با توجه به افزایش نرخ ارز نگرانی‌هایی در زمینه تامین مواد اولیه تولید و افزایش هزینه‌های تولید وجود دارد و به نوعی هزینه تمام‌شده تولید در این شرایط بالا می‌رود. این درحالی است که تمام بازیگران عرصه سیاسی و اقتصادی کشور را به ارائه راهکارهای عملیاتی و موثر در این زمینه به دولت ترغیب می‌کنیم و از دولتمردان می‌خواهیم در راستای کاهش اثرات افزایش نرخ ارز، اقدامات و تمهیداتی برای تعدیل قیمت واردات مواد اولیه و واسطه‌ای در دستور کار قرار دهند.
کمیته ارزی اتاق ایران همواره در فراز و فرودهای نرخ ارز در سال‌های گذشته، همیار تنظیم‌گران بازار ارز بوده است. از سوی‌دیگر برای بهبود اقتصاد ایران در سال آینده چند توصیه می‌توان ارائه داد.
در این راستا، نخستین مورد؛ اصلاح ساختارهای اقتصادی و به‌ویژه تسهیل فرآیندهای اداری است این موضوع یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه فعالان اقتصادی، پیچیدگی و زمان‌بر بودن فرآیندهای دولتی است.
برای کاهش این مشکلات، لازم است که فرآیندهای مجوزدهی، ثبت‌نام‌های تجاری و گمرکی ساده‌تر و شفاف‌تر شوند و استفاده از فناوری‌های نوین در این بخش‌ها، به سرعت و کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند و فضای کسب‌وکار را بهبود می‌دهد.
دومین مورد؛ حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است. این بخش از اقتصاد کشور پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی دارد اما مشکلاتی مانند دسترسی به منابع مالی و بازارهای بین‌المللی همچنان سد راه آن‌هاست. توصیه سوم؛ تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک است.
برای رقابت‌پذیرتر کردن محصولات ایرانی در بازارهای جهانی، نیاز به زیرساخت‌های قوی‌تر در حمل‌ونقل کالا داریم. چهارمین مورد؛ تقویت آموزش و مهارت‌آموزی در راستای توسعه منابع انسانی است. به‌خصوص حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات، مهارت‌های فنی و زبان‌های خارجی، باید تلاش بیشتری برای ارتقای توانمندی‌های نیروی کار انجام شود.
مورد پنجم؛ بهبود روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و دیگر شرکای تجاری است. با توجه به چالش‌های موجود در روابط اقتصادی بین‌المللی از مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار داریم در زمینه پیوستن کامل به FATF نظر مساعد خود را اعمال و دستگاه دیپلماسی کشور نیز تلاش‌های خود در زمینه گسترش دهند.
