تاخیر یک‌ساله در افزایش قیمت خودرو به هیچ عنوان قابل توجیه نیست، همان طور که قیمت سایر کالاهای صنعتی و تولیدی ازجمله فولاد، مس و آلومینیوم به‌روز است و براساس نرخ جهانی تعیین می‌شوند، خودرو نیز باید بر اساس صورت‌های مالی جدید خودروسازان قیمت‌گذاری شود.
به هر حال با انتخاب رئیس‌جمهور جدید و تشکیل کابینه دولت چهاردهم افزایش قیمت خودرو اتفاق خواهد افتاد اما مشکل اساسی این است که با توجه به تورم ۴۰درصدی در کشور هرگونه تاخیر در افزایش قیمت خودرو تاثیری منفی بر صنعت خودرو کشور خواهد داشت.
تعیین قیمت جدید خودروهای داخلی همواره با یک تاخیر ۶ماه تا یک‌سال انجام می شود، این در حالی است که ۶۰درصد قیمت خودرو شامل مواد اولیه با نرخ جهانی است و قاعدتا در این شرایط نمی‌توان یک بنگاه بزرگ اقتصادی را معطل افزایش قیمت خودرو گذاشت.
صنعت خودرو به عدم بهره‌وری و حمایت‌های همه‌جانبه محکوم است، این چه حمایتی است که یک بنگاه بزرگ اقتصادی نقشی در تعیین قیمت محصول خود ندارد.
متاسفانه مداخله دولت در قیمت‌گذاری خودرو تقاضا برای خرید سهام خودروسازان و سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو را کاهش داده و موجب حرکت سرمایه‌ها به سوی صنعت مونتاژکاری که ارزش افزوده‌ای اندکی برای کشور به همراه دارد، شده است.
به‌رغم وعده‌های نامزدهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری اما باتوجه به نوع دیدگاه و تفکرات نامزدها بعید است در دولت چهاردهم تحول خاصی را در صنعت خودرو شاهد باشیم. کمااینکه وزیر صمت توانمند دولت یازدهم و دوازدهم نیز نتوانست تحولی در صنعت خودرو ایجاد کند. البته جریان سیاسی حاکم‌بر مجلس نیز در این زمینه بی‌تاثیر نیست چراکه مجلس فاقد مهره‌های سنگین و نمایندگان با تجارب صنعتی و سواد اقتصادی بالاست.
بهبود وضعیت خودروسازی مستلزم تحول اساسی در صنعت خودرو است، به‌رغم تاکید دولت دوازدهم و سیزدهم بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو نه‌تنها اما مسیر فعلی خودروسازی اصلاح نشد بلکه بدهی و زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی افزایش نیز پیدا کرد و از آنجاکه فروش سهام شرکت‌های بزرگ خودروسازی با قیمت پایین توجیه اقتصادی ندارد قاعدتا فروش سهام دولتی خودروسازان در این شرایط با مقاومت بنگاه‌های خصوصی و سازمان‌های نظارتی مواجه خواهد شد.
