سوءمدیریت در صنعت خودرو از قیمت‌گذاری دستوری تا وجود قوانین و مقررات ناعادلانه از عوامل آسیب‌زننده در جهت سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های خودرویی قلمداد می‌شوند. افت ارزش سهام خودرویی ناشی‌از بدهی و زیان روبه‌رشد دو خودروساز بزرگ است.
ازسوی‌دیگر به‌رغم پیگیرشدن علت تعلیق دوشرکت خودروساز از بورس تهران توسط شورای عالی بورس در اواخر سال ۱۴۰۲ همچنان شاهد تبعات بسیار زیاد این موضوع بر تعداد قابل‌توجهی از سهامداران و روبه‌رو شدن بازار سرمایه با یک وضعیت ناشناخته هستیم.
همچنین در صورت معامله ۷درصد از سبد صنعت خودرو در بورس، طی مدت کوتاهی به نسبت نیروهای انباشته، شرکت‌ها به سود رسیده و از وضعیت وخیم فعلی خارج می‌شدند اما به دلیل عدم حمایت مدیرعامل یکی از خودروسازها و مصاحبه علیه منافع شرکت و سهامداران این مهم تحقق پیدا نکرد.
تغییر جایگاه مدیرعامل از یک شرکت خودروساز به شرکت دیگر، عامل ایجاد فشار بر سهامداران بازار سرمایه است. با توجه به تبعات این موضوع در بازار سرمایه و فرصت یک‌ساله خودروسازان برای باقی ماندن در بازار بورس و عدم انتقال به بازار پایه، نیازمند راهکار اساسی در حوزه خودروسازی به خصوص آزادسازی قیمت خودرو هستیم.
در این رابطه ثبت‌سفارش و ثبت‌نام خودروهای وارداتی از اهمیت بسزایی برای صنعت و بازار خودرو و همچنین سهامداران این شرکت‌ها برخوردار است.
بنابراین نجات صنعت خودرو که متعلق به اقتصاد ملی است باید در اولویت باشد، چراکه اگر کسی به وظایف خود عمل نکند، حق ندارد وظایف و مسئولیت خود را به دوش سهام‌دارانی که دستشان از همه جا کوتاه است، بیندازد.
اگر فضای فعلی در صنعت خودرو اصلاح نشود، منجر به آسیب مجدد و دومینووار به سهام داران بعدی شده و باردیگر شاهد تلاطم در بازار بورس خواهیم بود. امیدواریم تصمیم‌گیرندگان صنعت خودرو از سطحی‌نگری دست برداشته و نسبت‌به رعایت حقوق سهامداران بازار سرمایه اقدام کنند.
