بازار خودرو در آخرین روزهای تابستان با رکود عمیقی مواجه است، وضعیتی که پس از انتخاب رئیس‌جمهور جدید نیز تشدید شده است. کاهش قیمت‌ها در بازار به دلیل انتظار فعالان برای اجرای سیاست‌های جدید دولت در زمینه خودرو به‌ویژه واردات، عامل اصلی این رکود است. خریداران به امید کاهش بیشتر قیمت‌ها از خرید خودداری می‌کنند و فروشندگان ناچارند برای جذب مشتری، قیمت‌ها را پایین‌تر بیاورند. همچنین، چشم‌انداز نامشخص قیمت دلار و تاثیر آن بر بازار خودرو باعث تشدید رکود شده است. باتوجه به وعده‌های دولت جدید درباره واردات خودروهای نو و دست‌دوم، بسیاری از فعالان بازار در انتظارند تا سیاست‌های مشخصی ازسوی وزارت صمت و بانک مرکزی اعلام شود.
ورود خودروهای دست‌دوم به بازار در صورت اجرایی شدن آیین‌نامه آن، می‌تواند قیمت‌ها را کاهش و تقاضا را افزایش دهد، اما نگرانی‌ها درباره تاثیر این واردات بر ذخایر ارزی کشور و واکنش دولت به این موضوع نیز وجود دارد.
تصمیمات نهایی دولت درباره واردات خودرو در ماه‌های آتی نقش مهمی در تعیین مسیر آینده بازار خودرو ایفا خواهد کرد. اما دولت باید تعرفه‌ای شناور با توجه به حجم موتور تعیین کند تا بازار به سمت واردات خودروهایی با مصرف سوخت کمتر هدایت شود و در نهایت باید محدودیت واردات خودروهایی با حجم موتور بیش‌از ۲۵۰۰سی‌سی را بردارد و تعرفه بیشتری از این خودروها دریافت کند. در همین زمینه با حسن قاضیان، فعال و کارشناس بازار خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.
بازار خودرو در آخرین روزهای فصل تابستان در چه شرایطی قرار دارد؟
بازار خودرو در یک روند پرتکرار قرار گرفته است. این روند پرتکرار منهای یک‌ماه نخست سال جاری در ماه‌های دیگر دیده شده است. رکود در بازار دیده می‌شود و پس از انتخاب رئیس‌جمهور جدید این رکود عمیق‌تر هم شده یعنی بازار به سمت کاهش قیمت هم حرکت کرده، دلیل آن هم انتظاری است که بازار برای آینده دارد. بسیاری منتظر هستند قیمت خودرو تحت‌تاثیر عواملی کاهش پیدا کند. بنابراین رکود در بازار عمیق‌تر و میزان معاملات بسیار کاهش پیدا کرده است. خریدار در این بازار به‌سختی پیدا می‌شود و اگر فروشی هم انجام شود، مربوط به افرادی است که قیمت خودرو را چندمیلیونی پایین آوردهاند تا مشتری را ترغیب به خرید کنند.
به نظر شما چه دلیلی باعث این رکود عمیق در بازار شده است؟
به‌نظرم همه در انتظار هستند تا سیاست‌های دولت جدید در حوزه خودرو به‌ویژه برای واردات خودرو را مشاهده کنند. با توجه به وعده‌هایی که در این بخش داده شده است، بسیاری در انتظار افزایش واردات خودرو چه در بحث خودروهای نو و چه در بخش خودروهای دست‌دوم هستند. به نظر من، بحث خودروهای دست‌دوم برای بسیاری از فعالان بازار خودرو جذاب است و به محض این‌که سازوکار آن مشخص شده و مساله تامین ارز آن حل شود، شاهد سیل گسترده تقاضا برای واردات خودرو خواهیم بود. بنابراین به نظر میرسد تا مشخص شدن سیاست‌های دولت، وزارت صمت و وزارت اقتصاد و البته بانک مرکزی در این بخش، رکود هم در این بازار جدی‌تر و عمیق‌تر خواهد بود. ضمن این‌که بازار به مسائل دیگر هم نگاه می‌کند. چشم‌انداز نرخ دلار نیز در تعیین قیمت و روند بازار خودرو تاثیرگذار خواهد بود. فعلا دلار در کانال ۵۹هزار تومان در نوسان است و زیر ۶۰هزار تومان قرار دارد. ثبات قیمت دلار هم در سکون بازار خودرو موثر بوده است.
چشم‌انداز بحث واردات خودروهای دست‌دوم را چگونه می‌بینید؟ به نظر شما آیا این آیین‌نامه ابلاغی دولت سیزدهم، در دولت چهاردهم اجرایی خواهد شد؟ در صورت اجرای این آیین‌نامه، چه تغییراتی را در روند بازار شاهد خواهیم بود؟
این‌ها بستگی به سیاست نهایی دولت در این بخش دارد. پیش از شروع به کار دولت چهاردهم، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده توسط دولت قبلی ابلاغ شد، اما رسما خبری از واردات نیست و دولت جدید هنوز تصمیمی در این مورد اتخاذ نکرده است. احتمالا طی یک یا دو ماه آینده، دولت و وزارت صمت جدید نیز باید تکلیف واردات خودرو را مشخص کند؛ به‌خصوص در بحث خودروهای وارداتی دست‌دوم. این بخش به دلیل قیمت مناسبی که دارد به‌شدت برای مشتریان جذاب است و از روز نخست ابلاغ آیین‌نامه بسیاری دست‌به کار شده و آماده واردات خودرو هستند.
اگر قانون واردات خودرو برای هر شخص اجرایی شود، به‌نظرم شاهد تقاضای بسیار بالایی در این بخش خواهیم بود. این افزایش تقاضا البته دو جنبه مختلف مثبت و منفی دارد. مثبت از این نظر که افزایش واردات این خودروها به ریزش قیمت سایر خودروها منتهی خواهد شد، به‌خصوص برای خودروهای وارداتی خارجی گران‌تر. این مساله باعث ریزش قیمت به‌صورت زنجیره‌وار در خودروهای چینی با قیمت بالاتر هم خواهد شد. اما سمت منفی آن احتمالا این خواهد بود که با افزایش تقاضا برای واردات و خروج بیشتر ارز برای خرید این خودروها، دولت خیلی سریع جلو واردات را خواهد گرفت و در نتیجه بار دیگر شاهد رشد قیمت به‌ویژه برای خودروهای گران‌تر خواهیم بود. بنابراین بسیار اهمیت دارد که دولت چه شیوه‌ای برای پیشبرد موضوع واردات خودروهای کارکرده بگیرد. برخی این احتمال را مطرح کرده‌اند که ممکن است دولت جدید به‌طور کلی مانع واردات خودروهای دست‌دوم شود.
آیا دولت می‌تواند به‌رغم تصویب و ابلاغ قانون واردات خودرو و آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، اجرای آن را متوقف کند؟
بیش‌از یک‌سال از قانونی شدن موضوع واردات می‌گذرد. اما با وجود ابلاغ آیین‌نامه این قانون که بسیاری آن را خیلی عجیب دانسته‌اند، هنوز خودرو دست‌دومی وارد نشده است. بنابراین ممکن است دولت جدید هم به هر صورت اجرایی شدن این قانون را به تعویق بیندازد.
حتی ممکن است دولت با ارائه یک لایحه، قانون خودرو و بحث واردات و سیاستگزاری در حوزه خودرو و واردات را تغییر دهد. هرچند این مساله ممکن است بعید به نظر برسد، اما دولت جدید با توجه به شعارها و وعده‌هایی که داده است، باید تکلیف چند مورد مهم در صنعت خودرو را مشخص کند.
مهم‌ترین مورد، بحث قیمت‌گذاری خودروهاست. بعد از آن باید برای واردات خودرو سازوکار مشخصی تعیین کند. بازار تا ابد در انتظار تعیین تکلیف واردات خودرو در رکود باقی نمی‌ماند. به محض این‌که مشخص شود قرار نیست تغییری در عرضه خودرو به بازار ایجاد شود، بار دیگر جهش قیمتی آغاز می‌شود و این مساله کار را برای دولت سخت‌تر خواهد کرد.
به‌هرحال این دولت، اولویت‌های دیگری دارد و نمی‌خواهد خود را در چاه قیمت خودرو در بازار و فروش با سامانه و ورشکستگی صنعت خودرو بیندازد. این موارد نشان می‌دهند دولت باید سریع‌تر مقوله واردات را حل کند. اگر طبق آن‌چه رئیس‌جمهور در مناظره‌های انتخاباتی خود گفت؛ قرار است فقط خودرو نو وارد کشور شود، باید شرایط ورود تسهیل و ارز مناسب تخصیص داده شود. در غیر این صورت، دولت باید تبعات جهش قیمت در بازار را بپذیرد.
تسهیل واردات و افزایش تعداد آن چه مسیری را پیش روی بازار خودرو قرار می‌دهد؟
اگر در نیمه‌دوم سال شاهد تغییر بزرگ در بحث واردات خودرو باشیم و تعداد بسیاری خودرو وارد و ثبت سفارش نیز به‌صورت مرتب انجام شود، احتمالا شاهد کاهش قیمت خودرو به‌صورت محسوس در بازار خواهیم بود. بازار خودرو تشنه واردات است.
البته باید اجازه داده شود خودرو با آپشن بیشتری وارد شود و معادله بازار را تغییر دهد. باید دولت و وزارت صمت محدودیت در واردات انواع خودرو با موتورهای مختلف را بردارد. اما برای واردات خودروهای مثلا سه‌سیلندر با مصرف سوخت پایین، تعرفه بسیار پایینی در نظر بگیرد. درمقابل برای واردات خودروهایی با موتور بالاتر از ۲۵۰۰سی‌سی تعرفه بسیار بالاتری دریافت کند.
باید وزارت صمت شرایط را برای واردات انواع خودرو فراهم کند. در این صورت، بازار خودرو با کاهش قیمت انواع خودرو مواجه خواهد شد. وقتی افراد بتوانند خودرویی را که درحال‌حاضر مدل ۱۰سال پیش آن در بازار داخلی ۳۰میلیارد تومان قیمت خورده، به‌صورت نو و با تعرفه بسیار بالا به قیمت ۱۵میلیارد تومان وارد کنند، مشخص است بازار چه واکنشی نشان خواهد داد. پس دولت با تعرفه‌های شناور باید اجازه دهد بازار بر اساس تقاضای موجود انتخاب کند که چه خودرویی وارد شود. در این صورت، هم رکود از بازار خارج می‌شود و هم مشتریان به خودرو دلخواه خود با قیمت منطقی دست پیدا خواهند کرد.
