جای تمرکز بر این بخش یعنی بازار نسبت‌به فعالیت سامانه و بورس متمرکز شوند و مکانیزم در اختیار خودروساز بگذارند و از طرف دیگر براساس برنامه‌های خودروساز که قبلا آنها را دریافت و بررسی کرده‌اند، به آنها فشار بیاورند تا تولید خود را افزایش دهند. ممکن است قیمت تمام‌شده محصول برای خودروساز بالا باشد، یعنی یک خودرو ۵۰۰ میلیون تومان برای خودروساز تمام شود اما آن را به قیمت ۶۰۰ میلیون تومان به فروش برساند اما چون حاشیه بازار ندارد، قطعا تقاضای کافی برای آن وجود نخواهد داشت.
ازسوی‌دیگر ممکن است برای محصولی تقاضا وجود نداشته باشد اما ظرفیت تولید آن فراهم باشد و خودروساز بتواند طی یک‌سال از یک مدل ۲۰۰ دستگاه تولید کند و با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان هم به فروش برساند. در این صورت خودروساز به‌اجبار دست‌به‌دامن شرکت‌های لیزینگی خواهد شد. در این صورت خودروساز نمی‌تواند تولید این مدل را متوقف کند، بنابراین مجبور می‌شود روش‌های فروش خود را تغییر دهد تا بتواند محصولش را بفروشد. در این حالت هم خودروساز سود می‌برد، هم شرکت‌های لیزینگی فعال می‌شوند و هم مشتری راضی است. به‌عنوان‌مثال اگر برای خرید یک خودرو ۵۰۰میلیون تومان بپردازید و ۳۰۰میلیون تومان دیگر را زمان تحویل بدهید، راضی‌تر هستید یا با پیش‌پرداخت ۱۰۰میلیون تومانی و اقساط ماهانه ۱۰ میلیون تومان؟ مسلما مشتری به سمت خرید خودرو با شرایط لیزینگ می‌رود، گرچه ممکن است این خودرو برای مشتری یک میلیارد تومان تمام شود.
در همین‌زمینه خودرو پارس با قیمت جدید ۱۵۰میلیون تومان گران‌تر شد. به‌نظر شما آیا این تقاضای کاذب برای این خودرو برداشته خواهد شد؟
مشکل اینجاست تورم ۴۰ تا ۵۰درصدی طی چند سال به کالا می‌خورد اما خودرو را هر دو سال افزایش قیمت می‌دهیم. اگر این قیمت متناسب با تورم باشد، مشکلی پیش نمی‌آید اما این کار را نمی‌کنند. از وقتی شورای رقابت و سازمان حمایت تصمیم به افزایش قیمت می‌گیرند، قیمت‌ها با تورم ۴۰درصدی مواجه می‌شوند این در حالی است که سایر کالاها هر روز افزایش قیمت دارند اما چون در دسترس هستند کسی خرید مازادی نمی‌کند. خودرو هم باید به همین شکل باشد یعنی با هر مکانیزمی خودرو باید در حاشیه بازار به فروش برسد و البته ممکن است در حاشیه بازار هم با افزایش قیمت همراه باشد. اما توان خرید وجود داشته که خودرو را خریداری کرده‌اند و سود خوبی هم نصیب خودروساز شده است. در اینجا دولت باید ورود کرده و از خودروساز بخواهد این سود را صرف توسعه کند. در غیر این صورت مالیات سنگینی از خودروساز اخذ خواهد شد. بدین‌ترتیب روی خودروساز کنترل خواهد داشت. البته با این قیمت هم شاید کسی از خودروساز خرید نکند. در این شرایط تولیدکننده مجبور است یا قیمت را کاهش دهد یا از طریق لیزینگ اقدام به فروش کند. درواقع دولت باید در زمینه تقویت شرکت‌های خودروساز گام بردارد نه اینکه مدیریت را انتخاب کند و در حمایت از مدیریت هم مجبور شود سیاست‌های نادرستی اعمال کند.
افزایش قیمت یا بهتر بگوییم آزادسازی آن، چه ارتباطی با بحث کیفیت خودروها خواهد داشت؟ آیا با آزادسازی قیمت می‌توان امیدوار بود خودروها دارای بدنه‌ای قوی‌تر و قطعات باکیفیت‌تر باشند و کیفیت خودرو ارتقا پیدا کند یا همچنان الزامات دیگری برای افزایش کیفیت لازم است؟
با این اقدام دست مدیران خودروسازی‌ها باز خواهد شد. دیگر مدیریت این مجموعه‌ها به فکر حقوق آخر ماه پرسنل خود نخواهد بود و بی‌تردید خودروساز به سمت افزایش کیفیت محصولات خود خواهد رفت. البته باید بتوانیم فضای رقابتی هم ایجاد کنیم. در فضای رقابتی است که کیفیت رشد می‌کند. ضمن اینکه برای افزایش کیفیت خودرو علاوه بر فضای رقابتی، صادرات مهم باید شکل بگیرد. البته با توجه به شرایط سیاسی کنونی، صادرات رونق چندانی نخواهد گرفت.
کشوری که نتواند صادرات داشته باشد و فقط بر تولید داخل متمرکز باشد نمی‌تواند کیفیت را ارتقا دهد. اما اگر قرار باشد یک خودروساز محصولی تولید کند که هم در فضای بین‌المللی مشتری داشته باشد و هم در داخل، در فضای رقابتی به آن خواهد رسید. در گذشته با ورود خودروهای خارجی فضای رقابتی داشتیم اما فعلا متاسفانه خودرویی وارد کشور نمی‌شود.
البته در این ارتباط مافیا هم شکل گرفته است ولی اگر بتوانیم مدیریت خودروسازی‌ها را به مدیران سلامت واگذار کنیم، آنها به خوبی می‌دانند چه اقداماتی باید انجام دهند. درحال‌حاضر خودروسازان ما اصلا فرصت این کار را ندارند.
روند توسعه صنعت خودرو در سال‌های اخیر چگونه بوده است؟
آنقدر مشکلات ریز و درشت در صنعت خودرو وجود داشته و دارد که خودروسازان نتوانستند این صنعت را توسعه دهند. طی این سال‌ها تنها دو خودرو به بازار عرضه شده است؛ تارا و شاهین که آنهم هم مربوط به دورانی بود که برجام رخ داد. شاهین سال ۹۲ و تارا هم همان سال‌ها آغاز شد و قرار بود سال ۹۵ به نتیجه برسد. اما تغییرات پی‌درپی مدیریتی و موارد دیگر باعث شدند ا تاخیر جدی در تولید رخ دهد. خودروهایی که توسط خودروسازان به بازار عرضه می‌شوند یا عرضه شده‌اند، همگی مربوط به طرح‌هایی هستند که قبل سال ۹۴ ارائه شده بودند.
هیچ‌کدام از خودروسازان طی ۸ تا ۹سال اخیر عملا نتوانستند کاری انجام دهند؛ دلیل آن هم مشکلات مختلف ازجمله دخالت‌های دولت بوده، یعنی عملا صنعت خودرو ۹سال درجا زده است. فقط شرکت‌های بخش‌خصوصی به کمک چینی‌ها توانسته‌اند تولیدات جدیدتری داشته باشند و به بازار عرضه کنند. متاسفانه شاهد هستیم در خودروساز بزرگ کشور هر دو سال مدیرعامل تغییر کرده و اجازه توسعه به آنها داده نشده است. باید فراغ‌بال برای مدیران خودروسازی ایجاد کرد تا بتوانند کارها را پیش ببرند.
۰۵:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
