برخی کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند سیاست‌های نادرست دولت‌های پیشین به‌ویژه در مواجهه با تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، به خودتحریمی این صنعت منجر شده است. سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» به بررسی عمیق چالش‌های اساسی و بحران‌های موجود در صنعت خودرو ایران پرداخت و مشخصا عدم به‌روزرسانی قیمت‌ها در شرایط تورمی را دلیل اصلی بروز وضع موجود در صنعت خودرو معرفی کرد.
وی معتقد است که ثابت ماندن بهای خودرو درحالی‌که نرخ تورم به حدود ۴۰درصد رسیده، نه‌تنها غیرمنطقی است، بلکه به زیان خودروسازان و کاهش کیفیت تولیدات منجر شده است. وی همچنین به نوسانات ارزی و عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی به‌عنوان عوامل تشدیدکننده مشکلات اشاره و تاکید کرد خودروسازان برای تامین قطعات و مواد اولیه با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند.
مدنی همچنین به نقش کلیدی نهادهایی چون سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار در وضعیت کنونی خودروسازان پرداخت و ضرورت تغییر سیاست‌های قیمت‌گذاری و بهبود شرایط مالی را مورد تاکید قرار داد. وی با اشاره به تاثیر تثبیت قیمت خودرو بر بازار و رفتار مصرف‌کنندگان هشدار داد که این سیاست‌ها حداکثر به نفع ۱۰درصد از مصرف‌کنندگان واقعی است و به ایجاد بازار غیرشفاف و دلالی منجر می‌شود. او پیشنهاد داد که دولت به‌جای تثبیت قیمت‌ها، شرایطی را فراهم کند که خودروسازان بتوانند با توجه به هزینه‌های واقعی تولید، قیمت‌گذاری کنند.
برخی کارشناسان معتقدند سیاست‌های دولت‌های پیشین درخصوص مقابله با تحریم‌های متمرکزشده بر صنعت خودرو اشتباه بود و این سیاست‌ها به خودتحریمی تشبیه می‌کنند. به نظر شما مهم‌ترین دلایلی که صنعت خودرو را در مسیر تولید زیان قرار داد چیست؟
مشکلات متعددی در صنعت خودرو وجود دارد که به زیان‌دهی خودروسازان منجر شده است. یکی از اصلی‌ترین مشکلات، عدم به‌روزرسانی قیمت خودرو در شرایط تورم و افزایش قیمت مواد اولیه است. با توجه به تورم حدود ۴۰درصدی، ثابت ماندن بهای خودرو غیرمنطقی است و این وضعیت به زیان خودروسازان منجر می‌شود. علاوه بر این، نوسانات ارزی و عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی نیز به تشدید این مشکلات دامن زده است. خودروسازان برای تامین قطعات و مواد اولیه با چالش‌های جدی مواجه هستند و این امر بر کیفیت تولید و زمان تحویل خودروها تاثیر منفی می‌گذارد.
مجلس و دولت چه نقشی در وضعیت امروز خودروسازان داشته‌اند؟ به نظر شما چه نهادهایی باید پاسخگوی زیان انباشته این بنگاه‌ها باشند؟
سازمان حمایت، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار باید پاسخگوی ۲۵۰همت زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور باشند. این نهادها باید در تغییر سیاست‌های قیمت‌گذاری و بهبود شرایط مالی خودروسازان نقش داشته باشند. همچنین لازم است این نهادها به بررسی دقیق‌تر و کارشناسی‌تر وضعیت بازار پرداخته و با اتخاذ تصمیمات صحیح، به بهبود شرایط صنعت خودرو کمک کنند. عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگزاری‌های اقتصادی می‌تواند به تشدید بحران‌ها و نارضایتی عمومی منجر شود.
تثبیت قیمت خودرو چه تاثیراتی بر وضعیت کلی بازار و رفتار مصرف‌کنندگان دارد و چگونه می‌تواند بر روند خرید و فروش خودروها و همچنین کیفیت تولیدات خودروسازان تاثیر بگذارد؟
تثبیت قیمت خودرو تنها به نفع ۱۰درصد از مصرف‌کنندگان واقعی است که به دنبال خرید خودرو برای استفاده شخصی هستند. درحالی‌که ۹۰درصد خریداران با هدف سوداگری و کسب سود اقدام به خرید خودرو می‌کنند. این وضعیت موجب ایجاد بازار غیرشفاف و دلالی می‌شود که در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان واقعی تمام می‌شود. همچنین، تثبیت قیمت‌ها می‌تواند به کاهش کیفیت تولید و نارضایتی مشتریان منجر شود، زیرا خودروسازان انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت و نوآوری نخواهند داشت.
پیشنهاد می‌کنم که دولت به‌جای تثبیت قیمت‌ها، شرایطی را فراهم کند که خودروسازان بتوانند با توجه به هزینه‌های واقعی تولید، قیمت‌گذاری کنند. این کار به بهبود شرایط مالی خودروسازان و افزایش کیفیت محصولات کمک خواهد کرد. همچنین ایجاد بسترهای قانونی و اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو و جذب سرمایه‌گذاران می‌تواند به رشد و توسعه این صنعت کمک کند. به‌علاوه، لازم است که دولت به حمایت از تحقیق‌وتوسعه در صنعت خودرو بپردازد تا خودروسازان بتوانند با فناوری‌های نوین و استانداردهای جهانی همگام شوند.
چگونه می‌توان نقدینگی سرگردان در بازار خودرو را به‌طور موثر مدیریت کرد؟ به نظر شما تشویق مردم به خرید سهام خودروسازان می‌تواند راه‌حلی برای ساماندهی این وضعیت باشد؟
برای مدیریت نقدینگی سرگردان، ایجاد بستر مناسب برای عرضه سهام خودروسازان در بورس بسیار موثر است. با این کار، می‌توان نقدینگی سرگردان را به سمت سرمایه‌گذاری در تولید هدایت کرد. اما در وهله نخست باید مشکل قیمت‌گذاری دستوری را که به زیان‌دهی و افت کمی و کیفی تولید انجامیده و موجب زیان ۱۰میلیون سهامدار حقیقی فعلی شده است، حل کرد.
همچنین لازم است دولت و نهادهای مالی برنامه‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در سهام خودروسازان ارائه دهند. این کار به کاهش دلالی و بهبود شرایط بازار کمک می‌کند.
با توجه به این‌که بسیاری از مردم به دلیل نوسانات شدید قیمت‌ها از خرید خودرو منصرف شده‌اند، هدایت سرمایه‌های آن‌ها به سمت بازار سرمایه می‌تواند به ایجاد یک بازار پایدار و سالم منتج شود. اگر مردم به خرید سهام خودروسازی تشویق شوند، این کار نه‌تنها به نفع خودروسازان خواهد بود، بلکه به رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز کمک می‌کند.
این تغییر رویکرد می‌تواند به بهبود شرایط صنعت خودرو و افزایش رضایت مشتریان منتهی شود. همچنین با افزایش آگاهی مردم درباره مزایای سرمایه‌گذاری در سهام خودروسازی، می‌توان به ایجاد یک بازار سرمایه قوی و پایدار امیدوار بود. این امر نیازمند برنامه‌ریزی و آموزش مناسب از سوی نهادهای مالی و خودروسازان است.
چگونه می‌توان با بهره‌برداری از فناوری‌های نوین و دیجیتالی شدن محصولات، کیفیت و رقابت‌پذیری صنعت خودرو را افزایش داد و چه نقش‌هایی در این فرآیند برای دولت، خودروسازان و مراکز تحقیقاتی وجود دارد؟
توجه به روند جهانی به سمت خودروهای برقی و هیبرید، خودروسازان می‌توانند با استفاده از فناوری‌های جدید و طراحی پلت‌فرم‌های مشترک، کیفیت و رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند. این تغییرات بهبود فرآیند تولید و کاهش هزینه‌ها را به دنبال دارد. حمایت دولت از این تغییرات و سرمایه‌گذاری در تحقیق‌وتوسعه می‌تواند به تسریع در نوآوری و توسعه محصولات جدید کمک کند.
همچنین همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی می‌تواند به ایجاد فناوری‌های پیشرفته و بهبود محصولات منجر شود. با اتخاذ سیاست‌های مناسب و همکاری بین دولت، خودروسازان و مردم، می‌توان به آینده‌ای پایدار و موفق برای صنعت خودرو امیدوار بود.
این تغییرات نه‌تنها به رشد اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال کمک خواهد کرد، بلکه اگر صنعت خودرو بتواند به سمت نوآوری و استفاده از فناوری‌های جدید حرکت کند، می‌تواند در بازارهای بین‌المللی نیز موفق عمل کند و به یک صنعت پیشرو تبدیل شود.
پیام شما به کارشناسان دولتی، نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی در صنعت خودرو چیست و چه اقداماتی را برای بهبود وضعیت این صنعت پیشنهاد می‌کنید؟
برای بهبود وضعیت این صنعت، نیاز به اقداماتی جدی و هدفمند داریم که می‌تواند موجب تحولی مثبت در این حوزه شود. نخستین گام، بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری است. تعیین قیمت خودروها باید بر اساس هزینه‌های واقعی تولید و شرایط اقتصادی کشور صورت گیرد. این اقدام نه‌تنها به خودروسازان انگیزه می‌دهد تا کیفیت تولیدات خود را افزایش دهند، بلکه به مشتریان نیز این اطمینان را می‌دهد که قیمت‌ها منصفانه و متناسب با ارزش واقعی محصولات است.
همچنین، ایجاد بسترهای قانونی برای جذب سرمایه‌گذاران یکی دیگر از اقدامات ضروری است. تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو و فراهم کردن امکانات لازم برای ورود سرمایه‌گذاران جدید می‌تواند به رشد و توسعه این صنعت کمک کند و در نهایت به افزایش اشتغال و رونق اقتصادی بینجامد.
مدیریت نقدینگی سرگردان نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در سهام خودروسازان و ایجاد بستر مناسب برای عرضه این سهام در بورس می‌تواند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند و از این طریق به بهبود وضعیت مالی خودروسازان کمک کند.
