به گزارش ایلنا، محمدرضا آل‌سارا با بیان اینکه باتوجه به تولید و عرضه بیش از نیاز بازار و ثبات قیمت‌ها، بازار به تعادل نسبی رسیده است؛ گفت: سامانه فعلی اشکالاتی دارد و اجازه توزیع گسترده را از واحدهای صنفی سلب کرده است. امیدواریم این مشکل هر چه زودتر رفع شود تا واحدها بتوانند به‌راحتی لاستیک‌ها را به مردم و خریداران عرضه کنند. این اشکالات بیشتر در مورد قطعی سامانه به صورت پی‌درپی تکرار شده و همین امر باعث ایجاد اختلال برای خریداران و فروشندگان شده است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، روغن و پنچرگیران تهران گفت: هرچند صف‌های خرید لاستیک با راه‌اندازی سامانه فروش لاستیک دیگر وجود ندارد اما اگر قطعی‌های مکرر این سامانه ادامه‌دار باشد، بعید نیست دوباره با این مشکل مواجه شویم و باردیگر شاهد ایجاد صف جلوی مغازه‌ها باشیم.
آل‌سارا ادامه داد: در حال حاضر هر چند لاستیک وجود دارد و واحدهای صنفی با مراجعه افراد و اخذ مدارک لاستیک‌ها را تحویل می دهند اما بازهم اتحادیه تنها به کار نظارتی خود می‌پردازد.
وی تاکید کرد: اخذ استاندارد تولیدات کارخانجات بسیار مهم است و تولید داخلی اگر استاندارد نباشد اصلا مجوز توزیع نخواهند داشت، ضمن آنکه لاستیک‌های ایرانی چهار تا پنج سال ضمانت کیفیت را به مشتری هنگام فروش ارائه می‌دهند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، روغن و پنچرگیران تهران با بیان اینکه، یکی دیگر از مشکلات ما قطعی برق و گاز است که برای واحدهای تولیدی و حتی توزیعی مشکلات بسیاری ایجاد کرده است، گفت: در صورت بروز مشکل صدمات بسیاری به کل اقتصاد وارد می‌شود پس باید به هم کمک کرده تا از این چالش عبور کنیم.
آل‌سارا در ادامه گفت: قطعی برق و گاز چندی است که به صورت یک رویه درآمده، در حالی که نباید اینگونه باشد. بهتر است راهکار خروج از این مشکل را مدیران پیدا کنند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک، روغن و پنچرگیران تهران بیان کرد: قیمت لاستیک کماکان واقعی نیست، گرچه دارای ثبات نسبی شده و صف‌های طویل از بین رفته است. مردم هر لاستیکی را بخواهند می‌توانند به راحتی خرید کنند.
او در بخش دیگری از سخنان خود افزود: قیمت‌گذاری دستوری نیز یکی دیگر از مسائلی است که درگیر آن بوده و ملزم هستیم مجوز قیمت را وزارت صنعت و معدن دریافت کنیم.
آل‌سارا در پایان تصریح کرد: نیاز به تغییر در نرخ لاستیک درحال‌حاضر مشاهده نمی‌شود، اما اگر برای تولیدکننده و توزیع‌کننده این قیمت مناسب نباشد و احتیاج به افزایش نرخ‌ها احساس شود، حتما باید تجدیدنظر صورت گیرد.
