با واردات خودرو و عرضه خودرو با کیفیت و قیمت‌های مختلف و کنار رفتن دولت از بازار، قیمت خودرو در بازار آزاد به درستی کشف خواهد شد. این امر می‌تواند دستمایه کنار گذاشتن قانون قیمت‌گذاری دستوری در بنگاه‌های خودروساز داخلی باشد.

البته بازی باخت-باخت بازار خودرو هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده را با زیان مواجه کرده است، اگرچه براساس اصول علم اقتصاد قیمت خودرو باید در بازار آزاد و براساس عرضه و تقاضا تعیین شود اما باتوجه به بازار انحصاری خودرو در کشور که مصرف‌کننده مجبور به خرید خودرو از خودروسازان داخلی با هر کیفیت و قیمتی است و دولت نیز از تولید انحصاری خودرو حمایت و در صورت زیان، زیاندهی خودروساز را جبران می‌کند، آزادسازی قیمت خودرو راهکار مناسبی نیست.

در شرایط فعلی که سیستم عقلایی بر بازار خودرو حاکم نیست و بازار خودرو در وضعیت انحصاری قرار دارد، کشف قیمت در بازار آزاد یا از طریق بورس موجب اعلام نرخ‌های عجیب و غریب در بازار خودرو خواهد شد.

بهبود وضعیت بازار انحصاری خودرو یک راه‌حل منطقی دارد و آن باز گذاشتن فضا و کمک به واردات خودرو است چراکه با عرضه خودرو با کیفیت و قیمت‌های مختلف و کنار رفتن دولت از بازار خودرو، قیمت خودرو در بازار آزاد به درستی کشف خواهد شد.

عدم ابلاغ قیمت جدید خودروهای داخلی ازسوی دولت آثار بسیار مخربی بر بازار خودرو دارد.

به‌نظر می‌رسد سیاستگزار در اعلام قیمت جدید خودروها دچار تردید است چراکه از یک طرف از تبعات اجتماعی ناشی‌از افزایش قیمت خودرو و از طرفی از زیان خودروساز داخلی به سبب عدم افزایش قیمت‌ها بیم دارد اما به هر حال قیمت جدید خودروها باید از سوی سیاستگزار ابلاغ شود.

اکثریت فعالان صنعت خودرو به قیمت‌گذاری محصولات این بنگاه‌ها معترض هستند؛ اگرچه اصلاح قیمت خودرو ازسوی تولیدکننده داخلی باتوجه به برآورد هزینه‌های تولید منطقی به‌نظر می‌رسد اما بازار کشش افزایش قیمت را ندارد زیرا استدلال مصرف‌کننده این است که در صورت واردات خودرو می‌تواند بهترین خودرو را با کیفیت و قیمت مناسب خریداری کند.