کارشناس و فعال صنعت خودرو در این باره نوشت:

دو خودروساز بزرگ کشور در شرایط فعلی، علاوه بر کمبود نقدینگی و بدهی معوق ۱۰۰همتی به قطعه‌سازان، با زیان انباشته ۲۵۰ همتی نیز مواجه هستند. عوامل اصلی این وضعیت، از یک‌سو تحریم‌های خارجی و از سوی دیگر، سیطره تصمیمات دولتی بر این بنگاه‌های بزرگ با سیاست‌های تکلیفی است که به این شرکت‌ها اجازه نمی‌دهد تا به سمت نوآوری و تولید محصولات جدید حرکت کنند.

متوسط عمر مفید مدیریت در دو خودروساز بزرگ کشور به نسبت متوسط عمر مدیریت شرکت‌های خودروساز بین‌المللی، بسیار کوتاه و در حدود سه سال است، درحالی‌که براساس استانداردهای جهانی، دوره بلوغ یک مدیر صرفا در بخش عملیات و تولید سه سال بوده و در دیگر بخش‌ها همچون مدیریت مشتریان ۵ سال، طراحی و نوآوری ۷ سال و در مسئولیت‌های اجتماعی ۹سال است. با این تفاصیل، مشخص است یک مدیر خودروساز داخلی هیچ‌گاه مجال حرکت به سمت طراحی و نوآوری پیدا نمی‌کند.

از سوی دیگر، برای تولید یک محصول در کلاس جهانی باید چند متغیر مدنظر قرار بگیرد که نخستین آن‌ها توانایی طراحی پلت‌فرم و طراحی مدل‌های گوناگون محصول بر اساس آن است. اما با توجه به میانگین زمانی پنج‌ساله تکوین و توسعه یک پلت‌فرم - از مرحله طراحی تا تجاری‌سازی محصول بر مبنای آن - و درمقابل؛ عمر متوسط سه‌ساله دوره مدیران داخلی، هر پلت‌فرمی بین چند مدیر دست به دست شده و فرآیند به ثمر نشستن آن کاملا فرسایشی می‌شود.

در این میان، برخی مقاومت‌ها نیز در بدنه خودروسازی و همچنین در بخش‌هایی از زنجیره تامین در برابر پلت‌فرم‌های جدید مشاهده می‌شود که ناشی از چسبندگی آن‌ها به محصولات قدیمی، تکراری و پرتیراژی است که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید ندارند.

با این تفاصیل خودروسازان داخلی ما در دهه‌های اخیر ناگزیر به‌جای توسعه محصول، صرفا هر از گاهی به فیس‌لیفت ظاهری محصولات پرداخته‌اند که در این زمینه نیز با استانداردهای روز دنیا فاصله دارند. این در حالی است که بحث توسعه محصول را باید از طریق تقویت بخش تحقیق‌وتوسعه دنبال کرد و مانند خودروسازان جهانی، معدل ۸درصد از درآمد را برای هزینه‌کرد یا بهتر بگوییم سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه در نظر گرفت.

در چنین شرایطی، خصوصی‌سازی صحیح خودروسازان می‌تواند چالش‌های بسیاری از این صنعت به‌ویژه مشکل کمبود نقدینگی، افزایش مستمر زیان انباشته و بدهی، افت تیراژ تولید، کیفیت و عدم تنوع محصول را مرتفع کند. در نهایت نیز حذف دخالت‌های بالادستی در صنعت خودرو برای خروج از این وضعیت مالی ناکارآمد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا هیچ سرمایه‌گذاری خصوصی دارای اهلیتی حاضر نیست در صنعتی که آماج دخالت‌های دولت است، سرمایه‌گذاری کند.