به گزارش «اخبار خودرو»، عضو هیات تحریریه روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
چند سالی است که موضوع واردات خودروهای دست‌دوم به ایران مطرح شده و هر بار بر سر آن بحث و جدل‌هایی داغ بوده است. این بار اما، با ابلاغیه واردات خودروهای دست دوم با عمر کمتر از پنج‌سال از سوی مدیر کل واردات گمرک، این بحث وارد مرحله جدیدی شده است. گرچه این دستورالعمل همچنان در مراحل اولیه قرار دارد، اما برای بسیاری از کارشناسان فعالان صنعت خودرو و مردم این اقدام به‌عنوان فرصتی بزرگ برای کاهش قیمت خودرو و تنوع بازار خودروهای داخلی دیده می‌شود.
در سال‌های اخیر، خودروهای دست‌دوم به دلیل قیمت‌های مناسب‌تر و کیفیت قابل‌قبول‌شان، توجه بسیاری از مصرف‌کنندگان را جلب کرده‌اند. با این‌حال، از آن زمان که این مساله در دستور کار قرار گرفت، موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی از سوی کارشناسان، سیاستگزاران و فعالان اقتصادی مطرح شد.
از یک‌سو، مخالفان بر این باور بودند که واردات خودروهای مستعمل می‌تواند به مشکلاتی از قبیل آسیب به بازار خودرو داخلی، تضعیف تولیدات بومی و حتی رواج خودروهای فرسوده و آلاینده منجر شود. اما از سوی دیگر، موافقان واردات تاکید داشتند واردات خودروهای دست‌دوم با عمر محدود، می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان، تنوع‌بخشی به بازار و حتی بهبود کیفیت خودروهای موجود در کشور کمک کند.
نکته‌ای که در این میان نادیده گرفته می‌شود، سابقه‌ای است که این طرح در چند سال اخیر داشته، هرچند بارها این موضوع در دستور کار قرار گرفت، اما به دلایلی همچون محدودیت‌های ارزی، نبود هماهنگی میان بخش‌های مختلف دولتی و نگرانی‌ها از تبعات اقتصادی آن، واردات خودروهای دست‌دوم هیچ‌گاه به‌صورت جدی اجرایی نشده است.
در این میان، بسیاری از موافقان که همچنان به واردات خودروهای ارزان و باکیفیت در چارچوب قوانین معتقدند به‌شدت از تعلل در اجرای این تصمیم ناراضی هستند. آن‌ها بر این باورند واردات خودروهای با عمر کم می‌تواند به کاهش هزینه‌های خرید خودرو برای مصرف‌کنندگان و همچنین به کاهش فشار به خودروسازان داخلی کمک کند.
یکی از مزایای بارز واردات خودروهای دست‌دوم، کاهش چشمگیر قیمت خودرو در بازار است. با توجه به شرایط اقتصادی و تورم موجود، واردات این خودروها می‌تواند به‌عنوان یک راهکار فوری برای کاهش قیمت‌ها در بازار و مقابله با رکود فروش خودروهای نو باشد. همچنین خودروهایی با عمر کم، معمولا از فناوری‌های به‌روزتر، ایمنی بالاتر و مصرف سوخت کمتر برخوردارند که می‌تواند موجب بهبود کیفیت زندگی و کاهش هزینه‌های نگهداری برای مصرف‌کنندگان شود.
در نتیجه، به نظر می‌رسد اجرای موفق این دستورالعمل نیازمند هماهنگی دقیق میان دستگاه‌های مختلف، نظارت‌های سختگیرانه برای جلوگیری از ورود خودروهای مستعمل و بی‌کیفیت، تسهیل فرآیندهای اداری و درنهایت برخوردار شدن این خودروها از خدمات پس از فروش مناسب و دسترسی به قطعات و لوازم یدکی باشد.
به‌طور خاص، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گمرک باید با همفکری و برنامه‌ریزی درست، این طرح را به شکلی اصولی و حساب‌شده اجرایی کنند تا علاوه‌بر جلوگیری از آسیب به صنعت خودرو داخلی، از منافع آن برای مصرف‌کنندگان بهره‌مند شویم.
