روز گذشته رئیس کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودروهای نو از ۸۰ به ۶۰درصد، در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. پیش از این نیز پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودروهای صفرکیلومتر از سوی ریاست این کمیسیون ارائه شده بود که تجدید رأی درخصوص این پیشنهاد باید در صحن کمیسیون صورت می‌گرفت و به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت. ولی در آن زمان، این پیشنهاد رأی لازم را کسب نکرد. پس از آن اما نمایندگان از مخالفت با این پیشنهاد پشیمان شده و با امضای نامه‌ای خواستار بررسی این پیشنهاد در صحن کمیسیون شدند. ولی آیین‌نامه داخلی مجلس اجازه نمی‌داد یک پیشنهاد دوبار مورد تجدید رأی قرار گیرد.
حال غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مصمم است این پیشنهاد را در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، در صحن علنی مجلس مطرح کند. وی تصریح کرده است اگر نماینده‌ای هم این پیشنهاد را مطرح نکند، شخصا پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودروهای نو از ۸۰ به ۶۰درصد را مطرح و آن را پیگیری خواهم کرد.در همین حال، رحیم زارع؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ مجلس نیز اعلام کرد این کمیسیون در نشست نوبت عصر دیروز تصمیم گرفته است که تعرفه واردات خودروهای نو در سال آینده از ۸۰ به ۶۰ درصد کاهش یابد.
به گفته وی، این مصوبه براساس یک پیشنهاد جدید از سوی نمایندگان مطرح شد و اعضای کمیسیون با آن موافقت کردند. در صورت تصویب نهایی تصمیم کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس و سپس در شورای نگهبان، سال آینده واردات خودرو بیش از امسال خواهد بود و با توجه به تعرفه ۶۰درصدی و رقابتی‌شدن بازار خودرو، باید منتظر لغو قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور باشیم.
در همین زمینه، گفت‌وگویی با احسان قاضی زاده هاشمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس انجام داده‌ایم که ماحصل آن در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی چه راهکارهایی برای ساماندهی و رقابت‌پذیری صنعت و بازار خودرو دارد؟
برای آن‌که صنعت خودرو در مسیر خوبی قرار بگیرد و رقابت در آن جاری شود، کمیسیون تلفیق مجلس روز سه‌شنبه هفته جاری تصمیمات مهمی اتخاذ کرد. یکی از تصمیماتی که گرفتیم، کاهش تعرفه واردات خودرو است. تعرفه واردات خودرو از سال آینده ۶۰ درصد می‌شود که در قیاس با سال جاری کاهش بسیار خوبی است. به‌طور قطع چنین امری می‌تواند بر روند تولید، آینده خودروسازان و پاسخ به مطالبات به حق مردم اثربخش باشد.
همچنین تصویب شد که ارز برای واردات خودرو نسبت به سال جاری سه‌برابر شود. از این رو، سال آینده بانک مرکزی باید ۳میلیارد یورو ارز به واردات خودرو تخصیص دهد. بنابراین سال آینده در حوزه خودرو به پویایی بیشتری خواهیم رسید و مردم نیز از این بازار رضایت بیشتری خواهند داشت. اگر تا سال ۱۴۰۴، قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود و در کنار آن واردات خودرو صورت گیرد، شرکت‌های خودروسازی فرصت تحول و پیشرفت خواهند داشت و درنهایت هم مردم از این تصمیمات به نحو مطلوب برخوردار می‌شوند.
چرا قیمت‌گذاری دستوری خودرو در متعادل کردن بازار و حفظ منافع و جلب رضایت مصرف‌کنندگان واقعی موفق نبوده است؟
یکی از موضوعاتی که می‌تواند بازار خودرو را از حالت تعادل خارج کند، قیمت‌گذاری دستوری است. گاه سیاست‌گزاران در جهت حمایت از مردم و جلوگیری از التهاب قیمت‌ها در بازار، اصلاح قیمت را به نحوی انجام می‌دهند که کفه ترازو به نفع مردم باشد، اما این امر در طولانی‌مدت به ضرر مردم تمام خواهد شد. چراکه تولیدکننده برای مدیریت قیمت مجبور می‌شود از برخی هزینه‌ها بکاهد؛ به‌عنوان‌مثال در ارتقای کیفیت محصول اقدامی انجام ندهد، تنوع محصول را به‌صورت لاک‌پشتی دنبال کند و سرمایه‌گذاری در فرایند تولید صورت نگیرد. به همین علت، خودروسازی به‌جای آن‌که مجموعه صنعتی پیشرو و توسعه‌ای باشد، درجا می‌زند و تلاش بیشتری هم نمی‌کند. چراکه توان مالی برای پیشرفت ندارد و همین امر منجر به افزایش سطح نارضایتی مردم می‌شود و دقیقا همان اتفاقی رخ می‌دهد که اکنون با آن مواجه هستیم.
به نظر شما درصورتی‌که قیمت‌گذاری دستوری درخصوص محصولات خودروسازان بزرگ اعمال نشده بود، آیا میزان رضایت مردم از آن‌ها بالاتر بود؟
برای یافتن پاسخ این سوال، بهتر است شرایط فعلی دو خودروساز بزرگ را با خودروسازان مونتاژکننده مقایسه کنیم. درحال‌حاضر شاهدیم که وضعیت تولید و بازار خودروسازان مونتاژکار نسبت به دو خودروساز داخلی‌ساز بسیار بهتر است و مردم رضایت بیشتری از عملکرد مونتاژکنندگان دارند. چراکه خودروهای مونتاژی عملا مشمول قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت نیستند و عرضه و تقاضا سهم بیشتری در تعیین قیمت محصولات آن‌ها دارد.
این امر سبب شده است سوداگران در این بازار، چندان نقش‌آفرین نباشند. مردم در خریدهای خودروهای مونتاژی مشکل خاصی ندارند و چه‌بسا دیده‌ایم که این بازار به‌نحوی در حال دنبال شدن است که مونتاژکنندگان برای آن‌که مشتریان بیشتری داشته باشند، به سمت فروش قسطی رفته‌اند یا سیاست‌های تشویقی متعددی برای متقاضیان قائل می‌شوند.
اگر از همین فردا، قیمت‌گذاری دستوری محصولات خودروسازان کنار گذاشته شود، در میان‌مدت و بلندمدت شاهد چه اتفاقاتی در صنعت خودرو خواهیم بود؟
اگر از قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو فاصله بگیریم، شاهد چند اتفاق مهم در صنعت خودرو خواهیم بود. یکی از مزیت‌های این امر کیفیت مناسب محصول است. چراکه خودروساز به جهت قیمت‌گذای دستوری نمی‌تواند وارد فازهای توسعه‌ای شود و محصولی را تولید و روانه بازار کند که مطلوب خریداران باشد. اما اگر این رویه تغییر کند، خودروساز به خواسته یا اجبار باید کیفیت محصولات خود را بهبود ببخشد.
از سوی دیگر، حذف قیمت‌گذاری خودرو باعث تنوع و افزایش کمیت محصول می‌شود و در آن شرایط؛ خودروساز به دلیل نقدینگی مناسبی که دارد می‌تواند تیراژ تولید خود را افزایش دهد و همچنین به تنوع محصولات خود که نیاز بازار است، بیفزاید.
