بخش خصوصی به برخی موضوعات ازجمله قیمتگذاری دستوری معترض است. دولت اعلام میکند شرایط کشور تحریمی بوده و در این وضعیت برای تنظیم بازار، از مکانیزم کنترل قیمتها استفاده میکند. هردو حرف قابل درک است، اما باید توجه کرد «همه حرفها» مطلقا درست یا غلط نیست و گاهی راهحلهای میانه و تفاهمی هم وجود دارد که از دل تعامل میان دولت و بخش خصوصی بیرون میآید.
متاسفانه برخلاف تصور دولتها، حتی در این شرایط سخت اقتصادی هم قیمتگذاری دستوری به مردم کمکی نمیکند.
قیمتگذاری دستوری، اقتصاد و تولید را در تنگنا قرار داده اما متاسفانه تصور نادرستی در این خصوص در ذهن بخش مهمی از جامعه شکل گرفته است؛ زیرا درصد زیادی از مردم فکر میکنند که قیمتگذاری دستوری به نفع آنهاست و با این کار در واقع جلوی رشد قیمتها گرفته میشود؛ در حالی که این موضوع کاملا برعکس است و کسی نیست که بپرسد اگر قیمتگذاری دستوری قدرت داشت مقابل رشد بهای کالاها و خدمات بایستد، چرا کشور با تورم بالا دست به گریبان است و مصرفکننده باید کالایی با کیفیت پایین را با قیمت بالا خریداری کند؟
اگر دولت از سیستم قیمتگذاری دستوری دست بردارد، مفهومش این نیست که قیمتها بیمحابا رشد میکنند. در پس یک اقتصاد سالم و رقابتی و بدون دخالت دولت، نظم بازار و نهایتا نظام عرضه و تقاضا قیمتها را تعدیل میکند. شهروندان باید نسبت به آسیبهای قیمتگذاری و اقتصاد دستوری آگاه شوند و برای این کار باید فعالان اقتصادی و رسانهها مردم را در این زمینه هوشیار کنند.
این گزاره ثابت شده است که هرچقدر بخش دولتی در نظام اقتصادی دخالت کند و بخواهد همه امور را تحت کنترل خود درآورد، به همان میزان ریسک سرمایهگذاری افزایش پیدا میکند و فساد و رانت گسترش مییابد. البته دولت تخصیص ارز ترجیحی و ارزانبودن انرژی را بهانه قیمتگذاری دستوری قرار داده است.
در شرایطی که فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی و همچنین نهادهای مرتبط با آنها مانند اتاقهای بازرگانی بهدفعات رسما اعلام کردهاند که ارز ترجیحی و چندنرخی بودن آن حذف شود، دولت در این خصوص مقاومت دارد که متاسفانه زمینهساز رانت شده است.
درحالحاضر اقتصاد دستوری عملا انگیزه فعالان اقتصادی و تولیدی را در صنایعی مانند دارو، برق و انرژی، خودرو و فرآوردههای لبنی از بین برده و تبعات این موضوع را هم میتوان در کاهش علاقه به سرمایهگذاری و افت کیفیت بسیاری از کالاهای تولیدی مشاهده کرد.