خصوصی‌سازی در این مقطع زمانی شاید تنها راه‌حل برای صنعت خودرو باشد، بنابراین بهترین رویکرد این است که دولت و بخش‌خصوصی با رعایت اصول، قرارداد اجاره به شرط تملیک پنج ساله منعقد کنند.
در این پروسه واگذاری هم شرکت‌های خصوصی و هم دولت باید شرایط و مقررات مشخصی داشته باشند و هر دو باید برنامه‌های دقیق و قابل اجرا ارائه دهند؛ البته در کنار اینها نهادی مانند دیوان عالی کشور هم باید به عنوان نهاد ناظر به تعهدات خود عمل کند.
مجلس هم ترجیحا با تخصص در امور قضایی و اقتصادی و شورای رقابت به عنوان نهاد مستقل در این زمینه نقش کنترل و نظارت را برعهده بگیرند تا تضادمنافع به وجود نیاید. درحال‌حاضر دو خودروساز بزرگ ایران زیان‌ده هستند و بدون دخالت دولت نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
از سوی دیگر دولت با سیستم فعلی نمی‌تواند این شرکت‌ها را مجبور به تولید خودروهای بهتر و باکیفیت به نفع مردم کند به عبارت دیگر دولت در جایگاه مناسب خود قرار ندارد و با حمایت از دو تولیدکننده زیان‌ده، به طور موثر زیان‌های انباشته را افزایش می‌دهد. بنابراین تنها راه‌حل دولت خصوصی‌سازی است زیرا با ساختار مالکیت فعلی ادامه کار امکان‌پذیر نیست. البته این به معنای عقب‌نشینی کامل دولت نیست.
در عوض، می‌تواند بخشی از سهام این شرکت‌ها را حفظ کند. ما به مدیران خصوصی منصوب از سوی دولت نیاز نداریم، آنچه نیاز داریم مدیرانی هستند که در شرکت سهام داشته باشند. این درحالی است که مسئولان باید صلاحیت مدیران آینده ایران خودرو را مشخص کنند. از نظر قانونی مالک ایران‌خودرو مشخص است اما اگر قانون تجارت به درستی اعمال شود، بسیاری از مشکلات فعلی در ایران‌خودرو و سایپا با مشخص شدن متصدی واقعی آن برطرف خواهد شد و تکلیف سهام این شرکت‌ها نیز که اکنون به دلیل زیان انباشته غیرقابل فروش شده‌اند، مشخص می‌شود.
طبق قانون تجارت، سهام تودلی ۴۰درصدی ایران‌خودرو اجازه شرکت در رأی‌گیری ندارد. بنابراین کنسرسیوم بخش خصوصی باید مدیرعامل این شرکت را مشخص کند.
به بیان دیگر، از نظر قانونی با توجه به سهم ۳۰درصدی کنسرسیوم خصوصی و التزام به قانون تجارت که سهام‌های تودلی اجازه رأی‌گیری ندارند، تکلیف مدیریت ایران‌خودرو مشخص است، اما دولت تاکنون از اجرای آن امتناع کرده است.
