تا دو سال پیش قیمت برخی خودروها که در بورس عرضه می‌شدند و به فروش می‌رسیدند، بین کارخانه و بازار بود که همین امر تقاضا برای خرید از این مسیر را افزایش می‌داد. اما مخالفت شورای رقابت مانع از ادامه این نوع عرضه شد.
با عرضه در بورس دست دلال از بازار خودرو کوتاه می‌شود. اما دو خودروساز، خودرویی برای عرضه در بورس کالا ندارند و عرضه خودرو در بورس به سمت خودروهای خارج از سامانه یکپارچه و خودروهای مونتاژی می‌رود.
بحث مطرح‌شده صرفا عرضه خودرو در بورس نیست؛ موضوع مهم این است که بتوانیم سیاست قیمت‌گذاری دستوری را از صنعت خودرو برداریم یا اینکه اگر قرار بر قیمت‌گذاری دستوری است، این قیمت‌گذاری بر مبنای تورم جاری صورت بگیرد و تعیین قیمت‌ها با لحاظ تورم‌های گذشته برای بازه‌های زمانی بلندمدت صحیح نیست.
قیمت‌گذاری خودرو باید بر مبنای شاخص‌های تورمی روز محاسبه شود، احتساب قیمت با تورم روز یا اینکه خودروها بخواهند مانند دوره قبل از سال ٩۶ با قیمت حاشیه بازار عرضه شوند، می‌تواند نتایج خوبی برای صنعت خودرو به همراه داشته باشد که البته فعلا در این باره تصمیم‌گیری نشده است.
قیمتی که شورای رقابت اعلام می‌کند برمبنای پارامترهای تورمی است که در گذشته اتفاق افتاده و با فاصله زمانی ۶ ماه تا یک‌سال تاخیر این داده‌ها را بررسی و افزایش قیمت را محاسبه می‌کند.
درحالی‌که در این مدت یک افزایش قیمتی در نهاده‌های تولید خودرو رخ داده است، پس از این مدل قیمت‌گذاری قرار بر این شد که قیمت‌گذاری هر سه ماه یک بار انجام شود اما در بازه یک‌ساله این قیمت‌گذاری انجام نشد و همین منجر به ایجاد زیان برای شرکت‌های خودروسازی می‌شود.
بورس کالا برای قیمت‌گذاری ازجمله مکانیسم‌هایی که استفاده می‌کند، این است که بهای قیمت تمام‌شده به اضافه یک سود معقول بین ٢٠ تا ٣٠درصد را در نظر می‌گیرد و پس از آن، مکانیسم عرضه و تقاضا را به بازار می‌سپارد و این مکانیسم باعث می‌شود که خودرو با قیمت زیر حاشیه بازار به فروش برسد.
