این مستندات شامل اسناد اموال غیر منقول شرکت‌ها، اسناد مالکیت دفتر مرکزی و تعمیرگاه مرکزی، گزارش‌های مالی و حسابرسی، آمار خودروهای واردشده از سال ١٤٠٠ و برخی موارد دیگر است.

این درحالی است که واردکنندگان تنها تا ٢٩ دی‌ماه برای ارسال مدارک درخواستی فرصت دارند. به‌نظر می‌رسد چنین اقداماتی با هدف بالا بردن امنیت پروسه تخصیص ارز و البته نظم دادن به‌واردات خودرو صورت می‌گیرد که البته جای تقدیر و تشکر دارد. اما به‌طور کلی شاهد اقداماتی از این دست درمورد واردات مدل‌های دست‌دوم خودرو نیستیم و آیین‌نامه اجرایی در این رابطه درحالی که شامل ضوابط خاصی نمی‌شود، به‌گمرکات کشور ابلاغ شده است.

این درحالی است که برابر با قانون، همین که واردکنندگان خودرو دست‌دوم از کارت بازرگانی برای طی کردن پروسه واردات بهره‌مند باشند، کافی است.

بر این اساس در آیین‌نامه مربوطه، از واردکنندگان خودرو دست‌دوم وارداتی، صرفا درخواست شده است که تضمین کنند خودرو واردشده به‌کشور دارای اصالت است و مشخص نیست این تضمین چه اعتباری دارد!

همچنین درحالی که شرکت متقاضی ارز دولتی برای واردات مدل‌های نو و صفرکیلومتر خودرو، ملزم به‌ارائه سند مالکیت تعمیرگاه مرکزی و رونوشت کلیه قراردادها با نمایندگان خدمات پس از فروش به‌مراکز مربوطه است، در آیین‌نامه و دستورالعمل تعیین‌شده برای واردات مدل‌های دست‌دوم و کارکرده به‌کشور، حتی به‌ارائه خدمات پس از فروش مناسب و کافی از سوی شرکت‌ها نیز اشاره‌ای نشده است.

بنابراین در این بخش دو رویکرد کاملا متفاوت از یکدیگر به‌چشم می‌خورد که حاصل آن می‌تواند تنها اتلاف سرمایه ارزی باشد. حال باید دید استراتژی وزارت صمت در این رابطه چیست؟